{videobox}fjWzyUr8nVA{/videobox}
القدس | واصلت جامعة القدس لقاءات مشروع العيادة القانونية المتنقلة بهدف تعزيز الخدمة القانونية لمختلف شرائح المجتمع.
وتركز اللقاء حول موضوع حقوق المرأة الفلسطينية الشرعية والقانونية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وما يترتب عليهما ، وذلك من خلال ورشات عمل متنوعة استهدفت طلبة جامعة القدس في كليتي الحقوق والدعوة وأصول الدين.
وينفذ المشروع تلفزيون القدس التربوي في معهد الإعلام العصري – جامعة القدس ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
ورحب عميد كلية الحقوق الدكتور محمد موسى خلف بالحضور، شاكراً عمادة شؤون الطلبة والقائمين على المشروع لأهميته الكبيرة لطلبة جامعة القدس التي تسعى لتقديم الخدمة القانونية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني من خلال ورشات عمل متنوعة تستهدف طلبة جامعة القدس بمختلف كلياتها، وخاصة كليتي الحقوق والدعوة وأصول الدين.
وأكد عميد كلية الحقوق على أهمية التوعية في العلاقات الأسرية والإجتماعية ، وأن هذا المشروع يعزز الثقة بالقانون بين طلبة الجامعة بما فيهم طلبة الحقوق، منوهاً لدور العيادة القانونية المتنقلة في توعية المجتمع وحمايته من الانتهاكات.
بدوره أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس د. عبد الرؤوف السناوي على أهمية المشروع الذي يعمل على تطوير وتنمية قدرات الطلبة في كليتي القانون والدعوة وأصول الدين، وكذلك الاستفادة من خبرات المحاضرين في هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن هذا المشروع أقرب الى الدراسة البحثية المعمقة في موضوع الزواج والطلاق والقضاء الشرعي.
وتحدث فضيلة الشيخ ناصر أمين القرم عضو محكمة الاستئناف الشرعية حول قضايا معمقة في قانون الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي، مؤكداً على تطور القضاء واتساع دائرة وعي المرأة في المجتمع حول حقوقها وما يترتب عليها.
ودعا فضيلته إلى اعطاء المرأة كامل حقوقها الشرعية وبكل تفاصيلها من الحقوق الزوجية والمهور والميراث وغيرها، وكذلك العمل على تعزيز المفاهيم الشرعية والقانونية لدى المرأة الفلسطينية.
من جانبه تناول الدكتور محمد جنازرة من كلية الحقوق في جامعة القدس قدسية عقود الزواج والتي تحمل في طياتها قيمة انسانية كبيرة، ويقوم المجتمع على هذه العقود الشرعية التي تكفل للمرأة حقها الشرعي والقانوني.
وقال جنازرة " عقد الزواج رابطة مقدسة، وهذا العقد يجب أن يعطي المرأة كافة حقوقها دون تمييز وحرمان".
وأبدى الطلبة ممن شاركوا بهذه اللقاءات اهتمامهم بهذا المشروع الذي أتاح لهم الفرصة لكي يتمكنوا أكثر في هذه القضايا الشرعية ضمن دائرة دراستهم الجامعية والتي تعززها هذه اللقاءات القانونية والشرعية في مشروع العيادة القانونية المتنقلة.
