صباح يوم 21 شباط 2024 فاجأتنا قوات الاحتلال بأعمال تجريف الشارع المحاذي للحرم الجامعي والواصل ما بين أبو ديس والسواحرة الشرقية. جاء هذا تنفيذا للأمر العسكري الذي صدر بتاريخ 4 تشرين الثاني 2023 والذي هدد بتجريف الشارع المحاذي لبوابة ابن الهيثم. وفي حينه، وإيمانا منا بخطورة هذا القرار وآثاره الكارثية على البنية التحتية الخادمة للمجتمع المحلي والجامعة على حد سواء، تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين الجامعة وبلدية أبو ديس لمواجهة هذا الأمر غير القانوني من خلال تكليف أبرز مكاتب المحاماة لإلغاء هذا الأمر التعسفي. وفعلا تم تقديم ما يلزم من اعتراضات رسمية على الأمر العسكري وصولا إلى محكمة العدل العليا. استطعنا تفنيد الحجج التي تذرع بها الاحتلال بما فيها غياب الصلاحية لمصدر الامر العسكري على الشارع المهدد بالتجريف، حيث ساهم ذلك بإصدار إمر عسكري ثاني معدل للأمر الاول ليتحول التجريف من كامل الشارع إلى نصفه. لم نقف عند هذا الحد وبيّنا للمحكمة العليا بأن الأمر العسكري المعدل غير قانوني ومخالف للمواثيق الدولية. وفعلا، أتى هذا العمل الدؤوب أكله وقبلت المحكمة الالتماس المقدم وكانت النتيجة تأجيل تنفيذ القرار على مدار الأشهر الماضية وتعيين جلسة لهذه القضية يوم 3 آذار القادم. بالتزامن مع هذا الجهد القانوني. من جهة أخرى قامت الجامعة أيضا بتجنيد الدعم الدولي لقضيتنا العادلة هذه من خلال التحرك على الصعيد الدبلوماسي مخاطبة سفارات ومنظمات دولية تعلمهم فيها بأمر التهديد، وتفند ما جاء في الأمر، وتشرح آثاره الكارثية، وتطلب التدخل لدى السلطات المعنية لوقف هذا الأمر.
مرة أخرى لم تلتفت سلطات الاحتلال لقرارات المحكمة ولم تحترم القضاء ولعلها استشرفت هزيمة أمام المحكمة في جلسة يوم 3 آذار 2024 فاستبقت الجلسة ونفذت مخططها. وأكثر من ذلك، إذ خلّفت آليات الاحتلال وضعا فيه خطر مؤكد على المواطنين بسبب قطع التيار الكهربائي المزود لإنارة الطرقات والخندق السحيق الناتج عن عملية جرف الشارع ومنعت قوات الاحتلال طواقم البلدية من العمل بما تمتلكه من إمكانيات لمعالجة هذه الأمور مستخدمين التهديد بالقتل وبمصادرة الآليات. إننا إذ نستهجن هذا العمل غير المبرر وغير القانوني، نؤكد أننا لن نأل جهدا لتجنيد علاقاتنا وشراكاتنا الإقليمية والدولية لفضح هذه الممارسات وسنستمر بمتابعة هذه القضية قانونيا أمام المحاكم، محليا ودوليا، إذ تشكّل اعمال التجريف هذه سابقة خطيرة باعتبارها تنتهك حرية التنقل وحق التعليم وحق الوصول الى مؤسسات التعليم العالي وغيره من حقوق الانسان.
