القدس | عقد طلبة مساق القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة القدس، ندوة لمناسبة يوم المرأة العالمي.
وافتتح الندوة عميد كلية الحقوق الدكتور محمد خلف الذي أشار إلى الدور الهام الذي يقع على الحقوقيين في تعزيز وصول المرأة لمراكز صنع القرار، حيث أدارت الندوة الطالبة براءة الخطيب.
وشارك في الندوة الطالبة سارة عمرو متحدثة عن دور المرأة في مراكز صنع القرار، حيث أبرزت دور المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية وعملية صنع القرار السياسي الفلسطيني.
وتحدث الطالب مهند العبيدية في ورقة عمل مشتركة مع الطالب ميلاد الزعبي، عن المرأة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 الساري في الضفة الغربية، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي لم يشر إلى المشكلات التي واجهت القانون النافذ، مشيراً إلى أهمية المواثيق الدولية التي نصت بضرورة الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة .
كما أبرز الطالب أيمن صافي حقوق المرأة في قانون العمل الفلسطيني، حيث حظر القانون بنص صريح التمييز بين المرأة والرجل، وأفرد لها القانون أحكاما خاصة تمت الإشارة إليها في الندوة.
أما الطالب جميل مصطفى تحدث عن قانون الأحوال الشخصية في ورقة عمل مشتركة مع الطالب يزن عودة، الذي ينظم جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، مشيراً إلى منظومة الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة والقوانين ذات العلاقة.
وأنهت الطالبة كريستي دعبوب باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مشيرة إلى بنود الاتفاقية باعتبار أن حقوق المرأة حقوق إنسان، وفي النهاية تطرقت إلى الكوتا النسوية.
وشكرت مدرسة مساق قانون حقوق الإنسان د. نجاح دقماق ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق جميع الطلبة المشاركين في الندوة على هذا الجهد الرائع، على اعتبار أنها تأتي لتوضيح وضع المرأة في دولة فلسطين سواء في مراكز صنع القرار أو التشريعات ذات العلاقة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى وضع خط واضح وهام وفق توصية رقم 9 للمجلس المركزي الفلسطيني الذي ينص على مشاركة المرأة في جميع مراكز صنع القرار بواقع 30% وصولا إلى تمثيل النساء مناصفة.
