في قاعة المحكمة الصورية مناقشة رسالة ماجستير للطالب عبدالفتاح امين عبد الفتاح الربعي  بعنوان

(ملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب) دراسة مقارنة

 

 

وقد تم دراسة هذا الموضوع وتطبيقاته في سياق التشريعات الفلسطينية المطبقة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية و في بعض التشريعات الوطنية المقارنة و في القانون الدولي والعرفي، و تركز البحث في الفترة الواقعة ما بين انشاء السلطة الفلسطينية في عام  1993 م لغاية شهر شباط من العام 2011م .

 

بحثت الرسالة في تجريم هذا الفعل ،و في مسؤولية الاشخاص عن هذه الجريمة، وتم التعرف على الاليات الوطنية والدولية واختصاصاتها في الملاحقة و اجراءات ذلك.

هدفت الدراسة الى التعرف على مجمل القواعد القانونية التي تنظم عملية الملاحقة في هذه الجريمة في ظل تزايد مزاعم وقوع التعذيب في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة ، للتحقق من مدى تأثير التشريعات المطبقة في ملاحقة مرتكبيها وبيان اسباب القصور في ذلك للحد من هذه الجريمة .

 

تم استخدام منهجية الوصف التحليلي المقارن في هذه الدراسة من خلال تحديد قواعد ملاحقة هذه الجريمة في التشريعات الوطنية ومقارنة ذلك بغيرها من تشريعات وطنية اخرى ودولية .

 

خلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات يقف على رأسها قصور في اليات واجراءات ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وغياب الارادة السياسية المطلوبة في ملاحقتها ، ووجوب مساءلة النيابة العامة عن تقصيرها في الملاحقة ، و تقصيرها هي و القضاء في الرقابة على اماكن الحجز ، ووجوب انتقال الولاية في ملاحقتها في القضاء العسكري الى القضاء العادي، وضرورة تعيين مفتش عام مستقل لقوى الامن، وكذلك النص في القانون على اعتبار ان هذه الجريمة جناية وليست جنحة.

 

واوصت اللجنة بنشر هذه الرسالة عن طريق الجامعة لما لها من قيمة  قانونية لصالح المحكمة الفلسطينية و العربية .

 

 

 

حيث تكونت لجنة المناقشة من د.جهاد الكسواني رئيساً و د.مصطفى عبد الباقي ممتحنا خارجيا و د.محمد الشلالدة ممتحنا دخلياً .