القدس| ضمن سلسلة اللقاءات القانونية التي تنظمها كلية الحقوق في جامعة القدس، عقدت الكلية لقاءً حول "سحب الاقامات العقابي في القدس وقرار المحكمة العليا الاسرائيلية الجديد بشأنه"، وذلك بهدف تعزيز معرفة طلبة الحقوق خاصة ومجتمع الجامعة عامة حول الأساليب الجديدة التي تنتهجها اسرائيل في تهجير المواطنين المقدسيين قسراً من خلال سحب الإقامات بحجة عدم الولاء لدولة إسرائيل، موضحة مخاطر سحب هذه الإقامات.
ويأتي اللقاء أيضاً لإطلاع الطلبة على التطورات القانونية التي تطرأ على القضية الفلسطينية من خلال تسليط الضوء على أكثر من قانون اسرائيلي يصدر بحق الفلسطينيين والمقدسيين، والتعرف على مخاطر تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع مستقبلاً، والتعرف عن كثب حول موقف القانون الدولي منها.
وتحدث المشاركون خلال اللقاء عن تجارب شخصية أفضت إلى سحب اقاماتهم وتهجيرهم من المدينة، بهدف تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم.
كما تحدث مدير مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس د. منير نسيبة، حول مدى قانونية سياسة سحب الإقامات العقابي، وعن الحملة التي تطلقها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لمناهضتها.
يُذكر أن كلية الحقوق في جامعة القدس هي أول كلية حقوق تأسست في فلسطين، وساهمت بشكل كبير من خلال كادرها الأكاديمي بتطوير قطاع العدالة في فلسطين، الذين ساهموا أيضا بصياغة العديد من القوانين النافذة، وتخرج منها مئات القانونيين، ويعمل جزء كبير منهم في القضاء الفلسطيني، اضافة الى تبوء جزء منهم أرفع المناصب في القطاع العام.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن كلية الحقوق كانت أول من قدم بعض البرامج النوعية كبرنامج العيادة القانونية في حقوق الانسان، التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تقدم الخدمات القانونية المجانية للمواطنين المقدسيين في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدفهم.
وتعمل العيادة ضمن توجهين يتعلق الأول بتطوير مهارات الدفاع عن حقوق الإنسان لدى طلبة وخريجي كلية الحقوق في الجامعة، من خلال التركيز على طرح القضايا الفلسطينية وعرض آليات العمل في الضغط والدفاع والارشاد والتدريب على اكتساب الطلبة لمهارات المدافعة عن حقوق الانسان.
ويركز التوجه الثاني على رفد العيادة بعدد من طلبة كلية الحقوق لدراسة وتبني توجه العيادة، والعمل مع طاقم العيادة على تحقيق أهداف العمل، وذلك من خلال مساق العيادة القانونية الذي تطرحه الكلية والذي يتم من خلاله تعليم الطلبة الجزء النظري لعرض تشابك مسائل حقوق الانسان مع المجتمع الفلسطيني ومقارنتها بالقضايا الدولية، ويتم تدريبهم من خلال الجزء التدريبي للطلبة المسجلين للمساق، فيما تبقى العيادة على تواصل دائم مع طلبتها من خريجي العيادة القانونية عبر أنشطتها المستمرة على مدار العام.
