القدس| عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس ندوة حول "الأخطاء الطيية في ميزان العدالة"، ناقشت خلالها القرار الخاص بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية رقم 31 لسنة 2018، بمشاركة عميد كلية الحقوق د. محمد خلف، وعمداء كليات المجمع الطبي في الجامعة، ووكيل النيابة العامة في بيت لحم /الخليل د. نضال عواودة.
وهدفت الندوة التي أدارتها د. جميلة زيد من الكلية إلى إلقاء الضوء على المسؤولية الطبية والقانونية بشقيها الجزائي والمدني الخاصة بالقانون رقم 31 الذي أقر من قبل سيادة الرئيس محمود عباس.
وأكد د. محمد خلف على أهمية القانون وسريانه خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم قيامه بدوره المنوط به، مشدداً على ضرورة حماية حقوق المرضى خاصة مع تزايد الأخطاء الطبية في الآونة الاخيرة والتي أصبحت بحاجة ماسة إلى وقفة وقرار رسمي.
وتحدث د. خلف عن محاور معينة في القانون مثل بند التعويضات، وقدم ملاحظاته حول اختصاصات اللجنة ومدى أهمية تقريرها أمام المحكمة، إضافة إلى تعقيبه على بنود أخرى في القانون الخاص بالحماية والسلامة الطبية والصحية.
وبين د. نضال عواودة الاجراءات التي تقوم بها النيابة حول قضية تتعلق بخطأ طبي ما قبل اقرار القانون وما بعده، مشيراً إلى أنه مع القانون رقم 31 للعام 2018 أصبح هناك لجنة مختصة تقدم تقريرا فنيا حول أي خطأ طبي.
وأوضح د. عواودة أن القانون 31 لم يعاقب الطبيب أو يوقفه عن العمل ويخضعه لإجراءات محاكمة كإخضاع مرتكب جريمة جزائية عملية، مبيناً أن الطبيب يستمر في مزاولة عمله وفق القانون حتى يصدر في قضيته حكماً قطعياً.
وأكد د. عوادة أن القانون جاء منصفاً مابين حقوق المرضى وحقوق الأطباء، مؤكداً أن صياغته جاءت مع تزايد الأخطاء الطبية التي استدعت تدخل الرئيس محمود عباس لتنظيم عملهم وفق القانون.
وأكد عميد كلية الطب البشري د. هاني عابدين على أهمية تشكيل لجنة الحماية والسلامة الطبية، وتشكيل صندوق فلسطيني للتعويض عن الأخطاء الطبية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز نظام تتبع الأخطاء الطبية وتحديد المسؤوولية عنها.
وشدد د. عابدين على ضرورة التوازن بين حقوق الاطباء وأصحاب المهن الصحية من جهة وحقوق المرضى والمتضررين من الأخطاء الطبية من جهة أخرى.
وأشار عميد كلية طب الأسنان د. محمد أبو يونس إلى عدم وضوح بنود من القرار من حيث التعريفات، وضرورة إضفاء بعض التفاصيل لها تجنباً لحدوث لبس في تطبيق القانون، مشيراً إلى ان القانون اكتفى بالأعمال التي تفرضها النقابات وأن هذا لايكفي.
وبين عميد كلية الصيدلة د. أحمد عمرو ضرورة توضيح تعريفات وإضفاء تفاصيل لبعض بنود القانون، موضحاً انه لا يوجد توضيح لمفهوم بيئة العمل وماهية الخطأ الطبي في القانون، لافتاً إلى أهمية الاطلاع على حقوق الصيادلة كما حقوق المريض.
وأكد عميد كلية المهن الصحية د. أكرم خروبي على أهمية توفير بيئة صحية مناسبة للطبيب والمرضى وتوفير كل ما يلزمهم، وبناء عليه يتم محاسبة الطبيب على أخطائه، مشدداً على ضرورة وجود نيابة خاصة للأطباء والتحقيق بأي خطأ يكون من خلالهم.
واشار عميد كلية الصحة العامة د. معتصم حمدان الى سلامة المريض وابعاد وتأثير الاخطاء الطبية عليه، مؤكدا ضرورة ايجاد انظمة تحسين الجودة وسلامة المريض في مؤسسات الرعاية الصحية.
وتحدث د. حمدان عن أهمية الحاجة لنظام الابلاغ وتوثيق الاحداث السلبية واستخدامها في التعلم من الاخطاء، متحدثاً بذلك عن حجم المشكلة عالمياً.
