خلال ندوة في مكتبة جامعة القدس
العقوبات الجماعية في القدس مخالفة للقوانين والأعراف الدولية
القدس | أكد مختصون وباحثون حقوقيون على أن سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في مدينة القدس هي انتهاك لحقوق الإنسان ومخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس حول “سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية: القدس كحالة دراسية”، لمناقشة سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي من منظور محلي ودولي، وذلك بالشراكة مع مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ومكتبة جامعة القدس العامة والتي تم فيها اللقاء.
و تحدث في اللقاء المحامي نصرات دكور من مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، حول الأطر المحلية لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مؤكداً أن هذه السياسة ممنهجة منذ احتلال القدس وضمها منذ عام 1967 ويتم اتباعها من جميع أذرع السلطة الاسرائيلية سواء الكنيست أو المحكمة أو الحكومة.
وأوضح دكور مفهوم العقاب الجماعي على أنه معاقبة مجموعة من خلال تحملها المسؤولية لتصرف أحد أفرادها باعتباره منتمياً لها، وأشار إلى أهم سياسات العقاب الجماعي في القدس المتمثلة بسياسة هدم المنازل العقابية وسياسة الغاء الإقامات إضافة إلى سياسة الإغلاق وفرض الغرامات والمخالفات وجباية الأموال.
كما تناولت أ. ربى إمام عن وحدة المناصرة الدولية – مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس الإطار القانوني لسياسة العقاب الجماعي بموجب القانون الدولي، حيث أكدت أن هذه السياسة تشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.
وقالت “حسب القانون الدولي على الاحتلال حماية الأفراد وعدم التعرض لحقوقهم ومصالحهم حتى لو كان بالأمر العسكري”، موضحة أن إسرائيل تستخدم هذا الأمر لتطبيق أوامر هدم المنازل، مشيرة إلى اتفاقية لاهاي التي تنظم النزاعات المسلحة وأنه لا يجوز معاقبة أي شخص لمخالفة لم يقترفها.
وتحدث الإعلامي راسم عبيدات حول الآثار الاجتماعية المترتبة على سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية، معتبراً أن سياسة العقوبات الجماعية هي مجموعة تشريعات وقوانين وإجراءات وممارسات تتخذها القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في إطار المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” ويتم نقلها إلى المستوى القضائي لتشريعها وترجمتها لقرارات فعلية، بحيث يصوت عليها الكنيست إذا ما تحولت إلى قانون أو تشريع.
وأضاف عبيدات أن هذه العقوبات قد تكون ردة فعل على فعل مقاوم فردي أو جماعي وهي تطال أسرة الشهيد مباشرة بالهدم للمنزل وطرد وتشريد العائلة بما يشمل سحب الإقامة والإبعاد لزوجة الشهيد، مبيناً أن الاحتلال يوسع من عقوباته الجماعية، بحيث تشمل العائلة بكاملها من خلال التنكيل بهم أو حرمانهم من العمل و التحقيقات والاستجوابات المستمرة.
يذكر أن اللقاء جاء بالشراكة مع مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان، ومكتبة جامعة القدس العامة، وبتمويل من صندوق ووقفية القدس، ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الممول من صندوق ووقفية القدس، تحت مشروع “التدخل الطارئ الاجتماعي والقانوني للدفاع عن المواطن المقدسي”.
