القدس | عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس لقاءً قانونياً لمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم”، و ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الكلية لتسليط الضوء على أهم قضايا المجتمع الفلسطيني.
وأكد عميد كلية الحقوق د. محمد خلف على العمل الدؤوب في العمادة للتواصل والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني لما يعود بالفائدة على الطلبة كباحثين ومحامين.
وأشاد د. خلف بأهمية عقد لقاءات قانونية مع مؤسسات المجتمع الداعمين لحقوق الانسان، وذلك من أجل النهوض بواقع المجتمع الفلسطيني في مختلف المجالات.
وتحدثت رئيسة قسم القانون العام في الكلية د. نجاح دقماق حول دور الجامعات في التوعية لمناهضة التعذيب على اعتبار أن التعذيب أمر مشترك ما بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، مبينةً أن هذه القوانين هي من فروع القانون الدولي العام.
وأكدت د. دقماق على سعي عمادة الكلية إلى عقد الشراكات مع مؤسسات حقوق الانسان لعقد دورات تدريبية وتوعوية بالإضافة إلى دورات في توثيق انتهاكات حقوق الانسان في مجال حظر التعذيب سواء من خلال مساق حقوق الانسان أو العيادة القانونية.
وأوضح المحامي أ. ياسر صلاح من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان دور الهيئة في مناهضة التعذيب من خلال الانضمام إلى الائتلافات والتحالفات المعنية بمناهضة التعذيب، ودورها في الرقابة على التشريعات والسجون وتلقي الشكاوى من ضحايا التعذيب.
وأشار إلى جهود الهيئة بانضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب ومن ثم البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، داعياً إلى القيام بخطوات وقائية من خلال الرقابة على السجون ونشر الوعي بحظر تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
وألقت الباحثة القانونية في مؤسسة الضمير أ. رشا عباس الضوء على تعذيب المعتقلين في السجون الاسرائيلية، مؤكدةً أن التعذيب محرم دولياً ولا يجوز الاتفاق على استثناء عليه، موضحة منظومة التعذيب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى موقفهم من التعذيب من ناحية قانونية، وسبل المساءلة القانونية أمام المحاكم المحلية والدولية.
وعرف المحامي أ. علاء بدارنه من مركز حريات بدور المركز في رصد وتوثيق انتهاكات التعذيب وعملها في المساءلة المجتمعية للحكومة من خلال أدوات مختلفة تتعلق بالضغط والمناصرة سواء كانت محلية أو دولية، مطالباً بضرورة إنشاء صندوق وطني لانصاف ضحايا التعذيب وتعويضهم لتجاوز الربط ما بين الدعوى الجزائية والمدنية كشرط للتعويض المدني.
ويشار إلى اهتمام جامعة القدس بمعالجة قضايا المجتمع الهامة والتي تمس جميع شرائحه، من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، وإجراء الابحاث العلمية التي من شأنها ايجاد الحلول الناجعة لها، وتستضيف كلية الحقوق العديد من الشخصيات من مختلف مؤسسات المجتمع المحلي والدولي، للمشاركة في تقديم المعلومات القيمة للطلبة تعزيزاً لمعلوماتهم التي يكتسبونها من خلال مساقات الدراسة، مما يشكل حلقة ربط ما بين الطلبة وسوق العمل الذي تسعى جامعة القدس إلى تحقيقه.
