أوصى حقوقيون في جامعة القدس بالمطالبة باستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يجيب على مدى قانونية الاحتلال، والبحث في مسؤوليات الدول الأطراف بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة العمل على استصدار قرار “الاتحاد من أجل السلم” فيما يخدم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك ضمن ندوة علمية قانونية نظمتها كلية الحقوق في الجامعة بعنوان “خيارات وآليات التوجه إلى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية”، نظمتها كلية الحقوق في الجامعة ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تعقدها، بحضور وزير العدل د. محمد شلالدة، وعميد كلية الحقوق د. محمد خلف، ومدير عيادة القدس لحقوق الإنسان د. منير نسيبة، وأستاذ القانون الدولي د. إبراهيم شعبان.
وافتتح د. محمد خلف الندوة مؤكدًا على أهميتها ضمن سلسلة لقاءات القدس القانونية التي تنظمها الكلية بشكل دوري في الشأن القانوني والشأن العام الفلسطيني، ليستفيد منها الطلبة والمجتمع.
وأكد د. خلف أهمية موضوع اللقاء، كونه يمس حقوق الشعب الفلسطيني تاريخيًا، لافتًا إلى أن الندوة جاءت بالتوافق مع السياق الذي يجري الحديث عنه الآن بخصوص توجه الدولة الفلسطينية إلى محكمة لاهاي لأخذ رأي إلزامي أو استشاري في موضوع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الأوراق العلمية والأكاديمية والسياسية التي قد تصدر بهذا الشأن خاصة.
وأوضح د. محمد شلالدة أن هذه الندوة تؤكد دور الجامعة المجتمعي، إذ أنها تتمتع بقيمة قانونية هامة لتزامنها مع عدة ندوات عقدتها الجامعة حول خطاب الرئيس تضمنت ثلاثة محاور، الأول في قرار الضم وأعمال التسوية، والثاني حول قضية توثيق ملكيات اللاجئين، فيما تناول الثالث تناول الهجوم الذي تتعرض له المناهج الفلسطينية.
وتطرق د. شلالدة في حديثه لأهمية النضال القانوني كونه يتمتع بقيمة قانونية، إذ يحق لفلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية في حال وجود نزاع، حيث يمكن التقدم برأي استشاري حول عدم مشروعية الاحتلال، كما ويمكن لفلسطين اللجوء لذات المحكمة في الاختصاص القضائي.
واستطرد “إن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتمتلك قيمة قانونية في الاختصاص الاستشاري، وكان قد صدر عنها قرار بعدم مشروعية الجدار”.
من جهته، تحدث د. إبراهيم شعبان عن القيمة القانونية والعملية للتوجه لمحكمة العدل العليا، موضحًا أنه موضوع جدلي من ناحية تنفيذ القرارات، إذ أن الموضوع يصبح ضمن الأدبيات السياسية من خلال الرأي العام.
وأشار إلى أن المجال المتاح هو استصدار قرار من الجمعية العامة لرأي إفتائي من المحكمة الدولية حول المركز القانوني للأراضي المحتلة.
وألقى د. منير نسيبة الضوء على تقرير المقرر الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة- مايكل لينك حول “مدى قانونية الاحتلال الإسرائيلي”، وبين أن المقرر الخاص يعتبر أن إسرائيل تعدت الخطوط الحمراء، وعلى المجتمع الدولي أن يقيم هذا الاستنتاج، وعليه إثر ذلك أن يتخذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لإنهاء الاحتلال.
يذكر أن كلية الحقوق تهتم بالشأن القانوني والفلسطيني العام وتسلط الضوء عليه من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات الفعالة بمشاركة حقوقيين محليين ودوليين، لمناقشة أهم القضايا التي تمس القضية الفلسطينية.
