بحضور دولي عربي

صندوق ووقفية القدس يعقد اجتماعاته على مستوى الهيئة العامة ومجلس الإدارة

الحفل السنوي يشهد استكمال تأسيس أول وقفية للقدس

عقد صندوق ووقفية القدس اجتماع مجلس إدارته وهيئته العامة العادي السادس إضافة لفعاليات الحفل السنوي تحت شعار "خمس سنوات من العطاء، ومرحلة جديدة من البناء والإنجاز" في حرم جامعة القدس وعبر التقنية المرئية.

وشهد اجتماع الهيئة العامة والحفل السنوي مشاركة عربية ودولية عبر التقنية المرئية ممثلة بصاحب السمو الأمير تركي الفيصل ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. بندر بن محمد بن حمزة حجار ودولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية وسماحة الشيخ عكرمة صبري ونائب محافظ القدس عبد الله صيام والقنصل العام لدولة ايطاليا والقنصل العام لدولة فرنسا أضافة لأعضاء مجلس امناء صندوق ووقفية القدس في الخارج ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري وأعضاء مجلس الإدارة وأ.د. عماد ابو كشك رئيس جامعة القدس وشخصيات وفلسطينية وممثلي المؤسسات.

وبدأ الاجتماع بانتخاب أ.د. عماد أبو كشك رئيسا لاجتماع الهيئة العامة والتأكد من اكتمال النصاب القانوني واستعرض الدكتور أبو كشك مسيرة صندوق ووقفية القدس عبر السنوات الخمس وشراكاته وأفاقه المستقبلية.

ثم عرض شريطين مصورين لتلخيص أهم مشاريع صندوق ووقفية القدس لعام 2019 وكذلك مسيرة الصندوق في خمس سنوات ليقدم بعدها المدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي التقرير الإداري وتحدث الديسي عن نمو الإيرادات والإنفاق الفعلي بما نسبته 100% عن عام 2018 وأضاف الديسي أن الصندوق بمسيرة اعتمد منهجية تنفيذ البرامج المستدامة معددا تدخلات الصندوق في عام 2019 وفق القطاعات المعتمدة.

وأشار الديسي إلى برنامج التحول وضمان الاستدامة الذي أقرته الهيئة العامة عام 2017 والذي كان ينص على تحويل صندوق ووقفية القدس من مؤسسة منفذة إلى مؤسسة مانحة وضمان الاستدامة من خلال تنويع مصادر التمويل واعتماد الاستثمار الوقفي، وأعلن الديسي باسم مجلس الإدارة إنجاز الخطة بكافة أبعادها وتوصياتها والنجاح في تأسيس صندوق ووقفية لدعم القدس برأس مال مئة مليون دولار مسجلة لدى البنك الإسلامي للتنمية بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية عام 2018 على هامش الحفل السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في تونس.

ثم قدم الاستاذ جمال ملحم التقرير المالي بصفته المدقق الخارجي وممثلا عن مجموعة طلال أبو غزالة موضحا انتظام العمليات الحسابات الخاصة بالصندوق.

ليعلن بعدها أ.د. عماد أبو كشك بدء مراسم التوقيع الخاصة بالمساهمين بتأسيس صندوق تمكين القدس وصندوق القدس لوقف الأحسان حيث كانت الاتفاقية الاولى بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة منيب وانجلا المصري، والاتفاقية الثانية مع ميشيل الصايغ والاتفاقية الثالثة مع منير الكالوتي والاتفاقية الرابعة مع مؤسسة التعاون ممثلة برئيس مجلس الأمناء بشر جردانة والاتفاقية الخامسة مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

ثم تحدث رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري وبدأ المصري حديثه قائلا "أبدأ بتهنئتي نفسي وتهنئتكم وتهنئة القدس وكل محب بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بتأسيس واستكمال المساهمات الخاصة بوقفية لصالح القدس برأس مال مئة مليون دولار، ويشرفنا أن نهدي هذا الإنجاز لعاصمتنا الأبدية، لشهدائنا الأبرار ولأسرانا البواسل، نعم نهدي هذا الإنجاز للأجيال الناشئة لتبقى على العهد والوعد مع القدس".

وأضاف المصري لقد بدأنا نقاش تحقيق هذا الحلم خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس الثالث في مملكة البحرين باقتراح مبارك من أخي الدكتور وليد الوهيب مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ورسمنا الخطوات الأولى نحو تحقيق هذا الهدف من خلال مذكرة التفاهم التي وقعت برعاية معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أخي الدكتور بندر بن محمد الحجار على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي والذي عقد في تونس عام 2018. مع التأكيد أن هذه الجهود تأتي استكمالا لأصل الفكرة التي نشأت في رحاب مؤسسة التعاون قبل خمسة وعشرين عاما والتي نتج عنها ترميم مئات المنازل وتنفيذ مئات المشاريع.

وشكر المصري صاحب السمو الأمير تركي الفيصل ومعالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر الحجار وكذلك اشاد بجهود القيادة الفلسطينية وثباتها ونضالها وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ودولة الدكتور محمد اشتية.

وأشاد المصري بجهود مدير عام صندوق تثمير أوقاف العالم الإسلامي الدكتور محمد الشطي مؤكدا أهمية مذكرة التفاهم التي وقعت لتؤسس محفظة تثمير أوقاف القدس الشريف نقلة نوعية وخلق منهجية جديدة للمشاريع التنموية في القدس.

وختم المصري كلامه إن خدمة القدس الشريف شرف وواجب نحمد الله عليه، فالقدس بالنسبة لنا عقيدة ووطن، عشق وهوى، هي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمانة الشهداء وحلم الحرية وعاصمة الدولة المستقلة، بدأنا مسيرتنا في صندوق ووقفية القدس قبل خمس سنوات وخلال هذه المسيرة وضعنا بصمات يفتخر بها واليوم نتوج إنجازاتنا مما يستحق توجيه الشكر لأسرة الصندوق إدارة وموظفين وهيئة عامة.

ثم تحدث معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعبر، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مؤسستكم البنك الإسلامي للتنمية، عن الشكر والعرفان للدور الرئيس الذي يلعبه صندوق ووقفية القدس في تمكين القدس والمقدسيين وتنمية القطاعات ذات الصلة للوصول إلى الديمومة في دعمها، وذلك بتوحيد الطاقات والمال والجهود من خلال الصناديق المانحة. وأود أن أعرب عن سعادتي بمشاركتكم توقيع اتفاقيات المساهمين في الصندوق الاستئماني لتمكين القدس وإطلاقه لخدمة أهل ومقدّرات هذه المدينة، على هامش اجتماع الهيئة العامة والحفل السنوي لصندوق ووقفية القدس، وذلك تكليلاً للجهود الحثيثة التي يبذلها هذا الصندوق المبارك".

وأضاف الحجار "لقد رافق البنك الإسلامي للتنمية منذ تأسيسه مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق عمليات البنك في عام 1975 وحتى الآن بلغ حجم عمليات مجموعة البنك في فلسطين 342 مليون دولار أمريكي لصالح 146 مشروعاً في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة والصحة والمياه والصرف الصحي وقطاعات أخرى. وبلغ عدد المشروعات التي تم إكمالها 78 مشروعاً، ولا يزال 68 مشروعاً قيد التنفيذ، وتم صرف 86٪ من القروض المعتمدة لهذه المشاريع.

وأشار الحجار قائلا أود أن أشير بالتقدير والعرفان إلى مبادرات المملكة العربية السعودية في إنشاء بعض الصناديق لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين بوجه عام وفي القدس بوجه خاص وأسندت مهمة إدارتها إلى البنك الإسلامي للتنمية، ومن ذلك: إنشاء صندوق الأقصى وصندوق القدس عام ٢٠٠٠ م بموارد اجمالية قدرها مليار دولار وأسندت إدارتهما إلى البنك الإسلامي للتنمية، وقد ساهم صندوق الأقصى في إنشاء وتجهيز ٢٥٠ مدرسة وترميم ٣٥ ألف منزل وإنشاء وتجهيز ٥٠ مستشفى ومركز صحي وتمكين ٢٤ ألف أسرة من العمل واستصلاح ٦٠ ألف دونم من الأراضي الزراعية.

وبمبادرة من المملكة العربية السعودية أيضاً، تم إنشاء صندوق التضامن الإسلامي لمكافحة الفقر وساهمت فيه المملكة بمليار دولار، وهي أكبر مساهمة في الصندوق والذي يساهم اليوم في إنشاء صندوق إحسان القدس.

كما بادرت المملكة في ٢٠١٨ بإنشاء وقف لدعم مشاريع أوقاف القدس بمبلغ ١٥٠ مليون دولار وأسندت إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، وقبل شهرين تم إطلاق صندوق التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني برأسمال أولي قدره ٥٠٠ مليون دولار يعمل مع الفقراء والشباب العاطلين، ونتوقع أن يمكن ربع مليون أسرة فلسطينية، ويساهم البنك الاسلامي للتنمية بـ١٠٠ مليون دولار أمريكي وصندوق التضامن الإسلامي، وهو ذراع البنك في مكافحة الفقر، بـ ٥٠ مليون دولار أمريكي.

وأردف الحجار "ما نحن بصدد إنجازه اليوم يأتي امتداداً لتلك الجهود المتواصلة من جانب البنك لإتاحة الفرصة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني لتوحيد الطاقات مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية لإنشاء صندوقين لصالح مدينة القدس: الأول هو صندوق وقف الإحسان للقدس، وهو صندوق استثماري وقفي لتعبئة الموارد لكل من يرغب في المساهمة في دفع عجلة التنمية في القدس، وقد ساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية فيه بمبلغ ٢٠ مليون دولار أمريكي، والثاني هو صندوق تمكين القدس، وهو صندوق استئماني يتلقى الريع السنوي لصندوق وقف الإحسان والتبرعات المباشرة من المساهمين لدعم برامج التنمية في مدينة القدس، وهنا أود أن أعرب عن شكري وامتناني العميق لصندوق ووقفية القدس، وفي مقدمتهم سمو الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس الأمناء للصندوق، والسيد منيب المصري رئيس مجلس الإدارة، والسيد طاهر الديسي المدير العام، على جهودهم الحثيثة وعلى شراكتهم الاستراتيجية مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في إطلاق مبادرة صندوق وقف الإحسان للقدس وصندوق تمكين القدس، وحث المحسنين والمهتمين على المساهمة في هذين الصندوقين. كما أخص بالشكر مؤسسة منيب وانجلا المصري، والسيد ميشيل الصايغ، والسيد منير الكالوتي، ومؤسسة التعاون على مساهماتهم .

وتحدث دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "احتياجات مدينة القدس كبيرة جدا وما يقدم للقدس مهم، وهمّها على أكتاف الأمة الإسلامية جميعها، فالقدس هي توأم مكة وهي عاصمة العواصم وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مهما قام الاحتلال من تهويد وتجريف وبناء جدران حولها".

وأضاف رئيس الوزراء: "نقدم الشكر للبنك الإسلامي على ما قدمه كمساهمة لفلسطين في مواجهة كورونا، ومن أجل وحدة الأراضي الفلسطينية وغزة، وللفلسطينيين في لبنان، ولكن يبقى التحدي في القدس بسبب التهويد والإجراءات والاحتياجات".

وتابع اشتية: "كل ما قدمه البنك الإسلامي والمملكة العربية السعودية، والكويت وقطر والجزائر، وكل الدول العربية التي قدمت الدعم لفلسطين، نشكرها ونقدرها على دعمها الذي عزز صمودنا في مواجهة الحروب التي نواجهها".

وأردف رئيس الوزراء: "سعداء جدا بمساهمة القطاع الفلسطيني في صندوق ووقفية القدس، وصندوق التمكين الاقتصادي، فهذه الجهود تقع في صلب استراتيجية الحكومة الفلسطينية للتنمية بالعناقيد، خاصة عنقود العاصمة القدس".

ثم تحدث صاحب السمو الأمير تركي الفيصل بأن العالم بحالة استثنائية إلا أن جميع هذه الاستثناءات لا تلغي ثابتا بأننا تجتمع اليوم من أجل قضيتنا الأولى قضية فلسطين لندشن حدثا عظيما يتمثل في توقيع اتفاقية تاريخية لتأسيس وقفية للقدس بمئة مليون دولار مع البنك الإسلامي للتنمية، هو حدث تاريخي في مضمونه لكنه لا يشكل سابقة في مسار تجاه المواقف التاريخية الثابتة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية  التي لا زالت تنتظر حلا  عادلا لم يعد يخص الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته وعذاباته بل يشمل التأثيرات على منطقة الشرق الأوسط والاستقرار العالمي .

وأردف الأمير تركي الفيصل إن السعي الجاد والمسؤول لإيجاد حل شامل مستدام يعمل على إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين بات ضرورة عالمية بعد أن كان مطلبا إقليميا لا سيما مع انفجار الأوضاع في أكثر من بلد وإقليم وتفشي النزاعات في عدد من البلدان العربية والإسلامية في سوريا والعراق ولبنان واليمن وأفغانستان إضافة إلى معضلة الإرهاب التي ألقت بأعبائها على مستقبل وأمن العالم بأسره.

وأضاف الأمير تركي الفيصل "وبهذه المناسبة فإنه لمن المحتم القول في هذه الظروف التي تكثر فيها الأوهام والأقاويل والمتاجرون بالقضية الفلسطينية بأننا في المملكة العربية والسعودية لا زلنا على مواقفنا الثابتة، حيث كنا ولا نزال وسنظل داعمين للقضية الفلسطينية كما هو الحال عبر التاريخ بمواقفنا التي ألجمت المتاجرين والمزايدين منذ عهد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأكمل سمو الأمير "إن الموقف الثابت لبلادنا من القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل وشامل يستلهم السلام المستدام  يعبر  عن سياسة ثابتة ّ للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ضمن مسار طويل ومتصل اجترحت فيه العديد من المبادرات والمواقف التاريخية والدعم والمساندة وكل أشكال التضامن التي تمليها المشتركات الدينية والقومية وثوابت الانتماء والتاريخ والمصير الواحد.

واختتم الأمير تركي الفيصل "ورغم ذلك الموقف الثابت الذي لا يتسع له المقام ذكرا كما ً أنه ليس بخاف عليكم نؤمن في ذات الوقت أن الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدالتها لا يتطلب دعاية إعلامية مشحونة بالأهداف المشبوهة والأغراض السياسية الانتهازية التي هي بعيدة كل البعد عن التضامن الحقيقي مع فلسطين قضية وشعبا، لكنه يستلزم حلولا تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، فالمبادئ ليست سلعة تباع وتشترى في الأسواق السوداء للسياسة ودهاليز المؤامرات والأحلاف القائمة على المصلحة النفعية، وإنما يتم تصديقها بالأفعال ومن تلك الأفعال التي تفخر بها السعودية باعتبارها واجبا.