القدس | عقد تلفزيون القدس التربوي في معهد الإعلام العصري بجامعة القدس، لقاءً حول دور المحاكم الشرعية والأسرية في مركز اسعاد الطفولة بمحافظة الخليل، وذلك استكمالاً للقاءات مشروع العيادة القانونية المتنقلة، بهدف تعزيز الخدمة القانونية لمختلف شرائح المجتمع، بهدف تعزيز الوعي لدى كافة شرائح المجتمع حول دور المحاكم الشرعية والأسرية، وتعريفهم بحقوقهم الشرعية والقانونية الخاصة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها.
وتحدث فضيلة الشيخ حاتم البكري رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في محافظة الخليل حول تنظيم العلاقة الأسرية والعلاقة بين الأزواج، متناولاً عدة قضايا هامة كالزواج والطلاق والميراث والنفقة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعزيز المفاهيم الشرعية والقانونية لدى المرأة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالأسرة التي هي أساس المجتمع الفلسطيني.
ودعا فضيلة الشيخ إلى الأهتمام أكثر بتنظيم الأسرة الفلسطينية من حيث الإطار القانوني لتكون الحياة هادئة ودون أي اشكاليات، مشيراً إلى أن القضاء الشرعي يعمل على انهاء الإشكاليات الأسرية بكل وسائله المتاحة لتكون هناك أسرة فلسطينية سعيدة ومتوازنة.
من جانبها تناولت المحامية روان فريحات تعريف مفهوم سيادة القانون ، والتعريف بهرمية وواقع التشريعات الفلسطينية ، والتعريف ببنية المحاكم من حيث القضاء النظامي والشرعي، والتعريف بمفهوم النوع الاجتماعي.
وبينت فريحات أن هذه الورشات من شأنها تعزيز الثقة لدى طلبة الجامعة في القضايا المجتمعية خاصة عند الحديث عن الحقوق والواجبات في ظل تطور نظام القضاء والمحاكم الفلسطينية وسيادة روح القانون الذي يضمن الحقوق والواجبات أمام الجميع.
وعبر الطلبة المشاركون عن أهمية هذا المشروع ، مشيرين إلى أن هناك جهل كبير بالطرق القانونية لمواجهة الظلم والقضايا المجتمعية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ، منوهين لدور العيادات القانونية في التوعية القانونية وحماية المجتمع من الانتهاكات والتي تتضح من هذه الدورات القانونية.
وأبدى الحضور اهتمامهم بهذا اللقاء الذي أتاح لهم الفرصة لتعزيز معلوماتهم حول قضايا هامة في القضاء الشرعي والقانون، وللحصول على الاستشارات بشكل مجاني من المتخصصين في هذه المجالات.
يُشار إلى أن مشروع العيادة القانونية المتنقلة، الذي ينفذه تلفزيون القدس التربوي في معهد الإعلام العصري – جامعة القدس، ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، وبالتعاون مع ديوان قاضي القضاة في فلسطين، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف لتعزيز مفاهيم سيادة القانون، ومعرفة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ودور المحاكم الشرعية ومحاكم الأسرة في هذا المضمار، و نشر الثقافة القانونية على نطاق واسع يشمل جميع شرائح المجتمع ومناطقه، وتعزيز فكرة التعليم التطبيقي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات القضاء.
