شارك عدد من الأكاديميين في جامعة القدس بندوة علمية افتراضية بعنوان "جريمة القتل في المجتمع الفلسطيني وعلاقتها بالسلم الأهلي"، وذلك عبر تقنية zoom، نظمها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي بالشراكة مع جامعتي القدس والقدس المفتوحة.
وعقدت الندوة على جلستين أدار الأولى منها مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة للتكنولوجيا والإنتاج الدكتور المهندس إسلام عمرو، وأدارت الجلسة الثانية منسقة ماجستير علم الجريمة في جامعة القدس د. وفاء الخطيب، وتخللهما تقديم أوراق بحثية.
وتناول الدكتور أشرف أبو خيران أستاذ التربية في جامعة القدس والباحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي "العوامل النفسية وعلاقتها بممارسة جريمة القتل في مناطق الضفة الغربية"، وقدم من خلالها تفسيراً للجريمة حسب النظرية البيولوجية، الاجتماعية، والعمليات الاجتماعية، والنظريات النفسية المفسرة للجريمة، وتناول تداعيات جرائم القتل على المجتمع الفلسطيني وعلى النسيج الاجتماعي، وأسباب ودوافع القتل في الضفة، وقدم طرقاً للحد من انتشار جرائم القتل في الضفة الغربية.
فيما قدم الدكتور محمد الفرارجة مدير مؤسسة الأفق للتنمية ورقة مشتركة مع الدكتورة وفاء الخطيب حول واقع جريمة القتل في الضفة الغربية في ظل انتشار فيروس كورونا، متطرقاً إلى علاقة انتشار فيروس كورونا بارتفاع ممارسة جرائم القتل في الضفة الغربية، وتأثيرها على السلم الأهلي، مشيراً في نتائج دراسته إلى العوامل المؤدية لجريمة القتل في الضفة الغربية، أبرزها تسهيلات الاحتلال لنشر السلاح غير الشرعي، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وما تقوم به لترويج الجريمة، التنشئة الاجتماعية، البطالة والفقر، انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه من أوضاع صحية واقتصادية واجتماعية سيئة، ضعف التشريعات القانونية.
وخرجت الندوة بتوصيات أهمها حث المجتمع وتوعيته من خلال نشرات للتعريف بمدى تأثير الجرائم على الفرد بشكل خاص، والأسرة والمجتمع بشكل عام، وتوجيه الطلبة إلى كتابة الرسائل العلمية في موضوع الجريمة والظواهر السلبية التي تهدد المجتمع والتي تحاكي الواقع المعاش، ودعوة الفضائيات الفلسطينية إلى تخصيص برامج تلقي الضوء على الجريمة في فلسطين، وإعادة النظر في كافة التشريعات المعمول بها وإصدار تشريعات جديدة تسهم في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيزه في المجتمع الفلسطيني، والعمل على تعزيز دور عمل قوات الأمن في كافة المناطق الفلسطينية، والتأكيد على التعامل مع القضاء العشائري كمكمل للقضاء النظامي وليس بديلا عنه، العقوبات الرادعة بحق المجرمين الذين يعبثون بالسلم الأهلي.
كما أكد المشاركون على أهمية التنشئة المجتمعية والتربية، والتنبيه للدور الخطير الذي تقوم به سلطات الاحتلال في تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
