القدس | نظمت جامعة القدس ووحدة القدس في الرئاسة بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اللقاء التخصصي الرابع ضمن سلسلة لقاءات الطاولة المستديرة لدراسة “الأبعاد الاستراتيجية لخطاب السيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة” بتاريخ 24 من أيلول الماضي.

وجاء اللقاء تحت عنوان “التحريض والعنصرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين”، والذي عقد بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، برعاية رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، و بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ووزير العدل محمد الشلالدة، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومحافظ محافظة القدس عبر تقنية الفيديو عدنان غيث، والقيادي في الداخل الفلسطيني النائب طلب الصانع، والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل الفلسطيني طامس شحادة، وأمين سر اللجنة العليا للقدس أ. معتصم تيم، ومستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية أ. أحمد الرويضي، إضافة إلى عدد من قناصل الدول لدى فلسطين، ولفيف من الأكاديميين.

ورحب نائب رئيس الجامعة لشؤون الاتصال والتنمية الأستاذ ليث عرفة بالحضور، شاكرًا معالي الوزير أحمد عساف على استضافة هذا اللقاء، موضحا أن الخطاب الذي تطرق لكافة القضايا التي تشكل مجتمعة القضية الوطنية الفلسطينية؛ شكل إعلاناً سياسياً لمرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقة مع الاحتلال أو المجتمع الدولي تقوم على أساس الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تنصلت منها الكثير من الجهات رغم الاتفاقيات القائمة سواء الثنائية أو متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن الرئيس أعلن في خطابه عن سلسلة من المواقف التي تؤكد على الحق الفلسطيني، وعن مجموعة من الخطوات التي سيتم اللجوء لها إذا ما تجاوز المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي الحق الفلسطيني ضمن فترة زمنية محددة.

وبيّن عرفة، أن رئيس جامعة القدس أ.د. عماد ابو كشك بادر إلى تنظيم هذه الورش لاستخلاص الآليات الممكن الخروج بها لتنفيذ ما نص عليه الخطاب، الذي جاء بعد أيام قليلة من اجتماع عقده الرئيس برؤساء الجامعات الفلسطينية.

وطالب أ. عرفة أعضاء السلك الدبلوماسي العامل في فلسطين، بالإتيان بتعريف واضح لمفهوم التحريض الذين يتساوقون مع الاتهام  الإسرائيلي فيها،  ثم اعتبار هذا التعريف معياراً لتحديد علاقاتهم مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وكافة الأطراف.

وبيّن أن التوصيات التي ستتراكم في ختام اللقاءات والورش التخصصية، سيتم صياغتها من قبل كل الأطراف المشاركة، كالجهات الرسمية وجهات الاختصاص والمنظمات الأهلية والأكاديميين، ورفعها إلى المستوى السياسي، لأخذها بعين الاعتبار ويضمنها في عملية صنع القرار في هذه القضية التي تخص كل ما هو فلسطيني، وكل من يناضل من أجل حقوق الإنسان حول العالم.

وقال الوزير عساف: “هناك جزء مهم في خطاب سيادة الرئيس يتحدث فيه عن التحريض الذي يعتبر سيف مسلط على رقبة الشعب الفلسطيني، وبالحقيقة هو مسلط على حقوقه وعلى الحقائق التاريخية والطبيعية وكافة القوانين التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه”.

وأشار إلى أن الإعلام الرسمي كان هدفاً دائماً للتحريض الإسرائيلي حيث تعرضت مؤسساته للقصف والتدمير في غزة ورام الله، وإلى الإغلاق خاصة في مدينة القدس، كما قتل عاملون فيها، واعتقل آخرون، ودائما ما يتذرع الاحتلال بحجة التحريض التي هي عبارة فضفاضة يستخدمها لتبرير جرائمه وتحقيق أهدافه السياسة.

وأوضح الوزير عساف، أن أخطر أنواع التهديد التي يقودها الإعلام الإسرائيلي كانت الدعوة المباشرة للقتل، حيث أن هناك مئات الحالات الموثقة صدرت عن الإعلام الإسرائيلي تدعو فيها إلى قتل الفلسطيني وشيطنته وطمس هويته وإلغاء تاريخه.

وأضاف الوزير عساف: “منذ عام 2017 أصبحت منصة الفيسبوك من أكثر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل للتحريض على الشعب الفلسطيني ما يشكل نسبته 35%، والذي تدعو من خلالها إلى قتل وشيطنة الفلسطيني، فيما جاء توتير بالمركز الثاني بنسبة 20%، وصحيفة إسرائيل هيوم بـ15%، وصحيفة معاريف 10%، والنسب الباقية توزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلي الاخرى”.

واستغرب الوزير عساف بأن هذه المنصات التي تدعي بأنها ملتزمة بالقانون تتساوق مع الاحتلال في محاربة المحتوى الفلسطيني، حيث تغلق صفحات ومنصات فلسطينية، فيما لا تلفت إلى المنصات التي تحرض على الشعب الفلسطيني.

من جانبه قال محافظ محافظة القدس عدنان: “الاحتلال ماضٍ في سياسة ضرب كافة القوانين والأعراف الدولية، فأغلق 120 مؤسسة فلسطينية في القدس، وانتهك وجرف مقابر المسلمين فيها، كما صادقوا على بناء 9 آلاف وحدة استيطانية في موقع مطار قلنديا الدولي، ويهاجمون وصادروا كل مقدرات دولة فلسطين، فالقدس محاصرة بالجدار الفاصل، والمقدسي يتعرض للاستهداف اليومي حيث تصدر قرارات بالإبعاد، وإضافة إلى هدم البيوت، وصولاً إلى التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، وسياسة التهجير القسري في حي الشيخ جراح وسلوان”.

أما وزير العدل محمد شلالدة قال: “خطاب الرئيس في الجمعية العامة للأمم المتحدة خارطة طريق رسمت فيه مبادئ دستورية فلسطينية ومبادئ القانون الدولي والتي جاءت مستندة بالشرعية الدولية وكافة القرارات والأعراف الدولية، فالخطاب أكد على أهمية تطبيق الشرعية الدولية”.

وأضاف شلالدة: “القوانين الدولية كفلت حق الشعب الفلسطيني بالنضال، وكما نصت المواثيق الدولية على أنه لا يحق لأي دولة تهديد أو مصادرة أراضي دولة أخرى، لكن إسرائيل ماضية في أعمال الضم والمصادرة، واتخاذ إجراءات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، وهنا على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها وتمنع إسرائيل من الإمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني”.

ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إن إسرائيل تحارب كل ما يرد في المنهاج الفلسطيني، حيث تعتبر أن ذكر كلمة فلسطين أو القدس أو أشي من التاريخ الحقيقي والروائي لشعبنا هو تحريض.

وتابع: “تسعى إسرائيل من ذلك إلى شطب كل ما يتعلق بالكينونة الفلسطينية، وفيما تواصل هي سياسة التحريض وخطاب الكراهية ضد شعبنا، وتفرض قوانينها العنصرية اتجاهه”.

وشدد على ضرورة حماية التعليم في فلسطين من خلال أن يكون هناك قرار سيادي بالتمويل الوطني للتعليم، لأنه يعني سند سياسي مهم، فيما بدأ العمل مؤخراً على مشروع للتمويل الذاتي للمدارس في مختلف المناطق، من أجل حمايتها والحفاظ عليها.

وتحدث أ. طلب الصانع حول  القانون الأساسي للاحتلال المحرض بشكل كبير على الفلسطينيين ضمن مصطلحات ومفردات عنصرية تتعلق بالهوية والأرض والإنسان والحدود  ومدينة القدس والاستيطان، مشيرا إلى التحريض العلني لتشويه تاريخ وحق الفلسطينيين من خلال جملة من القوانين العنصرية التي سنتها منذ النكبة وحتى يومنا هذا ، مشددا على أن إسرائيل تقوم بشكل ممنهج بقوننة روايتها وتجريم من يرفض هذه الرواية، مشيراً إلى مجموعة من القوانين والقرارات التي أقرت لنفي الوجود الفلسطيني العربي داخل مناطق 48، ومنح اليهود أفضلية في مختلف النواحي.

أما السيد طامس شحادة، قال إن خطاب الكراهية في إسرائيل تجاه المجتمع الفلسطيني قائم في كل مؤسساتها إن كان جهاز التعليم، أو كافة المستويات السياسية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي كان أولها حول الأبعاد الاستراتيجية لخطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة، فيما تناول الثاني صكوك الملكية الفردية للاجئين الفلسطينيين وتوثيقها في الأمم المتحدة، وكان الثالث حول التحريض في المناهج الإسرائيلية والهجوم الذي تتعرض له المناهج الفلسطينية، فيما تبذل جامعة القدس جهودها الأكاديمية والعلمية لدراسة الوضع السياسي في ظل الظروف السياسية المحلية والدولية، انطلاقًا من مسؤوليتها السياسية والوطنية تجاه القضية الفلسطينية العادلة.