خلال ندوة في جامعة القدس
مختصون وباحثون يحذرون من تداعيات وسيناريو قانون “يهودية الدولة”
القدس | حذَّر باحثون ومختصون فلسطينيون من التداعيات المترتبة على قانون “يهودية الدولة”، مشددين على ضرورة مواجهته بكل الصعد، وذلك خلال ندوة في جامعة القدس، بعنوان “قانون القومية في اسرائيل: أبعاده وسبل مواجهته”، والتي عقدتها الجامعة وصندوق ووقفية القدس، بحضور رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك، وعدد من السياسيين والباحثين والمهتمين.
ورحب الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك بالمتحدثين، شاكراً حضورهم لهذه الندوة القيمة، والتي تساهم في الفهم الدقيق ل”قانون القومية”، وتبعاته وأبعاده السياسية والقانونية، وبالتالي رفع الوعي العام تجاهه، ووضع اضاءات حول ما يكمن فيه من خطورة على الشعب الفلسطيني عامة.
وأكد أ.د. ابو كشك على أن جامعة القدس تقوم بدورها الوطني والقانوني إلى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا القانون العنصري، داعياً إلى تظافر كافة الجهود وتسخير الامكانيات في فلسطين وخارجها للحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني وهويته الوطنية وتعزيز ثباته على أرضه، وتسليط الضوء على أبرز ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات اسرائيلية وتعدي على حقوق الفلسطينيين وطمس لوجودهم التاريخي في الأرض.
واستعرض أ.د. سعيد أبو علي ورقة مفاهيمية حول قانون القومية، فيما يتعلق بالقانون والعوامل التي ساهمت في اصداره وأهم بنوده، وأبرز المواقف وردود الفعل الفلسطينية والعربية والدولية المناهضة للقانون.
وأشار أبو علي إلى تداعيات هذا القانون على الداخل الاسرائيلي، عرب 48، مفاوضات السلام، حق العودة، قضية القدس، وكذلك الدلالات السياسية لقانون القومية حول ترسيخ نظام الفصل العنصري، واضفاء الشرعية على النظام السائد في اسرائيل ، وتثبيت الرؤية الصهيونية، وفشل محاولات أسرلة عرب 48.
وأوضح أ.د. أبو علي السيناريوهات والآثار المتوقعة لقانون القومية فيما يتعلق بسيناريو الترانسفير الناعم، واندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، وسناريو تحويل الصراع، وتراجع اسرائيل عن القانون، خاتماً ورقته بتوصيات ومقترحات لمواجهة القانون على المستويات الفلسطيني والعربي وال 48.
الكاتب والباحث أ. عزيز العصا قدم عرضاً موسعاً في الجانب التاريخي لوجود اليهود في فلسطين، وكيف تحول وجودهم فيها من مجرد تواجد إلى مخطط استعماري للأراضي الفلسطينية، مستعرضاً مشاريع الدولة اليهودية حول العالم عبر 100 عام، وكيف بحثوا عن دولة لاستعمارها من قبل اليهود، إلى أن وصلت هذه المخططات لنكبة حلت على الشعب الفلسطيني عام 48، وكيف يؤثر ذلك على الهوية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقال أ. العصا “إسرائيل تستغل كافة المراحل لوجودها في فلسطين من أجل الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن هذا القانون يبرر جرائم كثيرة ومتعددة، ويكرس يهودية كل شيء”.
وخلص أ. العصا خلال ورقته البحثية، بعنصرية هذا القانون الذي ينسف وجود الشعب الفلسطيني،ويكرس وجود إسرائيل بغير حق.
يذكر أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن إسرائيل هي الأرض التاريخية للشعب اليهودي، وكثير من المحللين يفسرون ذلك كإشارة لمواصلة خطط الاستيطان وتقويض حل الدولتين”، فيما المادة الرابعة من القانون تتعلق باللغة، إذ أصبحت اللغة العربية لغة غير رسمية في إسرائيل مع منحها “مكانة خاصة”، فيما يشجع القانون على تهويد القدس تحت ذريعة حماية الثقافة اليهودية.
ويؤكد هذا القانون على الممارسات التمييزية والإقصائية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك لا يذكر بتاتا كلمة العرب أو فلسطين، وبالتالي فإنه يلغي أي حق للشعب الفلسطيني، ويضفي شرعية على المستوطنات ووجودها.
وتقود جامعة القدس مجموعة من البرامج المجتمعية التي تسخرها في سبيل خدمة الفلسطينيين بشكل عام، والمقدسيين على وجه الخصوص وتعزيز صمودهم في القدس، وذلك من خلال مراكزها المتعددة في البلدة القديمة، كمركز العمل المجتمعي الذي تُقدم من خلاله الخدمات القانونية والاجتماعية لآلاف المقدسيين الذين يعانون سياسات التضييق والتهجير، وسحب الهويات والطرد من المدينة، وفرض الضرائب الباهظة على تجارها، وهدم المنازل وغيرها.
واختتمت الندوة بنقاش للحضور ركز في مجمله على خطورة قانون القومية في أبعاده السياسية والقانونية على المرحلة القادمة، وتأثيراته على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر، وفي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين هجروا في نكبة 1948، مؤكدين على أنه القانون الأخطر على القضية الفلسطينية، لأنه ينفي حق الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوصى الحضور بأهمية تكرار هذه الندوات والنقاش القانوني فيها حول هذا القانون بكل تفاصيله، وصولاً لعقد مؤتمر أكاديمي قانوني وبحثي ، بهدف الوصول إلى بلورة رأي عام دولي لإسقاط القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغيره من الممارسات والقرارات.
