{videobox}USEgaPQ5p6A{/videobox}
القدس | افتتحت جامعة القدس مشروع العيادة القانونية المتنقلة وذلك في إطار سعيها نحو تقديم الخدمة القانونية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بالزواج والطلاق وما يترتب عليهما من تبعات قانونية وشرعية، من خلال ورشات عمل متنوعة تستهدف طلبة جامعة القدس بمختلف كلياتها.
ويهدف المشروع والذي ينفذه تلفزيون القدس التربوي في معهد الإعلام العصري – جامعة القدس ضمن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لتعزيز مفاهيم سيادة القانون، ومعرفة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ودور المحاكم الشرعية ومحاكم الأسرة في هذا المضمار، وبالتالي إشراك طلبة الجامعة وخاصة في كلية الحقوق ودمجهم في قضايا محيطهم الاجتماعي، و نشر الثقافة القانونية على نطاق واسع يشمل جميع شرائح المجتمع ومناطقه، وتعزيز فكرة التعليم التطبيقي و تعزيز ثقتهم في مؤسسات القضاء.
وافتتح عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس د. عبد الرؤوف السناوي اليوم الأول بالمشروع في حرم الجامعة، مؤكداً على أهمية هذا المشروع خاصة أن الجامعة لها التجربة الكبيرة في موضوع العيادة القانونية المتنقلة، قائلاً "تسعى جامعة القدس لربط المساقات العلمية النظربة بالواقع العملي لتغطية احتياجات السوق الفلسطيني وبالتالي تقديم خدمات قانونية كبيرة للمجتمع.
وتحدث فضيلة الشيخ مصطفى الطويل رئيس المحكمة الشرعية العليا حول أهمية هذا المشروع والذي يعزز المفاهيم الشرعية والقانونية لدى طلبة الجامعات .
وأكد الطويل على وجوب تحقيق العدالة المجتمعية والتي ترتكز على عناصر مختلفة ومنها أن يكون القضاء نزيهاً في مجتمعنا حتى يؤدي الرسالة بوجه صحيح وعادل دون أي ضغوط جانبية، وأن يتحلى المحامي القانوني بكل الأمانة والصدق، وامتياز الجهاز الشرعي بأنه يرتبط بالعقيدة الاسلامية وهذا يدعم احقاق الحق والعدالة والنزاهة.
ولفت الطويل إلى أن القضاء في تطور مستمر لدى دولة فلسطين، وهناك استحداث دوائر قانونية كثيرة لدعم القضاء والتنفيذ القضائي في المحاكم الشرعية .
من جانبها تناولت المحامية روان فريحات تعريف مفهوم سيادة القانون ، والتعريف بهرمية وواقع التشريعات الفلسطينية ، والتعريف ببنية المحاكم من حيث القضاء النظامي والشرعي، والتعريف بمفهوم النوع الاجتماعي
وبينت فريحات أن هذه الورشات من شانها تعزيز الثقة لدى طلبة الجامعة في القضايا المجتمعية خاصة عند الحديث عن الحقوق والواجبات في ظل تطور نظام القضاء والمحاكم الفلسطينية وسيادة روح القانون الذي يضمن الحقوق والواجبات أمام الجميع.
وعبر الطلبة المشاركين عن أهمية هذا المشروع ، مشيرين إلى أن هناك جهل كبير بالطرق القانونية لمواجهة الظلم والقضايا المجتمعية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ، منوهين لدور العيادات القانونية في التوعية القانونية وحماية المجتمع من الانتهاكات والتي تتضح من هذه الدورات القانونية.
