القدس – سلطت رسالة ماجستير قدمها المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في شؤون القدس، التي كانت بعنوان " الآليات القانونية للدفاع عن الملكية العقارية في القدس – ما بين القانون المحلي والقانون الدولي"، الضوء على وضع المواطنين والعقارات والأراضي في القدس، من حيث تتبع للقوانين الإسرائيلية التي تخضع لها القدس بفعل الإحتلال، والإجراءات والآليات القانونية التي اتبعتها إسرائيل لتحقيق سيطرتها على الأرض والإنسان في القدس بما يحقق أهدافها بفرض سيطرتها الكاملة وتحديد المحاكم الإسرائيلية كمرجعية في الدفاع القانوني عن الملكية العقارية في القدس وما يرتبط بها من قضايا مختلفة.
و تناولت الرسالة لاليات القانون الدولي واجبة التطبيق على القدس، والاليات المقترحة كأدوات قانونية بديلة لحماية العقارات المقدسية في ظل القانون والاتفاقيات الدولية، وخلصت الى ان المواطن المقدسي اضطر للتعامل مع المحاكم الاسرائيلية لحماية عقاره من المصادرة او الهدم لكن ذلك لا يعني انه من الواجب البحث في امكانيات قانونية لاستخدام ادوات القانون الدولي لتوفير الحماية للعقارات المقدسية من المصادرة.
وكانت كلية الحقوق في جامعة القدس قد منحت المحامي الرويضي درجة الماجستير في القانون بعد نقاشه رسالته، التي اشرف عليها الدكتور محمد الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة الاستقلال واستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القدس، وناقشها الدكتور موسى الدويك استاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القدس، والدكتور باسل منصور خليل أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة النجاح الوطنية.
وحضر المناقشة جمع من المهتمين بملف القدس تقدمهم محافظ القدس عدنان الحسيني ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، وعز الدين ابو طه مدير مكتب رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع، والدكتور طلال ابو عفيفه رئيس ملتقى المثقفين المقدسيين ومدير نادي الاسير في القدس ناصر قوس والدكتور رفيق ابو عياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس وجمع من المحامين والمختصين في الشأن المقدسي.
