القدس | شاركت جامعة القدس في افتتاح المؤتمر الوطني الخامس عشر حول "حماية الحق في التعليم في المدارس الأكثر عرضة للانتهاكات في الأراضي الفلسطينية"، تحت شعار "تسليط الضوء على غير المرئي"، الذي عقد بمدينة رام الله، بتنظيم من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، بالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم، والخارجية والمغتربين، والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وجامعة القدس، بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي الذي يصادف العشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام، ولمناسبة مرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ومثل جامعة القدس نيابة عن رئيسها، نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير د. حنا عبد النور، قائلاً "إن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر الهام تأتي إدراكا منها لما يعصف بالتعليم بمراحله المختلفة من تحديات جمة بفعل الواقع السياسي والاقتصادي المعاش، ووقوع هذا القطاع مراراً في دائرة الاستهداف والتقويض، باعتبار التعليم في السياق الفلسطيني الركيزة الأساسية في تكوين رأس المال الفلسطيني وثروته الوحيدة، ألا وهو الإنسان الفلسطيني".
وأضاف د. حنا أن الفلسطيني أصبح رغم تعاقب النكسات التي حلت به، من أكثر شعوب العالم تحصيلا للتعليم، والأكثر على مستوى الوطن العربي على الإطلاق، لتحافظ فلسطين على واحدة من أدنى نسب الأمية في العالم، تتفوق فيها على بعض من أكثر دول العالم تقدما وفقا لمؤشرات النمو العالمية، مشيراً أن التعليم حق من الحقوق الانسانية الاساسية والتي تؤكد عليها جميع المواثيق الدولية .
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن وزارة التنمية تولي قطاع الأطفال أهمية خاصة، وهي حريصة في رؤيتها التنموية وخططها الاستراتيجية على توفير الحماية والرعاية والتأهيل للفئات الضعيفة والمهمشة، وتقديم أفضل الخدمات للأطفال بشكل خاص.
وأضاف أن الوصول إلى طفولة آمنة يعتبر قضية وطنية غاية في الأهمية، بتضافر جهود المجتمع (من الأسرة، والحضانة، وروضة الأطفال، والمدرسة، والمؤسسة الإعلامية، وجميع المؤسسات الحكومية والأهلية)، ويتطلب أيضا مزيدا من الشراكة والتعاون مع المؤسسات الدولية الصديقة.
بدوره، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، في كلمته نيابة عن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، التزام وزارة التربية بالقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تسعى لتوفير بيئة تعليمية داعمة للأطفال، لافتا إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يسلط الضوء على تعليم الأطفال تحت الاحتلال.
بدوره، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح، في كلمته نيابة عن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، التزام وزارة التربية بالقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تسعى لتوفير بيئة تعليمية داعمة للأطفال، لافتا إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يسلط الضوء على تعليم الأطفال تحت الاحتلال.
بدوره، قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب إن انعقاد هذا المؤتمر الوطني الهام يأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة والتي تنعكس بشكل أو بآخر على واقع ألأطفال وعلى الفرص والإمكانات المقدمة والمتاحة لهم وبالتحديد ما يتعلق بالجانب التعليمي، مضيفا أن العدالة وحماية الحقوق والحريات هي أسمى غاياتنا .
مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، قال إن الحركة العالمية في فلسطين قادت جهدا وطنيا وإقليميا في الوطن العربي يستهدف قضايا محددة مرتبطة بحالة حقوق الطفل في كل دولة، من أهمها حق الأطفال بالحياة والتعليم والحماية من التعذيب والعنف، بهدف المساهمة في حماية وتعزيز حقوق الأطفال بما يخدم مصالحهم الفضلى، في ظل مجتمعات آمنة وصديقة للأطفال.
وأضاف قزمار أنه مع انضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق ذات العلاقة، بات واجبا على دولة فلسطين مواءمة التشريعات والسياسات والممارسات الفلسطينية لمتطلبات هذه الاتفاقيات، وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق بنودها، لا سيما في ظل وجود هذه "الدولة تحت الاحتلال" الذي ما فتئ يقوض مفهوم الدولة ومؤسساتها.
وأعرب عن شكره لكافة الشركاء الوزارات المختلفة، وللشريك الاستراتيجي مؤسسة "إنقاذ الطفل"، ولكل من بادر وقدم وشارك بأوراق عمل في المؤتمر.
وتناولت جلسات المؤتمر عدة محاور، منها: دور الدولة في توفير وضمان بيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة للتعليم، والتدخلات المؤسساتية التي تساعد على حماية الحق بالتعليم تحت الاحتلال، ودور التقارير والمعلومات في تحديد المسؤوليات والالتزامات والمساءلة، حول الانتهاكات الخاصة بالحق بالتعليم، إضافة لتعزيز مشاركة الأطفال كمدافعين عن حقوق الإنسان، والأهداف التنموية المستدامة في الحق بالتعليم، والقانون الدولي وحماية الحق بالتعليم، ونظام الشكاوى والآليات الدولية في الحماية.
