القدس| تناظر طلبة كلية الحقوق في جامعة القدس حول قضية عقوبة الإعدام من جوانبها القانونية والاجتماعية والسياسية، وذلك في مسابقة مناظرة علمية تحت عنوان "عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء" التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم".
وافتتح عميد كلية الحقوق د. محمد خلف المسابقة داعيا الطلبة المشاركين في فريقي المعارضة والموالاة للقضية للتناظر حولها وفق أسس علمية مدروسة من خلال تقديم الحجج والبراهين والأدلة، وذلك بالاستفادة من المهارات التي يكتسبونها خلال دراستهم في كلية الحقوق.
من جهتها بيّنت الأستاذة في كلية الحقوق د. جميلة زيد أن هذه المسابقة تهدف لتنمية قدرات الطلبة على التحليل والتفكير الناقد والبحث، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي فيما بينهم، وتطوير أساسيات اللغة العربية والقانونية لديهم، إضافةً لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق في التعليم.
بدوره أشاد مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. اسلام التميمي بعلاقات التعاون الوطيدة بين الهيئة وجامعة القدس والتي تفضي للشراكة في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المشتركة الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي القانوني في فلسطين.
واستخدم كل من الفريق الموالي لقضية حكم الإعدام والمعارض لها مجموعة من الأدلة والبراهين التي تثبت حججه، فقد وضّح الفريق الموالي أن عقوبة الإعدام تسهم في الحد من جرائم القتل وغيرها التي باتت تنتشر بشكل أوسع في الآونة الأخيرة، فهي تعتبر رادعاً لمرتكبي هذه الجرائم، مستدلين بذلك على انخفاض مستوى الجرائم في الدول التي تطبق حكم الإعدام، كما بيّن الفريق الموالي أن القتل مشروع في حالة الدفاع عن النفس.
بينما بيّن الفريق المعارض لحكم الإعدام أن تطبيق عقوبة الإعدام يتنافى مع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أشار الفريق لعدم وجود قانون عقوبات موحد في فلسطين نتيجة للوضع السياسي والظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين، وفي ردّه على فريق الموالاة، أكّد فريق المعارضة أن عقوبة الإعدام لا تكفل استقرار المجتمعات في الدول التي تطبقها.
هذا وأقرت لجنة التحكيم فوز الفريق المعارض للقضية على الفريق الموالي لها بفارق سبع نقاط، وحصل الطالب أحمد الخطيب من الفريق المعارض على لقب أفضل متحدث.
وكان قد شارك في هذه المسابقة كل من الطالب عادل الرجبي، والطالبة إيناس سليمان، والطالبأحمد الخطيب في فريق المعارضة، بينما شارك في فريق الموالاة كل من الطالب أحمد دويك، والطالبة ورود نجاجرة والطالب حسن حشيش.
يذكر أن مركز المناظرات في الجامعة أنشأ بقرار رئيسها أ.د. عماد أبو كشك، معتبراً ذلك من الفنون الراقية بين طلبة الجامعة، ومنحهم فرصة للتحاور والاستماع للرأي الآخر بالحجة والبرهان، حيث أن ذلك يعزز ثقافة الطلبة ويوسع مداركهم وثقافتهم بمواضيع مختلفة لصالح المجتمع.
يجدر بالذكر أنه لا يوجد قانون عقوبات موحد في فلسطين، ففي الضفة الغربية تطبق المحاكم قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وفي غزة تطبق قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 المعدل بأمر الحاكم العسكري المصري رقم (555) لسنة 1957، وتطبق المحاكم العسكرية، ومحاكم أمن الدولة أحياناً قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لسنة 1979.