القدس | اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالشراكة مع كلية الحقوق في جامعة القدس دورة توعية وتثقيف لطلبة برنامج الحقوق -المسائي تحت عنوان "حقوق المرأة والإنسان"، وذلك ضمن نشاطات الحملة التي ينظمها المركز هذا العام حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، والتي تشمل ست جامعات فلسطينية، بهدف إقرار قانون عقوبات فلسطيني عصري يلبي احتياجات المرأة.

وشارك في الدورة عشرين طالباً من طلبة القسم المسائي في برنامج الحقوق- المسائي، وعقدت في جامعة القدس دائرة الاعلام والتلفزة، والحقوق/المسائي وفندق كراون في مدينة رام الله على مدار أربعة أيام.

وأشارت المحامية روان عبيد منسقة برنامج التوعية القانونية في المركز، إلى أن الدورة التي امتدت على مدار (20) ساعة تدريبية ناقشت عددا من المفاهيم ذات الصلة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، والقوانين التي تنتهك حقوق المرأة، وتحديدا قانوني العقوبات والأحوال الشخصية، بالإضافة لجوانب القصور في القوانين الفلسطينية تجاه قضايا النوع الاجتماعي.

وأكدت عبيد أن التدريب ركز بشكل خاص على الاستحقاقات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتحديدا اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة "سيداو"، حيث تم تعريف الطلبة المشاركين على هذه الاتفاقية، ثم التطرق لأثر انضمام فلسطين لهذه الاتفاقية من الناحية القانونية، وآلية عمل هيئة المعاهدة، التي تتابع وتراقب مدى التقدم الذي تحرزه الدول الموقعة في تنفيذ وتطبيق نصوص الاتفاقية في كافة المجالات، من خلال التقارير الدورية التي تقدمها الدول الموقعة إلى اللجنة.

 وأشارت إلى  أنه جرى خلال التدريب الحديث بشكل مفصل حول التقرير المتوقع أن تقدمه دولة فلسطين إلى لجنة المعاهدة.
في نهاية الدورة جرى تنظيم احتفال تخريج شارك فيه د. موسى دويك عميد كلية الحقوق في الجامعة، د. نجاح دقماق رئيسة لجنة النشاطات اللامنهجية في الكلية، ورندا سنيورة المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد وعدد من المدربات من طاقم المركز.

وخلال حفل التخريج رحب الدكتور موسى دويك، عميد كلية الحقوق في جامعة القدس بعقد مثل هذه الدورة بالشراكة مع مركز المرأة، مؤكدا على أهمية استمرار العمل وتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات، والتعاون بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني خاصة من أجل رصد الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، والدفاع عن حقوقهم.

ومن ناحيتها شكرت رندا سنيورة المديرة العامة لمركز المرأة، كلية الحقوق في جامعة القدس على الاهتمام بتنظيم هذه الدورة، وأشارت سنيورة لأهمية الدمج بين حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والنظر لحقوق المرأة على أنها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، الأمر الذي يلقي على عاتق المؤسسات عبء التذكير المستمر بالتمييز الممارس ضد النساء، وخصوصية وضعهن الاجتماعي والقانوني، من خلال توجيه خطابها لمختلف قطاعات المجتمع وشرائحه، بما في ذلك طلاب الجامعات، الأمر الذي دفع بالمركز للتوجه لطلاب الحقوق في ست جامعات فلسطينية، من أجل توعيتهم أولا، واستثمارهم كشركاء ثانيا. وأكدت سنيورة على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق عدالة اجتماعية وقانونية للفئات المهمشة، وتحديدا النساء.

وأشارت الدكتورة نجاح دقماق رئيسة لجنة النشاطات اللامنهجية في كلية الحقوق وأستاذة القانون الدولي العام، في كلمتها إلى أهمية التوجه لتشكيل جيل ضاغط من الشباب والشابات لمناصرة حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، مركزةً على أهمية إدماج المعايير الدولية لحقوق الانسان وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات والمواثيق الدولية ضمن النظام القانوني الداخلي.

 وأكد المتدرب عبد الناصر محمد حسين، في كلمة باسم الخريجين على أهمية مثل هذا التدريب، وحاجة الطلاب للتعرف على المفاهيم والمعلومات التي تناولها، لأنها من جهة تعزز النهوض بالمجتمع باستخدام القانون، ومن جهة أخرى تفتح للطلبة آفاقا جديدة وتُكسبهم المعارف والخبرات المرتبطة بالمواثيق الدولية والمعاهدات وآليات عملها ومراقبته الدورية، وكيفية دمج قوانيننا المحلية بما يتناسب معها.

واختتم حفل التخريج بتوزيع الشهادات على المتدربين والمتدربات، الذين أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه التدريبات وحاجتهم لها.