شاركت كلية الحقوق في جامعة القدس في المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة لدولة فلسطين، الذي انعقد في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان “الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات بكفاءة وفاعلية”، في ورقة علمية بحثية قدمها عميد الكلية د. محمد خلف حول الوصول للعدالة من خلال التوعية والمشاركة المجتمعية.
وتطرقت الورقة لثلاثة محاور تمثل الأول في الشراكة الأكاديمية مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، والمحور الثاني يتأتى من خلال عقد شراكات مع منظمات العمل المدني الحقوقية والنيابة العامة، وجاءت ثالثًا شراكات النيابة مع الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية والمحلية).
وقدم د. خلف شكره الجزيل للنيابة العامة ولعطوفة النائب العام على جهودهم لعقد مثل هذه المؤتمرات التي تشكل اجتماعات دورية علمية اجتماعية تضم مختلف أطراف قطاع العدالة والأكاديميين الحقوقيين الفلسطينيين.
وشهد المؤتمر نقاشات حول الوصول إلى العدالة في إطار القانون الدولي والتشريعات الوطنية، وواقع العدالة في ظل جائحة “كورونا”، والتكاملية في تقديم خدمات العدالة، وآليات عمل مستحدثة لتعزيز عدالة الأحداث، وتنفيذ التدابير والبرامج الإصلاحية والعقوبات البديلة ومقومات الوصول إلى العدالة، وذلك بمشاركة 15 دولة، وأكثر من 50 خبيرًا وقانونيًا دوليًا.
يذكر أن هذا المؤتمر الفلسطيني الإيطالي المشترك، عقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وشارك فيه قضاة من المحاكم العليا في عدة دول في العالم ومن النيابة العامة في عدة بلدان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع العدالة الفلسطيني ممثلًا بنقابة المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
