القدس | نظمت لجنة النشاطات اللامنهجية في كلية الحقوق وبرنامج الماجستير في القانون الجنائي، ندوة قانونية حول "المسؤولية الجنائية لإسرائيل عن القتل خارج نطاق القانون "التصفية الجسدية" والاعتقالات غير المبررة"، بحضور أ.عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، والمحامي وائل أبو نعمة من مؤسسة الحق، وأ.حسام الشخشير من لجنة الصليب الأحمر الدولية، بحضور عدد من أساتذة الكلية وطلبتها.
وقالت د.نجاح دقماق من كلية الحقوق: "إن هذه الندوة تأتي في ظل تصعيد خطير لإنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن إسرائيل تعمل من خلال آلية منظمة وممنهجة لإرتكاب هذه الانتهاكات لتحقيق أهدافها من خلال سياسة تكريس ضم القدس والسعي لتهويدها، وبناء الجدار العازل والاستيطان الذي يتنافى مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وأشارت إلى الإنتهاكين الخطيرين الذين يستخدمهما الإحتلال وهما التصفية الجسدية والإعتقالات التعسفية، والتعذيب وإساءة المعاملة، مؤكدةً أن حقوق الإنسان تعتبر جزء من القانون الدولي العرفي الذي يسري على الدول عامة.
وقال د.موسى دويك عميد كلية الحقوق، "نسعى إلى تناول القضايا الخاصة بالمجتمع الفلسطيني بهدف إكساب الطالب الجانب العملي إضافة إلى الجانب النظري".
وأشار إلى أهمية الندوة لما تتعرض له مدينة القدس وسكانها في الآونة الأخيرة من اعدامات واعتقالات بمجرد الشبهة من قبل الإحتلال، لافتاً إلى أنها ندوة من عدة ندوات سيقومون بتنظيمها خلال هذا العام.
وأكد أ.عيسى قراقع أن إسرائيل تطبق قوانينها العسكرية الحربية ولا تطبق القوانين الدولية خاصة في قضية التعاطي مع المعتقلين، فالاحتلال يفرض عليهم قوانين تعسفية إجرامية.
ولفت إلى أنه ليس هناك أي دولة تحاسب المسؤولين الاسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين لتمتعهم بحصانة، مبدياً اعتراضه على قوانين الاحتلال بحق الأطفال راشقي الحجارة بحبسهم 3 سنوات كحد أدنى و20 سنة كحد أقصى، وقنصهم واستخدامهم دروع بشرية.
وتحدث المحامي وائل أبو نعمة عن التصفية الجسدية وعدد الشهداء الفلسطينيين منذ تشرين أول 2015 في جميع محافظات الضفة، وقطاع غزة، وفلسطين المحتلة عام 48، مشيراً إلى أن هذه التصفيات منها ما تم على أيدي قوات الإحتلال، ومنهم من سقط في المظاهرات نتيجة غارات جوية، ومنهم من وقع على أيدي المستعمرين "المستوطنين".
وتناول أ.حسام الشخشير في حديثه عن نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة الأشخاص المحرومين من حريتهم، مضيفاً أنها تقوم بزيارات متكررة للمعتقلين في 75 بلد، وتراقب اتفاقيات جنيف.
وأوضح أن نشاطات اللجنة الدولية في كل دولة تستند إلى المباديء الأساسية الخاصة بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش حول الأحداث الأخيرة التي يتعرض لها الفلسطينيين، وطرحت الأسئلة من الحضور حول حقوق الإنسان وكيفية توفير الحماية والأمن لهم، كما وأثيرت الإستفسارات حول كيفية محاسبة الإحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين وخاصة الأطفال.