خلال ندوة في جامعة القدس

المتحدثون يحذرون من إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني نتيجة (قانون القومية اليهودي)

القدس | عقد مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس، بالشراكة مع مركز “عدالة”، والمكتبة العلمية في مدينة القدس والمكتبة العامة لجامعة القدس، ندوة بعنوان “قانون الدولة القومية اليهودية”، وذلك بتمويل من صندوق ووقفية القدس، وبحضور واسع من السياسيين والباحثين والمهتمين.

واستعرضت  المحامية في مركز عدالة أ. سوسن زاهر وعضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، جملة من الأحداث والإجراءات القانونية التي أدت إلى اعتماد القانون وتأثيره على الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر،والضفة الغربية، وقطاع غزة، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين هجروا في نكبة 1948، وكيف يؤثر ذلك على الهوية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقالت أ. زاهر “هذا القانون يكرّس أن حق تقرير المصير حصري للشعب اليهودي فقط، وبالتالي فإن القانون مبني على أساس التمييز  القومي وما يترتب على ذلك من سياسات عنصرية يتم شرعنتها استناداً للقانون.”

كما تطرقت لدور مركز عدالة في مجابهة هذا القانون، من خلال تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الاحتلال اعتاد صياغة قوانين تبدو في ظاهرها غير متحيّزة، إلا أنه يطبقها على أرض الواقع بطريقة متحيزة ضد الفلسطينيين.

وأوضحت عضو الكنيست من القائمة العربية المشتركة حنين زعبي، أبعاد هذا القانون ضمن سياق استيطاني كولونيالي تنعدم فيه مبادئ الديمقراطية والمساواة في سياق هيمنة الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الإسرائيلي، وضرورة مجابهة هذا القانون من خلال تعزيز الرواية الفلسطينية والمطلب المتأصل والتاريخي للشعب الفلسطيني بحريته،  من خلال تفكيك الاستعمار الكولونيالي وسياساته المبنية على تعزيز حقوق غالبية يهودية متجاهلة الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني،  من ضمنها حقه في تقرير المصير والحق في المساواة.

و أشارت زعبي إلى أن سياسة التمييز واضحة منذ ما بعد أوسلو، ويأتي إقرار هذا القانون لتبرير وشرعنة هذه السياسات من خلال إضفاء صيغة دستورية رسمية كقانون أساس، مما يدحض الالتزام بمبادئ الديمقراطية التي تدعيها سلطات الاحتلال ويكشف بشكل واضح أن هذا الكيان مبني على العنصرية والتمييز وسن قوانين من شأنها تقويض الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

يذكر أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن إسرائيل هي الأرض التاريخية للشعب اليهودي، وكثير من المحللين يفسرون ذلك كإشارة لمواصلة خطط الاستيطان وتقويض حل الدولتين”، فيما المادة الرابعة من القانون تتعلق باللغة، إذ أصبحت اللغة العربية لغة غير رسمية في إسرائيل مع منحها “مكانة خاصة”، فيما يشجع القانون على تهويد القدس تحت ذريعة حماية الثقافة اليهودية.

ويؤكد هذا القانون على الممارسات التمييزية والإقصائية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك لا يذكر بتاتا كلمة العرب أو فلسطين، وبالتالي فإنه يلغي أي حق للشعب الفلسطيني، و يضفي شرعية على المستوطنات ووجودها.

وجاءت الندوة غاية في الأهمية  لتناولها مسألة حيوية تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وتقود جامعة القدس مجموعة من البرامج المجتمعية التي تسخرها في سبيل خدمة الفلسطينيين بشكل عام، والمقدسيين على وجه الخصوص وتعزيز صمودهم في القدس، وذلك من خلال مراكزها المتعددة في البلدة القديمة، كمركز العمل المجتمعي الذي تُقدم من خلاله الخدمات القانونية والاجتماعية لآلاف المقدسيين الذين يعانون سياسات التضييق والتهجير، وسحب الهويات والطرد من المدينة، وفرض الضرائب الباهظة على تجارها، وهدم المنازل وغيرها.