القدس | نظم مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس الحرم الرئيس مؤتمرا حمل عنوان "العقوبات الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الاطر القانونية والاجراءات التصعيدية واثراها وسبل المناصرة"، وذلك بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد ابوكشك وممثلي عن الجامعات والمؤسسات الحقوقية المحلية والخارجية.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي ادارتها ربى امام بكلمة أ.د. أبو كشك متحدثا عن اهمية هذا المؤتمر والذي ستمرر مخرجاته للمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية البروفيسور مايكل لينك، بالإضافة الى انه يسلط الضوء على اهم القضايا التي تعتبر تحديا لكافة اطياف الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يهدف الى كشف وفضح ما يتعرض له الفلسطينيين المرابطين على ارضهم من عقوبات جماعية وممارسات واجراءات إحتلالية استيطانية تعسفية تستهدف اقتلاعه من ارضة وتهجيره وضرب كافة مقومات صموده وتزوير تاريخه وارثه الحضاري الممتد من الاف السنين.
واشار أ.د.ابو كشك الى ان اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتضرب بفضل الفيتو الامريكي عرض الحائط المواثيق الدولية ومقررات الشرعية الدولية، حيث ان اسرائيل مارست كافة اشكال العقوبات من تهجير ومصادرة الاراضي وهدم البيوت والغاء الاقامات عن اهل القدس، والاعتداءات الاقتصادية بكافة اشكالها، وانتهاك حقوق المقدسيين والاهل في الداخل المحتل، وكل ذلك دون اي مسوغ قانوني.
مؤكدا على ان المؤتمر سيوثق ويفضح وينشر الكثير من الممارسات اللاإنسانية والمخالفة للقانون الدولي والعقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال على الارض، وستعمل جامعة القدس ومراكزها على توثيق كافة الانتهاكات وتقديم الخدمات القانونية والمجتمعية لكافة افراد المجتمع.
وأعلن المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة د. مايكل لينك عن انه سينشر تقريرا متخصصا عن العقوبات الجماعية في آذار ٢٠٢٠ القادم إثر طلب عدد من المؤسسات الحقوقية ذلك منه، وأكد أن كافة أشكال العقوبات الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين تخالف القانون الدولي، حيث تطرق إلى عدد من أساليب الاحتلال في معاقبة الأبرياء في الأرض المحتلة.
ومن جهته شكر عميد كلية الحقوق في جامعة القدس د. محمد خلف القائمين على هذا المؤتمر مشيرا الى ان ما يقوم به مركز العمل المجتمعي له دور كبير في خدمة المواطنين وخاصة المقدسيين، وان هذا المؤتمر هو دلالة على هذا الدور، حيث عمل المركز على توثيق كافة الانتهاكات الاسرائيلية والتي طالت مختلف أطياف الشعب الفلسطيني وينتهك الاحتلال بممارساته هذه معظم الحقوق الأساسية المكفولة دولياً وغير القابلة للتجزئة أو التنازل.
وتحدث د. منير نسيبة عن مركز العمل المجتمعي ونشأته والخدمات التي يقدمها للمجتمع المحلي، من منطلق أن جامعة القدس ليست مؤسسة تعليمية فقط إنما عنوان ترعى من خلاله اهتمامات ومشاكل المجتمع المحلي، وتقدم الحلول والإستشارات اللازمة لهم، لافتاً إلى مناصرة ضحايا العقوبات الجماعية من خلال انتهاج أساليب المناصرة الدولية، كالتوجه إلى الدبلوماسيين الدوليين الموجودين في الأرض المحتلة، وإلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمطالبة بممارسة الضغط على إسرائيل للتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي بانتهاجها سياسة العقوبات الجماعية والنقل القسري للسكان.
وفي الجلسة الثانية والتي حملت عنوان "تاريخ العقوبات الجماعية وحظرها في القانون الدولي" والتي ادارها د. ابراهيم شعبان، حيث تحدث فيها د. شاين دراسي نائب مدير المركز الايرلندي لحقوق الانسان ود. فالنتينا ازاروف من مركز مانشستر للقانون الدولي والمحامي ناصر عودة، حول حظر العقوبات الجماعية في القانون الدولي، بالإضافة للمبررات الاسرائيلية القانونية والاجتماعية حول هذه العقوبات، واشار المتحدثون الى اقرار المجتمع الدولي في اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م تحرم فيها تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم وتعدها "جريمة حرب" على المجتمع الدولي ملاحقة مرتكبيها للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية، واعتبرتها وسيلة غير شرعية ظهرت كنتيجة للخلل في موازين القوى الإقليمية والدولية لإلزام الطرف الأضعف لاستجابة لإرادة الأقوياء والخضوع لهيمنتهم والامتثال لسيطرتهم.
وفي الجلسة الثالثة والتي ادارها د.ضرغام سيف حملت عنوان "العقوبات الجماعية من خلال التهجير" تحدثت فيها ندى عوض من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وسوسن زاهر من مركز عدالة في حيفا والشاهدة سارة دويات، عن هدم المنازل العقابي والغاء الاقامات والمواطنة، واشار المتحدثون الى ان تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس يعد أحد أبرز سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الساعية لخلق واقع جديد، يشكل اليهود فيه النسبة الغالبة، وقد استخدمت إسرائيل لأجل ذلك الكثير من الوسائل، وقامت بالعديد من الإجراءات العنصرية ضد المدينة وسكانها الفلسطينيين، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس أرضًا محتلة تنطبق عليها العديد من الشرائع الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين وعدم جواز نقلهم أو تهجيرهم من أماكن سكناهم.
وفي الجلسة الرابعة والتي ادارها د. معتز قفيشة حملت عنوان "أثر العقوبات الجماعية على الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية" حيث تحدث فيها بدور حسان من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وحسام كناعنة من مركز الارشاد الفلسطيني والمحامي محمد شهابي من مركز العمل المجتمعي، والشاهدة ازهار ابو سرور، عن احتجاز الجثامين بموجب القانون الدولي والاثار النفسية المترتبة على ذلك، والغاء مخصصات وحقوق التأمين الوطني للفلسطينيين المقدسيين ،مشيرين الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمنع عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949.
وفي الجلسة الختامية والتي حملت عنوان "العقوبات الجماعية في غزة" والتي ادارها د. منير نسيبة تحدث فيها د. مايكل لينك وسمير زقوت نائب مدير مركز ميزان لحقوق الانسان، ود. فضل المزيني من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن هدم المنازل العقابي في غزة وتدهور الاوضاع الانسانية والحصار الاسرائيلي على قطاع غزة والذي يشكل عقوبة جماعية تطال اكثر من مليون فلسطيني.
وتخلل المؤتمر والذي سيستمر على مدار يومين حلقة نقاش حول ما تم طرحه في المؤتمر من الاطر القانونية والاجراءات التصعيدية وسبل المناصرة.
