قدمت العديد من التوصيات الحقوقية الهامة
جامعة القدس تختتم أعمال مؤتمر "العقوبات الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة"
القدس | اختتمت جامعة القدس أعمال مؤتمرها "العقوبات الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأطر القانونية والاجراءات التصعيدية وآثارها وسبل المناصرة"، والذي بدأ أمس في حرم الجامعة الرئيس، بحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبوكشك وعدد من ممثلي الجامعات والمؤسسات الحقوقية المحلية والخارجية.
وأوصى المشاركون في المؤتمر خلال جلسة ختامية ترأسها د. منير نسيبة مدير مركز العمل المجتمعي وعيادة القدس لحقوق الإنسان في جامعة القدس، بضرورة جمع المزيد من الشهادات من ضحايا العقوبات الجماعية للمقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة د. مايكل لينك وللتاريخ الفلسطيني.
وأكدو على ضرورة التنسيق القوي بين المؤسسات الحقوقية لمحاربة هذه الانتهاكات، وتشكيل فريق قانوني من المؤسسات الحقوقية لوضع توصيات موحدة توجه للمقرر الخاص، والعمل باتجاه استصدار رأي إفتائي في العقوبات الجماعية من محكمة العدل الدولية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تستفيد المناصرة الحقوقية من كافة المجالات المجتمعية والعلمية مثل علم النفس وغيره، و يجب أن تكون هناك دراسات أعمق، ووضع استراتيجية بشكل عام من أجل محاربة العقوبات الجماعية، والاهتمام بترجمة القوانين الإسرائيليلة ومشاريع القوانين بشكل أكبر والاستفادة من ذلك في المناصرة، ومتابعة توصيات الدول والتقارير بشكل أفضل والبناء على النجاحات الصغيرة من أجل نجاحات أكبر، وأخيراً العمل أكثر على ضمان عمل السلطة الفلسطينية وسفارات دولة فلسطين بشكل متكامل مع المنظمات الحقوقية.
وكان اليوم الثاني والأخير من المؤتمر بدأ بجلسة معمقة حول الاعتقال والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية الحركة، حيث أدار الجلسة الدكتور عاصم خليل من جامعة بيرزيت، وقدمت فيها الأستاذة أريج الرجبي منسقة وحدة المناصرة في مؤسسة الضمير شرحاً واسعاً حول العقوبات الجماعية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتي بينت من خلال ذلك حجم هذه العقوبات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال وبأشكال مختلفة، واستعرضت السياسات المجحفة بحق الأسرى والظلم الكبير الواقع عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والحقوقية والطبية، مشيرة إلى أن العقوبات أيضا شملت عائلات الأسرى الفلسطينيين أبرزها الحرمان من الزيارة.
وعرضت السيدة سهام البرغوثي من بلدة كوبر برام الله شهادة حية حول معاناتها وعائلتها مع الاحتلال وعمليات الاعتقال المتواصلة لأفراد العائلة وخاصة لها ولعدد من النساء، وكيف انعكس عليهم ذلك وعلى ظروف حياتهم اليومية، وكذلك هدم عدد من منازل العائلة في ذات البلدة وما قدمته العائلة من شهداء، مؤكدة على أن ظروف الاعتقال لا ترقى إلى أدنى أي مستوى من الإنسانية.
بدورها تناولت الأستاذة داليا قمصية من مؤسسة الحق في ورقتها حول القيود المفروضة على حرية الحركة الظروف الصعبة للتنقل والحرية أمام المواطنين جراء قيود الاحتلال، والتي خصصت مثالاً على ذلك اغلاق الإحتلال لبلدة عزون في محافظة قلقيلية والحد من حركة سكانها والاعتداء عليهم واعتقال العشرات من البلدة، مشيرة إلى أن غالبية الشعب الفلسطيني يتعرض لانتهاكات يومية في الحركة والتنقل ضمن قيود واجراءات أمنية تحرم الفلسطينيين من التنقل بحرية في ظل المئات من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي تتحكم بالدخول والخروج من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأن ذلك يندرج ضمن الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
وناقش الحضور أبرز القضيا المستعرضة في اليوم الثاني مع الجهات القانونية والحقوقية الحاضرة في المؤتمر وكذلك الاجراءات والامكانيات للدعم و المناصرة.
وكان المؤتمر انعقد في حرم جامعة القدس الرئيس بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية تخلله جلسات حوار ونقاش متعددة.
يذكر أن جامعة القدس تهتم بعقد المؤتمرات والفعاليات الهادفة إلى تناول قضايا وحقوق المجتمع وتسليط الضوء عليها وايجاد الحلول المناسبة لها بالتشارك مع مؤسسات المجمتع المحلي والدولي.
