ناقش الطالب عبد القادر أبو محيميد التعمري أطروحته الدكتوراة في القانون العام، والتي كانت بعنوان ” الحماية الجنائية للشاهد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بين الواقع والقانون”، بحضور رئيس الجامعة أ.د. حنا عبد النور، ومنسق البرنامج أ.د. محمد الشلالدة.
وتكونت لجنة المناقشة من المشرف الرئيس أ.د. عمر سالم- مصر، والممتحن الداخلي د. جهاد الكسواني، وممتحن خارجي د. أحمد عوض متولي- جامعة القاهرة، وممتحن خارجي أ.د. خالد بهنساوي- جامعة بني سويف- مصر.
وقال الطالب أن دراسته هدفت إلى بيان أنواع الحماية والتي إما أن تكون موضوعية وهي التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الموضوعية محلاً لها، أو أن تكون إجرائية وهي تلك الحماية التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الإجرائي موضوعًا، وتوضيح من هم الأطراف المشمولين بالحماية سواء الأشخاص الأصلين في الدعوى الجزائية كالشهود الذين يؤدون الشهادات في المجال الجنائي وأفراد أسرهم أو الأشخاص وثيقي الصلة بهم، أو الذين لهم دورًا جوهريًا في كشف قضايا الفساد.
وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تتعلق في أن برنامج الحماية الخاص بالشهود جاء ليشمل طائفة شهود قضايا الفساد على اختلاف صوره، وإهدار المال العام وقد أفرد لهم المشرع حماية على الصعيد الشخصي والوظيفي والقانوني، في حين نجد أن معاملة الشهود في القضايا الجزائية الأخرى تتم وفقًا للإجراءات العادية المتبعة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دون تخصيص لهم في المعاملة باعتبارهم شهود من حيث سماع الشهادة وغيرها من الضمانات التي تخلو من خصوصية التعامل مع الشهود، وضعف تطبيق استخدام وسائل تكنولوجيا الاتصال في أخذ الشهادات الجزائية رغم أن كثير من الدول الأخرى صارت على هذا النهج الذي وفر ضمانات الحماية الفعالة من خطر المجرمين.
وأهم ما أوصى به الباحث ضرورة الأخذ بمبادئ حماية الشهود في الجرائم الخطرة وتعزيز برامج الحماية، لما لذلك من أثر على سلامة الشاهد، وكذلك الأخذ بالوسائل الحديثة ( التكنولوجيا ) للحماية.
يُشار إلى أن برنامج دكتوراة القانون العام هو الأول من نوعه في فلسطين، وتطرحه كلية الحقوق إلى جانب برامج الماجستير في القانون العام، والقانون الجنائي، والقانون الخاص، والملكية الفكرية. كما تمنح الكلية درجة البكالوريوس في القانون في حرم أبو ديس، بالإضافة إلى برنامج القانون مع فرعي القانون الإسرائيلي في بيت حنينا.
