عقد مركز العمل المجتمعي والبرامج الثقافية في المكتبة العامة التابعان لجامعة القدس، ندوة حقوقية حول “قرار تسوية الأراضي الفلسطينية بالقدس الشرقية” في مقر المكتبة العامة بالبلدة القديمة، بهدف إعلام سكان القدس الفلسطينيين بالمخاطر المتعلقة بقرار تسوية الأراضي في ظل السياسات والتشريعات الإسرائيلية العقارية الأخرى، بحضور نائب رئيس الجامعة التنفيذي للقدس د. عماد الخطيب، وعدد من المقدسيين المؤثرين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ونوه مدير مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس د. منير نسيبة أن مركز العمل المجتمعي يرتأي ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالعمل على وقف عملية التسوية فورًا، وأن المركز لن يقدم خدمات قانونية بهذا الشأن نظرًا لكون التسوية جزء من الإجراءات غير الشرعية لضم القدس وفرض السيادة عليها فعليًا، شاكرًا الحضور لمشاركتهم هذه الندوة الهامة.

وافتتح اللقاء مدير البرامج الثقافية والمكتبة العامة أ. رائد نسيبة، بحديثه عما تقدمه جامعة القدس من خلال مراكزها المتعددة والمتنوعة داخل البلدة القديمة، ودورها في ربط الجامعة بالمجتمع المحيط وقضاياه، ونشر الوعي بين المقدسيين من خلال النشاطات المتنوعة فيها، منها العلمية والأدبية والقانونية والتاريخية وعلم الآثار.

من جهته، استعرض مسؤول وحدة المناصرة الدولية في مركز العمل المجتمعي أ. منير مرجية، قرار 3970 الإسرائيلي المُعَنون بـ “تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بالقدس الشرقية”، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقدس يمثل مشروعًا استيطانيًا تحت غطاء قانوني، يهدف إلى تعزيز الاستيطان بالقدس والسيطرة على الحقوق العقارية، وسينجم عنه تهجير قسري واستيلاء على عقارات واسعة النطاق.

وتناول المحامي المختص بقوانين الأراضي أ. حسني أبو حسين، مخاطر التسوية في ظل القوانين العقارية الإسرائيلية ومعضلة “أملاك غائبين”، ذاكرًا أنه بذريعة هذا القانون تم تسريب الكثير من العقارات ذات الملكية الفلسطينية إلى جمعيات ومؤسسات استيطانية، بالإضافة إلى خطورة إدعاءات المجموعات الاستيطانية بملكية العقارات قبيل عام 1948 وانحياز قانون الاحتلال لها، كما هو الحال في حي الشيخ جراح وسلوان.

بدوره، قام الباحث القانوني في العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة القدس د. أحمد أمارة بعرض قوانين الأراضي وتاريخ التسوية في فلسطين منذ الفترة العثمانية، مرورًا بفترة الانتداب البريطاني وعملية تسوية الأراضي بعد عام 1948 في النقب والجليل والتسوية الأردنية بالضفة والقدس، كما وشرح عملية المصادرة الإسرائيلية للأراضي وسيطرة اسرائيل على ما يقارب 95% من الأراضي، وسلط الضوء على الدوافع الإسرائيلية لتسوية الأراضي وتسجيلها في قرى غرب القدس، ومصادرتها بهدف الاستيطان وفرض السيادة.

وتحدث رئيس جمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي الأستاذ محمود الطزيز عن أهمية الوقف الذري في حماية عقارات البلدة القديمة، وأهمية البدء بتوثيق جميع الحجج الوقفية للأملاك في البلدة القديمة كافة، مما يشكل إثباتًا لملكية العقارات، كما قام بتسليط الضوء على الأوقاف بالقدس وأنواعها ومكانتها، مؤكدًا تداعيات الشّروع بمخطط التسوية وخطورتها خاصة على العقارات بالبلدة القديمة.

يذكر أن دائرة الأراضي الإسرائيلية بدأت بمسح وتقسيم الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية لغرض تسوية الحقوق العقارية بها وتسجيلها في سجل الحقوق العقارية الإسرائيلي، في ظل قرار حكومة الاحتلال رقم 3790 من آذار 2018، وفي سنة 2019، تم تشكيل لجنة للإشراف على عملية التسوية تشمل: القيم على أملاك الغائبين، القيم العام الإسرائيلي ووحدة مشاركة الجمهور.

وتعمل جامعة القدس من خلال مراكزها في المدينة، على تعزيز وعي المواطن المقدسي بحقوقه السياسية والاجتماعية، بما يؤكد صمود المجتمع المقدسي ويدعمه، عبر فعالياتها وخدماتها الحقوقية المتنوعة التي تقدمها من خلال مركز العمل المجتمعي والعيادة القانونية لحقوق الإنسان، والمكتبة العامة في المدينة، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية تجاه القدس الشريف.