{videobox}yikqIfmfVU4{/videobox}
القدس | الدراسة التي اعتمدت المنهج الوصفي هَدَفَتْ إلى فحص السياسات المطبقة داخل المحافظات الشمالية من قبل السلطة الفلسطينية لتعزيز حقوق العاملين وواقع تطبيقها في الجمعيات الأهلية، من خلال الإجابة على أسئلة الدراسة وأهدافها، والتي تضمنت التعرف على مدى ملاءمة السياسات التي تطبقها السلطة الفلسطينية لاحتياجات العاملين من حيث مراعاة ظروف العمل اللائق والضمان الاجتماعي ومنع انتهاك قانون العمل والحماية من الاستغلال الاقتصادي وتعزيز التطبيق بالإضافة إلى دراسة واقع امتثال الجمعيات الأهلية لقانون العمل الفلسطيني والعقبات التي تحول دون تطبيقه وذلك من حيث تقييم الامتثال لقانون العمل فيما يتعلق بالأجور والتعرف على واقع الحقوق العمالية المتعلقة بالإجازات وبيئة العمل وتسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على العاملين في الجمعيات الاهلية فيما يتعلق بالحقوق العمالية والتعرف على سبل النهوض بواقع حق العمل في الجمعيات الأهلية، من وجهة نظر العاملين فيها.
وتَكَوَّنَ مجتمع الدراسة من 18246 فردا من 2001 جمعية أهلية, وبلغت العينة 519 فردا, عَبْرَ عينةٍ طبقيةٍ، وفق المحافظة وقد تم تحديد حدود الدراسة الزمانية بين الأعوام (2013-2015) ، والحدود المكانية بالمحافظات الشمالية الضفة الغربية (محافظتي: الخليل وبيت لحم).
وقد جاءت نتائج الدراسة حول درجة امتثال إدارات الجمعيات الاهلية في الضفة الغربية لقانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بالاجور من وجه نظر العاملين فيها لا زال محدوداً، حيث بلغ المتوسط الحسابي له (3.11)، وبدرجة كلية (متوسطة).
أما درجة امتثال الجمعيات الخيرية لقانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بالإجازات من وجهة نظر العاملين فيها، فكانت مرتفعة, بمتوسطٍ حسابي بلغ (3.92)، ودرجةٍ كليةٍ (كبيرة),
فيما يتعلق امتثال الجمعيات الأهلية لقانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق ببيئة العمل من وجهة نظر العاملين فيه، فكانت بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي (3.57)، ودرجةٍ كليةٍ (كبيرة)
فيما يتعلق بأبرز الانتهاكات الواقعة على العاملين في الجمعيات الأهلية خصوصا ما يتعلق بتطبيق قانون العمل الفلسطيني في المحافظات الشمالية من وجهة نظر العاملين فيها فكانت بدرجة منخفضة حيث بلغ متوسطها الحسابي (2.50)، ودرجةٍ كليةٍ (ضعيفة)، عدا ما يتعلق ببعض الفقرات، حول عمل النساء ساعات عمل إضافية أثناء الحمل او الولادة بستة أشهر.
أما بخصوص تبيان مدى ملائمة السياسات التي تطبقها السلطة الفلسطينية لخدمة حق العمل في الجمعيات الاهلية الفلسطينية، من وجهة نظر المختصين فقد تبين بأنها ضعيفة،
أما الإشكاليات التي تحول دون تطبيق أمثل لقانون العمل في الجمعيات الأهلية انقسمت إلى عدة أقسام منها ماهو خاص بالجمعيات كنقص التمويل وعدم القدرة على السداد ومنها ما هو متعلق بالسياسات العامة وواقع الوضع الفلسطيني المتمثل بتوقف أعمال المجلس التشريعي نتيجة للانقسام الحاصل بين شطري الوطن ومنها ما هو متعلق باشكاليات التنسيق والتشبيك بين المؤسسات العامة.
فيما يتعلق بأهم المقترحات لسبل النهوض بحق العمل في الجمعيات الاهلية، من وجهة نظر العاملين فيها في المحافظات الشمالية فقد ركزت إجابات المحبوثين على ضرورة تطوير قانون العمل الفلسطيني و العمل على زيادة التوعية بحقوق العاملين الوظيفية حسب قانون العمل و فتح محاكم عمالية خاصة بقضايا العمال .
وكان من أهم التوصيات مأسسة قاعدة حقيقة وفاعلة للشراكة بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية وتحقيقُ مزيد من التوعية الحقوقية للعاملين ولإدارات الجمعيات الخيرية، وتطوير آليات الشكاوى في وزارة العمل والاستفادة من قدرات تكنولوجيا المعلومات وتطويعها بشكل يسهل عمليات الوصول للعمالة المطلوبة لمواكبة عملية التنمية المجتمعية وتشكيل مجموعات ضغط لإصلاح قوانين العمل اللازم وإقامة صناديق للعاملين في الجمعيات الاهلية.
