تنمية الصين في خدمة العالم
بقلم السفير قوه وي مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين
كما يقول المثل الصيني القديم "التأهب يضمن النجاح، وعدم التأهب يفضي إلى الفشل". بدأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في صياغة "الخطة الخمسية" للتنمية الوطنية بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، هدفًا لرسم مخطط بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وضمانة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطردة للصين.
عقدت الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في بكين من 26 إلى 29 أكتوبر بتبني مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لصياغة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف طويلة الأجل حتى عام 2035، ووضعت الأهداف الستة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) والأهداف التسعة طويلة الأجل لتحقيق التحديث الاشتراكي في الصين بشكل أساسي بحلول عام 2035، تحديدا اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية، وستقدم التنمية المستقبلية للصين مزيدا من الفوائد للعالم.
إن الصين ستضخ الثقة في انتعاش الاقتصاد العالمي. بذل الشعب الصيني جهودًا كبيرة وشاقة في مواجهة جائحة فيروس كورونا لها تأثير شديد في عام 2020، تحقيقا النمو الاقتصادي الصيني بشكل مطرد، الأمر الذي يشهد عليها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في أول تسعة أشهر من العام لمعدل سنوي، ومن ضمنها ارتفاعه بنسبة 4.9% في الربع الثالث من العام، وهو ما يجعل الصين كالاقتصاد الرئيسي الأول الذي يشهد نموا إيجابيا. بالإضافة إلى ذلك، إن الصين شهدت زيادة بنسبة 0.7% في التجارة الخارجية و5.2% في الاستثمار الأجنبي المدفوع في أول تسعة أشهر من العام، بما يلعب دورا إيجابيا في تعافي الاقتصاد العالمي.
إن الصين ستوفر مزيدا من الفرص للتنمية العالمية. كان للصين عدد السكان1.4 مليار نسمة وعدد أصحاب الدخل المتوسط المتجاوز 400 مليون وعدد لاعبي السوق المتجاوز 120 مليون، بما أن السوق الصينية الضخمة هي أكثر الأسواق الواعدة في العالم. يقدر إجمالي الواردات إلى الصين بأكثر من 22 تريليون دولار أمريكي في العقد القادم. تشكل التصنيع الصيني الآن جزءًا هامًا من سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وسيواصل الطلب الهائل للسوق المحلية في الصين إطلاق العنان لإمكانيات لا نهائية للابتكار بما يوفر للعالم سوقا أوسع ومنتجات أكثر ثراءً وفرصًا أكثر قيمة.
إن الصين ستنفتح بالكامل على السوق العالمية. استجابة للظروف المتغيرة والمتطلبات الجديدة، اقترحت الصين بناء نمط تطوير جديد يتركز على الدورة المحلية الكبيرة أساسا، وتعزيز التطوير المحلي والدولي المتبادل. وهذه ليست بأي حال من الأحوال دورة داخلية مغلقة، لكنها دورة مزدوجة محلية ودولية أكثر انفتاحًا، فهي ليست احتياجات التنمية الخاصة بالصين فحسب، بل إنها ستفيد شعوب جميع البلدان بشكل أفضل. إن الصين ستقوم ببناء آفاق الانفتاح الجديد وتعزيز التطوير المبتكر للتجارة الخارجية ومواصلة تحسين بيئة الأعمال وتعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي، بما يعزز التنمية من خلال الانفتاح ويحقق التنافع من خلال الوحدة، ويجعل السوق الصينية سوقًا عالمية ، وسوقًا مشتركة ، وسوقًا للجميع.
إن الصين ستقدم المفهوم الجديد لمنظومة الحوكمة العالمية. ستلتزم الصين بمفهوم التعاون والتنافع، والثقة بدلا من الشك، والوحدة بدلا من الخصم، والتفاوض بدلا من التباين، والرفض القاطع للأحادية والحمائية تقوضان النظام الدولي والقواعد الدولية، وصيانة المنظومة التجارية المتعددة الأطراف على أساس منظمة التجارة العالمية، وتحسين قواعد منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز العولمة الاقتصادية في اتجاه أكثر انفتاحا وشموليا وتوازنا ومربحا للجميع.
أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ أثناء إلقائه كلمة رئيسية بمناسبة افتتاح معرض الصين الدولي الثالث للاستيراد يوم 4 نوفمبر إلى أن "جائحة فيروس كورونا تأتي بمزيد من عوامل عدم الاستقرار والغموض في الاقتصاد العالمي. ومن منظور تاريخي، يتقدم المجتمع البشري إلى الأمام حتميا إنما يقدر على المضي قدمًا، بغض النظر عن المخاطر والكوارث والتيارات المعاكسة التي تواجهها. إن الاتجاه السائد للدول للتحرك نحو الانفتاح والتعاون لم يتغير." إن الصين مستعدة للعمل مع دول العالم بما فيها دولة فلسطين في خلق فرص الانفتاح والعمل على حل المشاكل الصعبة وصنع المستقبل الأكثر إشراقا للبشرية!
