أطلقت مجموعة من الطلبة في كلية الحقوق-جامعة القدس حملة قانونية مساندةً لقطاع غزة وأنحاء الوطن كافة، تتضمن تنظيم ندوات في القضية الفلسطينية، وعمل تغطية قانونية ومتابعة شاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق المدنيين خلال العدوان، بالإضافة إلى حملة أخرى منبثقة لمقاطعة الاحتلال في شتى المجالات، بالتعاون مع أساتذة الكلية وحقوقيين فلسطينيين.
وأشار أحد الطلبة المنظمين للمبادرة “من خلال هذه الحملة نحن مسؤولون عن الحديث عن جرائم المحتل في الوطن كله وليس فقط في القطاع الحبيب، وهنالك عدة أهداف دفعتنا لهذا العمل؛ فالقانون كما ذكرنا وجد لينصر المظلوم بكل أشكال الظلم ويعطيه الحقوق المشروعة له، لدى عدم تطبيق القانون الدولي العام وغياب المنظمات الدولية والحقوقية عما يحدث في فلسطين؛ فكان شعارنا بأن “القانون ليس حبرًا على ورق”.
“ويجهل البعض بأن المعرفة بالقانون وما يقوم الاحتلال بمخالفته من مواد قانونية دولية، ومخالفات لأغلب المعاهدات التي تحمي المدنيين، أو المعاهدات بما يخص الحروب والنزاعات المسلحة؛ بحدّ ذاتها هي معرفة بناءة تفيد قضيتنا جدًا، فمن يغفل عن حقه ويفشل في إثباته يسقط هذا الحق، وحقوقنا في أرضنا لا يمكن لها السقوط لأننا لن نغفل عنها”، يؤكد.
وتابع “هدف آخر لهذه المبادرة، هو المساندة والدعم بكل الوسائل المتوفرة بين أيدينا، فنحن كوننا طلاب قانون ونمتلك شيء من المعرفة بخصوص انتهاكات الاحتلال الجسيمة لحقوق أبناء شعبنا بكل أنحاء الوطن؛ فقررنا أن نعاكس ما يقوم به الاحتلال من جرائم من خلال نشر المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل دولة الاحتلال، وانتهاكاته لها في عدوانه على أبناء شعبنا”.
إلى ذلك، تسعى المبادرة لتعزيز دور الطلاب في العمل المجتمعي والوطني، وخلق مساحة للأحاديث البناءة والمناقشات والحوارات، وتعزيز دور القانون في دعم القضية الفلسطينية، من خلال مخاطبة العالم لإيصال صوتها ورسالتها.
للمتابعة عبر صفحة الانستغرام: إضغط هنا
وعبر صفحة الفيسبوك: إضغط هنا
