القدس – حصل الأستاذ محمد عمارنة من كلية الحقوق على درجة الدكتوراة في القانون التجاري بعد مناقشته لرسالته التي كانت بعنوان "رقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على الشركات المساهمة" " دراسة مقارنة"، من جامعة القاهرة، بتقدير جيد جدا.
ويأتي سبب اختياره لموضوع الرسالة كما ذكر، هو حداثة الاقتصاد الفلسطيني بسبب نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وتوليها الإشراف ومباشرة العمل على إيجاد قوانين ناظمة لسوق رأس المال، الأمر الذي يحتاج وجود هيئات رقابية تمارس الرقابة على سوق رأس المال .
وبناء عليه فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدي، والانتهاء بخاتمة اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال الدراسة . تناول في الفصل التمهيدي الملامح العامة لسوق رأس المال مبيناً أهميته ووظائفه في التأثير على الإقتصاد .
أما الباب الأول "بورصات الأوراق المالية والرقابة عليها" فقد تضمن خمسة فصول، خصصت الفصل الأول منه لبيان تنظيم البورصة المصرية والرقابة عليها. وخصصت الفصل الثاني لتحديد مفهوم بورصة الأوراق المالية في فرنسا وكيفية الرقابة عليها , بينما تناولت في الفصل الثالث النظام القانوني لهيئة الأوراق المالية والرقابة عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الفصل الرابع فخصصته لبيان بورصة الأوراق المالية في فلسطين وكيفية الرقابة عليها من خلال هيئة سوق راس المال الفلسطينية، والفصل الخامس كان عن هيئات أسواق رأس المال ودورها الرقابي ( الأيوسكو ) .
أما الباب الثاني فقد جاء تحت اسم "دور هيئة الرقابة المالية في الرقابة على شركات المساهمة"، وتضمن خمسة فصول تناول فيها، "دور الهيئة الرقابي على عمليات إصدار وقيد وتداول الأوراق المالية وتسويتها"، ومن ثم رقابة الهيئة على العروض العامة لشراء أسهم شركة المساهمة، ودور هيئة الرقابة على الممارسات الغير مشروعة، ودور الهيئة في تسوية منازعات سوق رأس المال، وبالفصل الأخير تناولت فيه الآثار المترتبة على رقابة الهيئة على شركات المساهمة.
وأهم النتائج ما يلي : يعد قانون سوق رأس المال أول تنظيم قانوني متكامل لسوق الأوراق المالية في مصر، وعرف مفهوم سوق رأس المال الفلسطيني، بموجب توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994 حيث تم إنشاء أول سوق للأوراق المالية الفلسطينية، بموجب اتفاقية تشغيل وقعت ما بين "وزارة المالية الفلسطينية وشركة باديكو القابضة " شركة اجنبية، وبعدها تم انشاء شركة سوق فلسطين للأوراق المالية كشركة مساهمة خاصة سنة 1996 وتم تحويلها إلى شركة عامة سنة 2010، وتختص هيئة الرقابة المالية بترخيص نشرات الإكتتاب قبل طرحها للمستثمرين عندما تستوفي شروط الإصدار وطرح الأسهم للإكتتاب العام وقيد الأوراق المالية في البورصة والعمل على إدراج الشركات في البورصة، والرقابة على جميع عمليات التداول والتسوية التي تتم على الورقة المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق وترخيص شركات الأوراق المالية العاملة في مجال سوق رأس المال.
ومن أهم التوصيات التي توصل لها الباحث ما يلي : العمل على سن قانون شركات فلسطيني عصري يواكب تطورات أسواق المال العالمية، كون قانون الشركات المطبق في فلسطين تم إصداره عام 1964، وإعادة النظر في كلا القانونيين المصري والفلسطيني اللذان ينظمان سوق رأس المال ليواكبا التطورات الحديثة بين أسواق المال العالمية، بحيث يتميزا بالوضوح والمرونة، ونوصي المشرع المصري بإلغاء إمكانية تصالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي مع مرتكبي جرائم سوق رأس المال، وضرورة وجود تشريع موحد يشمل قواعد الإفصاح والشفافية ووضع تشريع دولي لضبط السلوك وآداب المهنة، وضرورة تفعيل دور الهيئة الرقابي وتطوير الآليات والأدوات الرقابية والعمل بصفة مستمرة على إستحداث معايير وأساليب رقابية جديدة تضمن التأكد من التزام الشركات المصدرة من الإلتزامات الملقاة على عاتقها، وتدعيم الهيئة بالكوادر الفنية التي يتوافر فيها مستوى رفيع من العلم والخبرة، وأن يتاح لهم التدريب المتواصل في الداخل والخارج.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من: أ.د. سميحة القليوبي- رئيساً، أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق – جامعة القاهرة وكيل كلية الحقوق سابقاً، وأ.د. رضا محمد عبيد عضواً، أستاذ القانون التجاري والبحري – عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف سابقاً، وأ.د. سامي عبد الباقي محمد صالح مشرفاً وعضواً، أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق- جامعة القاهرة.
