عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس ندوة حوارية حول عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية ما بين الإلغاء والتقييد، وذلك بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وافتتح عميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة الندوة، مرحبًا بالضيوف، مؤكدًا على أهمية دراسة القانون في فلسطين ومواكبة التحديث في المجال القانوني للمطالبة والحصول على الحقوق الفلسطينية في مختلف القضايا خاصة الانسانية، مشيرًا الى الموقف الثابت حول إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية وأنه يجب أن يكون هناك حماية للإنسان بالحياة وحق العيش الكريم.
وقالت السيدة جين أنتيلا، نائب رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، “هذه الندوة تأتي ضمن إحياء اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام كونها عقوبة غير إنسانية وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية والإجماع الدولي الداعي لإلغائها”، وتقدمت بالشكر لجامعة القدس لاستضافتها النشاط المركزي ودورها في مجال تعليم الطلبة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وتحدث المستشار القانوني ورئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل أ. مجدي حردان حول جهود الوزارة في مواءمة التشريعات المحلية حسب المعايير الدولية التي تلتزم بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بموجب انضمام الدولة إلى البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدًا على دور طلبة جامعة القدس في كلية الحقوق حول تعزيز مفاهيم القوانين ونشر الوعي حولها برسم توجهات ابداعية ومثمرة تخدم القانون الفلسطيني وحقوق الانسان.
وقدم أ. هندام رجوب من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عرضًا حول عقوبة الإعدام في القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل خاص.
واستعرضت الدكتورة جميلة السناوي من جامعة القدس واقع عقوبة الإعدام في التشريعات المحلية والتوسع الكبير في عدد الجرائم التي تقع عليها عقوبة الإعدام والتشريعات الفضفاضة ذات الصلة بالعقوبة.
وقدم الدكتور عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس عرضًا بعنوان: لماذا ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام في محاولة للوقوف على جميع الأسباب القانونية والمجتمعية والدينية التي تساهم في إلغاء هذه العقوبة.
وقدم الحقوقي اسلام التميمي مدير دائرة التدريب والتوعية والمناصرة واقع عقوبة الإعدام من ناحية عملية مقارنة بين قوانين السلطة الفلسطينية وعدد من الدول العربية والأنظمة القضائية العربية وطريقة تناولها لعقوبة الإعدام وعدد الأحكام ومبادئ المحاكمة العادلة التي تلتزم بها هذه المحاكم بشكل عام، وخاصة مع تزايد الأحكام وتنفيذ العقوبة في غزة خلال الفترة الأخيرة رغم انضمام دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري.
واختتم اللقاء بورقة قدمها الأستاذ عمران التميمي من مؤسسة الحق حول دور مؤسسات المجتمع المدني في المناصرة لإلغاء عقوبة الإعدام، وتقرير الظل والتواصل مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك الضغط على صانعي القرار فيما يتعلق بإلغاء هذه العقوبة.
