القدس | افتتحت العيادة القانونية وبحضور رئيس الجامعة أ.د عماد أبو كشك بازار حقوق الانسان في الحرم الرئيسي لجامعة القدس بمشاركة 20 مؤسسة دولية وحقوق انسان ، بالاضافة لمراكز الجامعة المجتمعية والحقوقية .
ويهدف هذا البازار الى زيادة الوعي والمعرفة الحقوقية لدى الطلبة الجامعيين ومجتمع الجامعة، وايجاد آفاق للتواصل مع المؤسسات المشاركة والإطلاع على إنتاجها المعرفي والحقوقي، حيث تم تخصيص ركن لكل مؤسسة مشاركة لعرض جزء من انتاجها التعريفي للتواصل مع طلبة الجامعة حول أهدافها ومجال عملها وكيفية التطوع والتعاون معها.
وفي سياق متصل عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس وبالتعاون مع مركز العمل المجتمعي ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "عدم الولاء، أحدث الطرق لتهجير الفلسطينيين من القدس"، وذلك ضمن حملة تقوم عليها عدة مؤسسات حقوقية لمناهضة سياسة سحب الإقامات من المقدسيين.
ووضّح د. منير نسيبة، مدير مركز العمل المجتمعي، الطرق التي انتهجتها سلطات الاحتلال لسحب الإقامة من المقدسيين، والتي تهدف إلى التهجير القسري لأكبر عدد ممكن منهم من مدينة القدس، بناءً على معيار مركز الحياة، ومعيار عدم الولاء لدولة "إسرائيل".
بدوره تحدث أ. رامي صالح، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن حملة مناهضة سياسة سحب الإقامات من المقدسيين بناءً على معيار عدم الولاء لدولة "إسرائيل"، بحيث تهدف هذه الحملة إلى فضح الممارسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ونشر الوعي في المجتمع الفلسطيني حول خطورة هذه الممارسة، بالإضافة للبحث عن آليات دعم لها قانونياً من خلال الضغط والمناصرة، وعلى المستويين المحلي والدولي، وذلك للضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الذي تفرضه على المقدسيين.
وتقوم على هذه الحملة ستة مراكز ومؤسسات حقوقية وهي: مركز العمل المجتمعي-جامعة القدس، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز بديل، ومؤسسة الحق، ومؤسسة سانت إيف، ومؤسسة الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس.
وتضمنت الندوة أيضاً شهادات حية من عائلات مقدسية تحدثت عن معاناتها جراء سلسلة من العقوبات، كسحب الإقامات، والتهديد بمصادرة المنازل أو هدمها، بحجة عدم الولاء لدولة إسرائيل. وتم في ختام الندوة فتح باب النقاش للإجابة عن تساؤلات الحضور.
