نظمت جامعة القدس بالشراكة مع وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية؛ لقاء طاولة مستديرة حول الأبعاد الاستراتيجية في خطاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 من أيلول الحالي، وعقد اللقاء برئاسة رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، وحضره الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أ.د. سعيد أبو علي، كما تحدث من خلال تطبيق زووم من القاهرة، إلى جانب أكثر من 20 كادر من العاملين في جامعة الدول العربية في القاهرة، وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية الدكتور أحمد مجدلاني، ووزير العدل د. محمد شلالدة، ومحافظ القدس الأستاذ عدنان غيث، والقيادي في الداخل الفلسطيني الأستاذ طالب الصانع، وممثلين عن المؤسسات المجتمعية والحقوقية وعدد من قادة الفكر الفلسطيني.
وجاء ذلك عطفًا على لقاء جمع سيادة الرئيس محمود عباس مع رؤساء الجامعات، وما تضمنه من نقاش شامل حول الشأن الوطني، والخطوات اللازم اتخاذها لاستثمار الخطاب في السياق الوطني والسياسي والشعبي، من أجل وضع الاحتلال عند مسؤولياته التي يأتي على رأسها الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ا.د. سعيد أبو علي إلى أن أهمية الخطاب تكمن في كونه تاريخيًا ووحدوياً، وسيشكل وثيقة رسمية سيحدد اطار العمل العربي القادم وفقا لرؤية التي قدمها خطاب السيد الرئيس ،والتي سيصبح وثيقة لتأسيس ارضية للعمل العربي.
من جهته، أكد محافظ القدس عدنان غيث ضرورة تنفيذ القرارات والاتفاقيات المتعلقة بالقدس، منوهًا إلى رسالة الخطاب حول الوحدة الوطنية والانتخابات الفلسطينية، كما أشار إلى أن قرار الضم الذي يشكل إحدى أدوات الضم إلى جانب مشاريع الاستيطان، فالخطاب يعد مادة يجب أن يبنى عليها كمرجع للرواية الفلسطينية لوضع العالم أمام مسؤولياته وتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني عامة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني أن الخطاب يؤسس لمرحلة سياسية جديدة، يحتاج الى خطة عمل شاملة؛تعالج كافة القضايا التي وردت في الخطاب ، مشيراً الى ان الخطاب قد طرح مبادرة لإنقاذ حل الدولتين كمحاولة أخيرة ضمن مهلة زمنية محددة؛ سيكون للشعب الفلسطيني بدائل وخيارات يستخدمها في حينها في حال أصر الاحتلال على افشال حل الدولتين ضمن تلك المهلة الزمنية، داعياً في الوقت نفسه لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة، وذلك من خلال التحرك وفق مسار قانوني وسياسي إقليمي ودولي، وبلورة الخطاب الوطني مع فصائل المنظمة والفصائل الفلسطينية الأخرى.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني د. محمد شلالدة السياق القانوني لخطاب الرئيس من وجهة نظر قانونية، وكيفية ترجمته بصفته وثيقة قانونية دولية إلى آليات عمل للتصدي لانتهاكات الاحتلال، وتحميله المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة وفق أصول القانون الدولي، داعيًا إلى تفعيل مبدأ الاقتصاص العالمي لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والاستيطان.
بدوره، قدم الأستاذ في الدراسات الأوروبية د. محمد أبو كوش تحليلًا حول اهمية توظيف العلاقات الدولية والدبلوماسية باتجاه تعزيز خطوات قانونية ممكنة دوليا لانتراع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أما القيادي في الداخل الفلسطيني د. طلب الصانع فقد أشار الى ان الخطاب كان مهماً في توقيته، كونه الخطاب الاول أمام الجمعية العامة في مرحلةما بعد ترامب ونتنياهو.
واشار الى انه اخذ زمام المبادرة من الجانب الاسرائيلي واضعاً اسرائيل والمجتمع الدولي في موقف رد الفعل، وأن اليمين الاسرائيلي اعتبر في الخطاب تصعيداً سياسياً خطيراً؛ واعاز اليمين هذا التصعيد الى ما أسماه ضعف بينت.
من جانبه، شرح عميد كلية القدس بارد في جامعة القدس أ.د. دان تيريس ردود الفعل الأمريكية على خطاب الرئيس، والموقف الأمريكي الرسمي والحزبي تجاه القضية الفلسطينية، مفصلّا هذه المواقف لكل من الحزب الجمهوري والديمقراطي، والتحولات الحاصلة فيها وفق المجريات السياسية وأبعادها.
وبين مدير مركز العمل المجتمعي في الجامعة د. منير نسيبة مدلولات مصطلح الأبرتهايد في خطاب الرئيس وأهمية توظيفه كمحرك لإعادة شرح القضية، مؤكدًا ضرورة استثمار الخطاب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية خاصة، كونه تضمن إشارات سياسية وقانونية هامة، مما يقدم فرصًا جديدة لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
واقترح السيد معتصم تيم رئيس وحدة القدس ان قراءة خطاب السيد الرئيس يجب ان تكون في اطار الضمير الوطني للشعب الفلسطيني، الامر اذي يستوجب تفسير ما ورد فيه ، وبناء الاليات في سبيل تنفيذه وصولاً الى الحد الاعلى من حقوقنا المشروعة وتطلعات شعبنا.
وتواصل جامعة القدس جهودها الأكاديمية والعلمية على كافة المستويات لدورها الكبير تجاه المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة، سعيًا لقراءة الوضع السياسي في ظل الظروف السياسية المحلية والدولية، انطلاقًا من مسؤوليتها السياسية والوطنية تجاه القضية الفلسطينية العادلة.
التوصيات:
- على الصعيد الوطني، اعتماد خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة،كبرنامج سياسي تُجمع عليه القوى والفصائل في فلسطين، يؤسس لقواعد الإشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة الإحتلال الاسرائيلي، وفي صياغة العلاقة مع المجتمع الدولي، خاصة في الشق المتعلق بالاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة وانتزاعها.
- على الصعيد الحكومي، تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل والقوى الفلسطينية، يقوم برنامجها على أساس خطاب الرئيس، وتكون مهمتها تنفيذ ما جاء في الخطاب، على ان يبدأ العمل الفوري لتهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق هذا الهدف، من خلال الاسترشاد بالجهود التي بذلت في هذا السبيل سواء في إطار الحوار الرسمي الذي قاده ممثلو الفصائل، او المبادرات التي اطلقتها شخصيات مستقلة وآخرها مبادرة ” وفد النوايا الحسنة”.
- عطفاً على استهلال الرئيس لخطابه بالإشارة الى النكبة وصكوك الملكية التي أبرزها للمتلكات التي هُجّر منها مع اكثر من نصف الشعب الفلسطيني، وما تحمله هذه الايماءة من دلالات، بأن يتم تفعيل الآليات الدولية القائمة ضمن أجهزة الامم المتحدة لتوثيق الممتلكات التي تم مصادرتها على اثر النكبة في كافة اراضي ال 48، بما في ذلك في القدس الغربية، وذلك لتثبيت الحق الفلسطيني التاريخي في أرضه . وعليه تكون التوصية بتأسيس الفرق القانونية اللازمة لاتمام هذه المهمة التي أقرتها الامم المتحدة ضمن الالية الخاصة التي اعتمدتها لهذه الغاية ، وذلك لحماية حق العودة وتثبيت ما يترتب للشعب الفلسطيني من حقوق بالتعويض.
- على صعيد التأثير في الرأي العام الدولي والاسرائيلي ، إعادة صياغة الخطاب السياسي الفلسطيني بما يتماشى مع ما جاء في خطاب الرئيس، توسع ادوات الاتصال، وتطوير مضامين الخطاب بما يؤثر ايجابياً في القطاعات التي تؤثر في صياغة السياسة العامة في تلك البلدان، كإستهداف”تيار الوسط” في الحزب الديمقراطي، وابراز زيف ادعاء اسرائيل –بالديمقراطية، وغيرها من مضامين مؤثرة في لغة وأدوات الخطاب، وتأسيس لهذه الغاية دوائر مختصة فيما بات يعرف “بالدبلوماسية الرقمية، لتكون بمثابة” سفارات رقمية” تعمل على رفع الوعي العام ازاء القضية الفلسطينية ، وبيان مخاطر استمرار الاحتلال على السلم العالمي.
- على الصعيد القانوني، اجراء كافة التحضيرات القانونية التي تضمن تطبيق أفضل ومتابعة متخصصة للاجراءات القانونية الممكنة في المحاكم المحلية والدولية، ويشمل ذلك تعزيز الشراكة مع المراكز القانونية المتخصصة في الجامعات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
