القدس | صدر مؤخراً في القدس الجزء الخامس من سلسلة " يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة"، وذلك من تأليف الأســتـــــاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، أستاذ الفقه والأصول في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس.
وهذه السلسلة متخصصة في القضايا المالية المعاصرة، وبالذات قضايا الزكاة المعاصرة والعقود الجديدة ومعاملات المصارف الإسلامية والتأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها.
وقد ورد في مقدمة المؤلف "المصارف الإسلامية وبعد مرور أربعين عاماً على نشأتها تحرز تقدماً كبيراً وواضحاً".
وتظهر المؤشرات المالية في العام 2016م أن حجم أصول المالية الإسلامية بلغ في نهاية عام 2015م نحو 2.4 تريليون دولار، بعد أن كان 2.1 تريليون دولار في عام 2014م، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2018م، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار والصكوك 280 مليار دولار والصناديق الاستثمارية الإسلامية 51 مليار دولار والتكافل 28 مليار دولار."
وتدل الإحصائيات المنشورة على أن المصارف الإسلامية أصبحت أكثر ربحيةً من البنوك التقليدية في عام 2016م.
وإزاء هذا التقدم الكبير فإن المصارف الإسلامية تحتاج إلى مزيدٍ من التميز عن البنوك الربوية التقليدية في معاملاتها، كتميز الربح عن الربا، ولا شك أن أهم علامةٍ فارقةٍ تمتاز بها المصارف الإسلامية هو وجود الرقابة الشرعية فيها.
"وتعدُّ الرقابة الشرعية السِّمة البارزة والمميّزة لأعمال المصارف الإسلامية، حيث تعمل على ضبطها وتطويرها وفق الأحكام الشرعية، فوجود هيئاتِ رقابةٍ شرعيةٍ ذات اختصاص عالٍ تقوم بما أنيط بها أمرٌ مهمٌّ للتأكيد على أن أعمال هذه المصارف تتفق تماماً مع الاسم الذي تحمله، ويجنبها الوقوع في المحاذير الشرعية وعلى رأسها الرِّبا، مما يزيد من ثقةِ الجمهورُ الذي يتعامل معها.
وعملُ الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية هو التأكدُ من مدى مطابقة أعمالها لأحكامِ الشريعة الإسلامية، حسب ما تعتمده الهيئة من مرجعيات.
وتتلخَّصُ أهداف الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في التحققُ من التزام المصرف الإسلامي في معاملاته المالية بالأحكام الشرعية، إيجادُ وتطويرُ الصيغ والعقود والنماذج بحيث تكون متوافقةً مع الأحكام الشرعية لاعتمادها في المصرف، تدقيقُ المعاملاتِ التي ينفذها المصرفُ الإسلامي للتأكُّد من كونها متوافقةً مع أحكام الشريعة الإسلامية، إبداءُ الرأي في الأنظمة والعقود والتطبيقات والاتفاقيات والقوائم المالية وتعليمات العمل للتأكُّد من خلوِّها من أي محظورٍ شرعي، تقديمُ التوجيه والإرشاد والتدريب لكافة موظفي المصرف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية والفتاوى ذات العلاقة، توفيرُ الثقة والاطمئنان لأصحاب المؤسسة والجمهور المتعامل معها بالتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، العملُ على إيجاد الحلول الشرعية للمشكلات التي تواجهها المصارف الإسلامية، دعمُ الاقتصاد الإسلامي وإثراؤُه بالبحث عن منتجاتٍ ماليةٍ تتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية….إلخ.
وقد اشتمل الكتاب على مجموعةٍ طيبةٍ من المسائل النافعة والمفيدة ، مثل ضوابطُ دفعِ الزكاةِ للمستشفيات، صرفُ الزكاةِ لدفعِ الغراماتِ التي تُفرضُ على الأسرى، عقدُ المُساقاةِ وتطبيقهُ في المصارف الإسلامية، عقدُ المُزارعةِ والمُغارسةِ وتطبيقهُما في المصارف الإسلامية، الضماناتُ في معاملاتِ المصارفِ الإسلامية، نسبةِ الربح في المصارف الإسلامية ونسبةِ الربا في البنوك التجارية الربوية، حكم كسر الوديعة الاستثمارية، حكمُ شراء سيارة بالمرابحة مع عدم تسجيلها باسم المشتري في دائرة السير، غرامةُ التأخيرِ في البنوكِ الإسلامية، هل يلزمُ تعويضُ الموعودِ المتضررِ إذا نكلَ الواعدُ عن الوعدِ، الهندسةُ الماليةُ الإسلاميةُ، عقدُ التأجيرِ التمويلي Financial Leasing حكمُ الشركة القابضة، عقدُ المقاولةِ من الباطنِ، حكمُ "الفوركس الإسلامي"، التنازلُ عن الشفعةِ مُقابلَ تعويضٍ ماليٍ، حكمُ جوائز البنوك التجارية، تضمينُ طبيب الأسنان، جوازُ التأمينِ الصحيِّ للحاجةِ العامة، حكمُ التأمينِ الشاملِ على السيارات والتأمين على الحياة، تبعاتُ حادثِ سيارةٍ غيرُ قانونيةٍ (مشطوبة) وغير ذلك من المسائل، ويقع الكتاب في 291 صفحة.
