القدس | نظمت كلية الحقوق في جامعة القدس لقاء قانونياً بعنوان "تنازع القوانين في القدس: آثار الضم وسبل المواجهة"، تناولت فيه مسألة تنازع القوانين في القدس بعد الضم غير الشرعي لها، والتنازع على مسائل الأحوال الشخصية والمسائل العقارية في القدس.
وأوضح عميد الكلية د. محمد خلف أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية والسياسية التي تنظمها الكلية خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، قائلاً: "تأتي ندوة اليوم لتعريف المقدسيين بحقوقهم في ظل القانون الدولي الخاص، وتنازع القوانين في المدينة".
وأشار د. خلف إلى أن جامعة القدس أنشأت العديد من المراكز المختصة بالدفاع عن حقوق المقدسيين وهي تقدم الخدمات القانونية لهم مجاناً، مؤكداً أن ذلك ينبع من إيمان الجامعة بحق وجود المقدسيين في أرضهم والدفاع عن حقوقهم فيها.
وتطرق د. واصف البكري القائم بأعمال قاضي القضاة ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس الى المعاناة التي تواجه محكمة القدس الشرقية في ظل الاحتلال وضم اسرائيل وفرضها للسيادة على المدينة المقدسة بقوانينها، متحدثاً عن الجانب العقاري وموضوع تسريب العقارات في القدس لصالح الاحتلال.
وقال المحامي ايهاب ابو غوش المختص بقضايا العقارات والتخطيط والبناء في القدس انه مباشرة وبعد احتلال القدس عام ١٩٦٧ سنت اسرائيل بعض القوانين ومن خلالها ضمت شرقي القدس لحدودها، وأصبح القانون الاسرائيلي هو القانون الوحيد الساري والمطبق شرقي القدس، وبالتالي اصبح على المقدسيين التصرف حسب ما يقتضيه القانون الاسرائيلي بكل مجالات حياتهم، باستثناء أمور الأحوال الشخصية، وفي الأمور الخاصة بالعقارات المقدسية فان تنظيمها بين أفراد المجتمع المقدسي، مثل عقود البيع، وحتى التنازع عليها امام المحاكم الاسرائيلية يتم حسب القانون الاسرائيلي، الا اذا اختار الأطراف عدم اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية والتحاكم امام جهة فلسطينية. وبيّن ان التحاكم امام المحاكم الاسرائيلية حسب القانون الاسرائيلي أدى في حالات عدة الى إلحاق الإضرار للطرفين او لأحدهما، وخاصة بسبب مصادرة العقار او جزء منه كأملاك غائبين.
وأكد الأستاذ محمد هادية مدير مركز الفيصل لحل النزاعات بالطرق البديلة على أهمية نشر وتعميم ثقافة اللجوء الى الوسائل البديلة لحل النزاعات في مدينة القدس حتى نستطيع أن نقدم خدمة لمواطني مدينة القدس في حل كافة النزاعات التجارية والمدنية بما فيها العقارية، ولكي يكون خياراً أو بديلاً عن توجه المقدسي إلى القضاء الإسرائيلي.
وأوضح أنه من بدائل حل النزاعات "التحكيم" الذي يعتبر آلية لحل الخلاف بين طرفين متخاصمين يتفقون على إحالة النزاع الى شخص ثالث أو هيئة وقرارها يكون ملزما لهما، مثله مثل القرار الذي يصدر عن المحكمة.
