المنهجية القانونية

يعتني مساق المنهجية القانونية بتعميق أسلوب التفكير والتحليل القانوني، وسحب هذا الأسلوب على كافة الدراسات والأبحاث القانونية، على أساس بناء الموقف القانوني السليم، كما يهدف المساق إلى تعميق سبل البحث القانوني بكافة عناصره ومميزاته ومقوماته.

دراسة معمقة في قانون الإجراءات الجزائية

يعتني هذا المساق بدراسة فكرة القاعدة الإجرائية وقيمتها النظرية والعملية على أساس حماية حقوق المتهم والدفاع في مواجهة مصلحة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب، ويركز هذا المساق على توضيح المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية، وبالأخص، مبدأ الشرعية الدستورية والشرعية الإجرائية، ومبدأ البراءة الأصلية، ومبدأ المواجهة، ومبدأ النزاهة في البحث عن الأدلة، ومبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية. وما يمكن أن يتفرع عن هذه المبادئ من قواعد ودراسات وأبحاث.

القانون الجنائي الدولي

في هذا المساق سيتم التطرق أولا إلى تدويل القانون والعدالة والذي عرف ثلاثة مراحل : التعاون في الإجراء الجنائي، الولاية العالمية للقاضي الوطني، وأخيرا صعود قانون دولي جنائي يذهب إلى ما وراء قانون جنائي دولي والذي يستند على حقوق وإجراءات جنائية داخلية ويتجلى في تشكيل محاكم وقضاء دولي. ثانيا، دراسة القضاء الدولي لا بد وان يقودنا إلى التمييز بين المحاكم المؤقتة والخاصة (Ad Hoc Tribunals) وبين المحكمة الدولية الجنائية، فالمحاكم المؤقتة تعكس علاقة معينة بين القوة والعدالة وكأن الأولى هي في خدمة الثانية بينما مع المحكمة الدولية الجنائية يتم تبني رؤية ذات طابع يوتوبي ونقدي للقوة. ثالثا، التعمق في القضايا التي تناولتها هذه المحاكم سيهدف إلى توضيح مفهوم الجريمة الدولية ومعايير مثل القانونية لكن أيضا توضيح أنواع الجرائم: جرائم الحرب، جرائم الإبادة، جرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان (التي لم يتم التوصل حتى ألان على تعريفها بسبب ارتباطها بقانون شن الحرب jus ad bellum والذي يحدده الميثاق حيث يوجد منع تام لاستخدام القوة في مادة 2 فقرة 4 بينما باقي الجرائم ترتبط بقانون إدارة الحرب jus in bello). رابعا، سيركز المساق على مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية وتحوله من قانون نورنبيرغ وطوكيو حتى قانون روما وما يمثله هذا المفهوم من فردنة للقانون الدولي العام. أخيرا يطمح المساق إلى تقديم مقاربات نقدية للنظام الدولي الجنائي وبالتحديد لسياسة العدالة الدولية الجنائية وكيف ينظر اليها من الجنوب ومن فلسطين بالتحديد.

دراسة معمقة  في القانون الجنائي العام

ينبني هذا المساق على دراسة تحليلة معمقة للركن المادي للجريمة والركن المعنوي، وفلسفة السياسة الجنائية وبوجوب الالتزام بالشرعية الجنائية، الشروع بالجريمة (المحاولة)، الباعث في الجريمة، العدول عن الجريمة،  دراسة  معمقة في كيفية تنفيذ العقوبة، المساهمة الجنائية،  الجريمة المستحيلة، موانع المسؤولية، أسباب التبرير، رفع التجريم ورفع العقاب. بالإضافة إلى أهم الإشكاليات التي تواجه التشريعات الجنائية والتكييف القانوني.

الحماية الجنائية لحقوق الإنسان والحريات العامة

يبنى هذا المساق على تحديد مصادر الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، وموقف التشريع الجنائي الفلسطيني من الحماية الجنائية لحرية العقيدة وحماية الشعور الديني، ومن ضوابط الشرعية الإجرائية في ضوء الحماية الجنائية لحقوق الإنسان (القبض،  الاعتقال ) ومدى التزام قانون العقوبات  بالحماية الجنائية لحقوق الإنسان،  الحماية الجنائية لحق الدفاع،  عدم تسييس الحماية الجنائية لحقوق الإنسان،  دور اللجان الخاصة في حماية حقوق الإنسان،  حماية الإنسان من التعذيب،  التعذيب بين الواقع والقانون، مقتضياة أصل البراءة في الإنسان وما يترتب عليها، دراسة مبدأ الضرورة والتناسب، تحديد معنى الإنفراد التشريعي.

القانون الجنائي الاقتصادي

ماهية الجريمة الاقتصادية، جرائم الاحتيال المستحدثة، جرائم المستهلك، جرائم المنافسة الغير مشروعة،القانون الجنائي التجاري، والقانون الجنائي للشركات(جرائم تأسيس وتسيير ونهاية الشركات)، الصلح في الجريمة الاقتصادية، جزاء الجريمة الاقتصادية، المسؤولية الجنائية في الجريمة الاقتصادية، دور النيابة العامة الاقتصادية في الجرائم الاقتصادية، التدليس الالكتروني،الجرائم المتعلقة بالأسهم،جرائم التجارة الالكترونية، جرائم المستثمرين، جرائم التزوير، الجرائم الالكترونية، وجريمة غسيل الأموال.

 

 

 

المجموعة الثانية (12) ساعة اختيارية

القانون الجنائي الاجتماعي

يعتني هذا المساق بدراسة مكانة القاعدة الجنائية في حماية أسس القيم الاجتماعية ومصادرها، والعلاقة بين الأطراف المتداخلة في النسيج الاجتماعي، ويسلط الضوء بالأساس على الجرائم المرتكبة بحق المرأة والطفل، والجرائم في ميدان العمل والعمال، ومن ضمنها جرائم الاعتداء على حرية العمل، الإضراب المنظم، والإضراب المحظور، حرية العمل النقابي، حرية تشكيل الجمعيات وعموماً تدخل القانون الجنائي في الجانب الاجتماعي حماية له.

جرائم الفساد

تعريف الفساد، أشكاله وأسبابه، هيئة مكافحة الفساد،  النيابة العامة المنتدبة لمكافحة الفساد،  محكمة الفساد والإجراءات المتبعة أمامها، جريمة الكسب الغير مشروع، جريمة الرشوة، جريمة إساءة الائتمان، جريمة استغلال الوظيفة العامة، جريمة الاختلاس، جريمة غسيل الأموال، مدى ملائمة النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة الفساد مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أصول التحقيق في جرائم الفساد،  استرداد الأصول، حماية الشهود، الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد، دراسة تحليلة لقانون ديون الرقابة،  الفساد الإداري والمالي، جريمة الواسطة والمحسوبية، كيفية الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الفساد، اقرارت الذمة المالية، كيفية تقديم اقرارت الذمة المالية وكيفية حفظها، وحالة الامتناع عن تقديمها، العقوبات الواردة في قانون  الفساد.

القانون الجنائي المالي

يعد القانون الجنائي المالي ركيزة الحماية الجزائية للنظام العام الاقتصادي بمفهومه الحديث، إذ يعتني القانون الجنائي المالي بدراسة الجرائم المالية؛ مثل جرائم الصرف، جرائم البورصة، الجرائم الجمركية، الجرائم البنكية، ويعنى المساق بهذه الفروع كونها ركيزة الاقتصاد الوطني وعنوان التنمية المستدامة فيه. 

القانون الجنائي البيئي (دراسة مقارنة)

تعريف البيئة،  حماية البيئة في الإسلام،  تلوث البيئة،  حماية البيئة البحرية، وسائل الحماية القانونية للبيئة البرية والبحرية، مسؤولية الملوث عن تلوث البيئة، جرائم التدخين، جرائم الضوضاء، المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة، قانون حماية البيئة الفلسطيني، الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية البيئة، المحكمة المختصة في النظر في جرائم البيئة، انتفاء شرط المصلحة في مقدم الشكوى، الجزاءات الإدارية والتدابير الوقائية والاحترازية والجنائية المرتبطة في جرائم البيئة، الإشعاع النووي، التلوث البيئة في الأراضي الفلسطينية، المستوطنات وتأثيرها على البيئة الفلسطينية .

السياسة الجنائية

يعكس هذا المساق الأفكار والمبادئ التي تحددها الدولة بهدف توجيه القانون سواء في مرحلة إنشائه أو في مرحلة تطبيقه في إطار التوجه السياسي العام للدولة، لذلك، فإن السياسة توجه المشرع والمؤسسة القضائية بهدف تنظيم العلاقات داخل المجتمع بشكل يضمن التعايش والانسجام بين أفراده، من خلال الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين، وفي بلد معين من أجل مكافحة الجريمة وكذلك دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه. الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الوسائل التقليدية لآليات العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقاب باعتبارها الأدوات الهامة للسياسة الجنائية، وذلك من خلال الوقوف على أسباب الجريمة والآليات العقابية، وكيفية تفريد العقوبة، وتنفيذها بما يحقق الغاية الأساسية للعقوبة وهي التأهيل والإصلاح.

التشريع الجنائي الإسلامي

النظريات الجنائية في أحكام الشريعة الإسلامية،  فلسفة التجريم والعقاب من منظور إسلامي،  كيفية تنفيذ العقوبات في الشريعة الإسلامية،  نماذج الدول التي تتبنى نظام الشريعة الإسلامية، ومستوى الجريمة في الدول التي تتبنى النظام الإسلامي .

الخبرة الجنائية

البحث الجنائي، علم البصمات، تحليل الدم، بوصيلات الشعر، بصمة العين، مسرح الجريمة، كيفية التعامل مع أدوات الجريمة،  كشف الضبط والمعاينة، قوتها القانوني، ومدى الزاميتها، الطب الشرعي، تشريح  الجثة،  جهاز كشف الكذب، كشف التزوير، الخبرة نتيجة الأضرار المعنوية، علم النفس القضائي.

تعليل وتفسير العدالة الجنائية

يهتم المنهج التعليلي بشرح الأسباب والإجابة على أسئلة "لماذا" ولهذا فاهتمامه في الأساس يكون في عوامل خارجية عن العدالة الجنائية، بينما المنهج التفسيري يعكس محاولة لفهم كيف وصلت العدالة الجنائية إلى ما هو عليه في فلسطين من خلال التشديد على عناصرها المكونة وبالنتيجة على ديناميتها الداخلية. المنهج التفسيري لا يهتم بالسببية وإنما بعملية تكون نظام العدالة الجنائية هويتها وعناصرها. هذا المساق يشكل قراءة معينة للعدالة الجنائية والتي تأخذ بعدا معينا عنها للتفكير في خصوصيتها كموضوع يستحق الدراسة ويشكل بالفعل حقل معرفي له مناهجه وقواعده. هذا التوجه الابستمولوجي والذي يعود إلى فيلسوف العلوم فريدريك فون رايت يسمح لنا بفهم ما يسمى بالمنحى السسيولوجي(تجاوز التفرقة بين الوضعي وما بعد الوضعي) في العلوم الاجتماعية بشكل عام.

موضوع خاص

دراسة  متعمقة لموضوع خاص في القانون الجنائي، يتم تحديد الموضوع بناء على اهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية واحتياجات الطلبة.

المجموعة الثالثة (6) ساعات

أطروحة ويعدها الطالب في موضوع متخصص في القانون الجنائي