استقبلت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة العامة عدد من طلبة كلية الحقوق في جامعة القدس، وجاءت هذه الزيارة ضمن خطة الكلية في تعزيز انخراط الطلبة بمؤسسات الدولة المختلفة للاطلاع على دورها في تعزيز سيادة القانون.
وتضمنت هذه الزيارة ورشة عمل متخصصة ليوم كامل نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة لطلبة مساقي القانون الإداري والإدارة العامة في الجامعة. حيث كان في استقبال الطلبة معالي الوزير موسى أبو زيد رئيس دوان الموظفين العام ورئيس مجلس إدارة المدرسة والمدراء العامين في المدرسة والديوان.
وقد انخرط الطلبة في حلقات علمية متخصصة شملت اربعة مواضيع هامة في سياق موضوعات المساقات التي يدرسونها في الكلية وشملت التخطيط الوظيفي وجدول تشكيل الوظائف، تقييم الاداء ودوره في تطوير الكادر البشري في الخدمة العامة، معايير التنظيم الاداري التي يتبعها ديوان الموظفين، صناعة قرارات التعيين في الوظيفة العامة ومدى اتباع معايير النزاهة والشفافية في الاجراءات.
وأكد عميد كلية الحقوق د. محمد خلف أن كلية الحقوق تنظم باستمرار زيارات ميدانية لطلبتها للاطلاع عن كثب على طبيعة العمل في المؤسسات، ودمجهم بسوق العمل من خلال دعم الجانب النظري بالجانب العملي، وقال: “يأتي ذلك انطلاقاً من الشراكة الحقيقية التي تجمعنا مع مؤسسات المجتمع ونعززها بالعمل المشترك”.
ورافق معالي الوزير موسى أبو زيد الوفد الزائر بجولة تعريفية للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والتعريف بمرافقها واطلاعهم على امكانيتها في تطوير الأداء الإداري الحكومي، كما تحدث الوزير عن إمكانية المدرسة في استقبال مجموعات من طلبة الجامعة في دورات متخصصة في الموارد البشرية والاستشارات القانونية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة التخطيط، وسيتم تنظيم ذلك من خلال الجامعة في المستقبل القريب.
وقال أستاذ القانون الاداري في جامعة القدس د. عيسى مناصرة إننا في فلسطين كان ينقصنا الاهتمام بمرآة الدولة، وهو الموظف والانتقال من التفكير التقليدي للتفكير الريادي في الادارة.
وشكر الدكتور مناصرة معالي الوزير موسى أبو زيد وإدارة وكادر المدرسة الوطنية الفلسطينية على هذا الشكل من التنظيم والترحاب، وأضاف أن دورنا وسياستنا في جامعة القدس أن نبني شراكة مع المؤسسات العامة في فلسطين، واستمرارية هذه الزيارات ضروري، حتى يلمس طلبة الجامعة ما درسوه في بيئة العمل العام، ويجب أنه تحظى هذه الزيارات أيضاً باهتمام مؤسسات الدولة للتعريف بأركانها ودورها في انفاذ القانون.
وأضاف د. مناصرة أن الإدارة العامة ترتكز على العنصر البشري وكيف يكتسب المهارات ويفكر خارج إطار الصندوق وبطرق إبداعية سيما في الأزمات وحل المشاكل، فالطلبة يدرسون التشريعات والقوانين ولكنهم يواجهون الكثير من التساؤلات حول تطبيق النصوص على أرض الواقع من أسس الاختيار للموظف ومعايير تقييمية وغيرها وكل هذا بشكل نظري، اليوم في هذه الزيارة ندمج ما بين الإطار النظري والعملي من خلال المؤسسات التي تطبق قوانين الوظيفة العامة وصناعة قراراتها في الخدمة العامة.
