برنامج الماجستير في القانون الجنائي

يعتبر قطاع القانون من أكثر القطاعات أهمية لتحقيق العدالة ولبناء دولة القانون والمؤسسات وقد تأثر الواقع القانوني سلباً من جراء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مما جدا بالمؤسسات التعليمية المسارعة بانشاء كليات قانون ولتطوير المجتمع الفلسطيني وبات تطوير هذه البرامج من الضرورات الرئيسية من أجل تحسين عمل مؤسسات المجتمع المدني وكذلك قطاعات العدالة بالمجتمع الفلسطيني، وهذا سيؤدي إلى خلق كفاءات وخبرات محلية خاصة ضمن اطار القانون الجنائي.

تقوم الجامعات الفلسطينية منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً بتخريج الأفواج المتلاحقة من القانونيين بدرجة البكالوريوس تقوم هذه الجامعات بطرح برنامج ماجستير في القانون العام والخاص، ويعتبر تخصص القانون الجنائي من أولى التخصصات الواجب الاهتمام بها للطلب المتزايد عليها والذي يتطلب تطوير القدرات الحالية وتحسين أدائها.

ونظراً لقناعة جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس بضرورة هذا البرنامج لما له من فائدة عظيمة للقطاعات المختلفة، فقد قامتا بتوفير كافة المتطلبات اللازمة من كفاءات مميزة ومختبرات حقيقية متقدمة والعديد من الدوريات المتخصصة لتكون بذلك قد قامت باستكمال كافة المسائل الضرورية للبدء بهذا البرنامج.

ونظراً لتوفر عدد كاف من الأساتذة المختصين بالقانون الجنائي والدولي في الجامعتين وعدد الساعات التي يتم طرحها كل فصل والذي لا يزيد عن تسعة، فإن عدد أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين كاف، كما لن يتعارض التدريس ببرنامج الماجستير مع مشاركة الأساتذة أنفسهم بالتدريس في برنامج البكالوريوس.