كلية الحقوق
تتربع كلية الحقوق في جامعة القدس على عرش كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية في الكثير من الجوانب. صُمم برنامج البكالورويس في القانون على نحو يجري توزيعه على أربع سنوات (ثمانية فصول دراسية) بالنسبة للطلبة المُتفرغين للدراسة.
د. عيسى مناصرة
عميد كلية الحقوق
كانت فكرة في عقول بعض الرجال الحقوقيين من ابناء شعبنا …كانت حلما يراود اخوانا لنا بان يكون في فلسطين وقدسها تحديدا كلية تعلم الحق والقانون …تعلم الالتزام والفقه وحقوق الانسان …ومازالت تلح عليهم حتى كانت البداية في اوائل التسعينات من القرن المنصرم فتم افتتاح اول كلية حقوق في الوطن …لتروي عطش شعبنا لحقوقه وتوسس لنواة منظومة حقوق فلسطينية موسساتية كاملة . مجسدة بذلك حلما راود كل الحقوقيين الفلسطينين منذ ايام مدرسة الحقوق في القدس في عهد الانتداب ….
بسم الله الرحمن الرحيم
{لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} صدق الله العظيم
كانت فكرة في عقول بعض الرجال الحقوقيين من ابناء شعبنا …كانت حلما يراود اخوانا لنا بان يكون في فلسطين وقدسها تحديدا كلية تعلم الحق والقانون …تعلم الالتزام والفقه وحقوق الانسان …ومازالت تلح عليهم حتى كانت البداية في اوائل التسعينات من القرن المنصرم فتم افتتاح اول كلية حقوق في الوطن …لتروي عطش شعبنا لحقوقه وتوسس لنواة منظومة حقوق فلسطينية موسساتية كاملة . مجسدة بذلك حلما راود كل الحقوقيين الفلسطينين منذ ايام مدرسة الحقوق في القدس في عهد الانتداب ….
زملائي الكرام …اخواتي واخواني الطلبة المحترمين ..ان تاريخ كليتنا واصالتها يحتم علينا ان نقف بجدية امام مكتسباتها وملكاتها والسمعة الطيبة التي سطرتها على مر السنين السابقة ، ولن ابالغ ان قلت ان لكليتكم حصة الاسد في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وكادرها الوظيفي بشكل عام والقانوني بشكل خاص …فحيث ولينا وجوهنا في ارض الوطن، يكون لنا زميل { من خريجي كليتنا } سواء في سلك القضاء او في النيابة او في المحاماة او في مؤسسات الوطن …وهذه امانة ثقيلة وهذا عبء كبير بالاضافة الى كونه فخرا ..
اما الفخر فامره يسير ، لكن الامانة والعبء هما ما يجعلان منا حريصين كل الحرص على الحفاظ عليها، والارتقاء بالمستوى الذي تعودناه ،وتعود عليه شعبنا ودولتنا من كلية الحقوق في جامعة القدس ومنتسبيها وخريجيها ، كيف لا وهذه كلية الحقوق في جامعة القدس …كلية بدأت بثلة من رجال ونساء شرفاء وخمسين طالبا واذا بها اليوم وبجهود زملاء كرام وطلبة افاضل وقيادة حكيمة لجامعتنا ..اذ بها تتكون من اكثر من الف وخمسمائة طالب واكثر من خمسين عضو هيئة تدريس ما بين متفرغ وغير متفرغ من خيرة القانونين من ابناء شعبنا …
كلية واكبت العصر فعندما كان تقليديا كانت رائدة فيه فكانت تعطي الدرجة الجامعية الاولى في القانون ومن ثم الدراسات العليا بفروعها التقليدية { القانون العام والخاص والدراسات القضائية } وعندما ذهب العصر الى التخصص الدقيق في مجال القانون واصبحت المنافسة على اشدها ..انطلقت الكلية وبهمة ابنائها وعمدائها السابقين واعضاء هيتيها الادارية والاكاديمة ، بخطة جديدة تتضمن تركيزات قانونية تحاكي العصر وتلبي متتطلبات العمل ,فاصبحت الدرجة الجامعية الاولى تحتوي تخصصات دقيقة في فروع القانون على شكل تركيزات في الخطة الدراسية نفسها بحيث تتعمق الدراسة في احد فروع القانون الرئيسية …فيقال مثلا بكاليوريوس قانون تركيز جنائي او اداري او تجاري …وفي الدراسات العليا فقد تم افتتاح فروع مركزة جدا للتخصصات القانونية التي تحاكي العصر وتلبي متطلباته فقد باشرت كليتكم بفتح ماجستير متخصص بالملكية الفكرية والابداع ..بالاضافة الى ماجستير متخصص بالقانون الجنائي …ومعهد للقانون الدولي الانساني وعيادة قانونية كانت اول عيادة قانونية في فلسطين ولن ابالغ ان قلت في محيطنا العربي …هذا بالاضافة الى انها واكبت العصر جغرافيا ايضا فافتتحت فروع شتى لها وفي كل المجالات في بعض محافظات الوطن ..في الجنوب وفي رام الله وفي القدس الشريف وحتى في جنين وغزة …
والكثير الكثير وما قد انساه اكثر مما ذكرته …هذه كلية نظمت الاف المؤتمرات وورش العمل والندوات وعقدت مئات الاتفاقيات والتفاهمات مع ارقى الموسسات الاكاديمية والعلمية على الصعيد العربي والدولي ايضا ..هذه كلية ساهمت بنسبة لا تقل عن 80بالمئة في تاسيس النظام القضائي الفلسطني بمؤسساته المختلفة …..ورسالتي لكم ايها الاحبة هي ان نحافظ عليها ونضعها في منزلة القلب منا وان نحرسها باعيننا ونسهر على الارتقاء بها كل من موقعه .زميلا كان ام طالبا فيها فهي تستحق …فلنحافظ عليها ولنرتقي بها ولنزرع فيها نبات طيبا كما زرع من سبقونا …..
د. عيسى مناصرة
عميد كلية الحقوق
كلية الحقوق
تأسست كلية الحقوق في جامعة القدس العام 1992. وتهدف الكلية الى تقديم مستوى عالٍ من التعليم الأكاديمي للطلبة الجدد الذين ينتظرهم مُستقبل واعد في مجال القانون. وتُقدم الكلية الدراسات القانونية التأسيسية للمرحلة الجامعية الأولى إضافة للدراسات التقدمية لطلبة الدراسات العُليا. ترتكز كافة المساقات التعليمية والبرامج الأكاديمية والنشاطات في الكلية على مبادئ الديمقراطية والقيم المُرتبطة بها، ولاسيما المساواة في المعاملة و في تقديم الخدمات، ونبذ التمييز وصون حقوق المرأة ودعم الفئات المُهمشة في المجتمع. وتعتمد الكلية في عملها على التشاركية في الرأي وإتخاذ القرارات بين أعضاء الهيئة التدرسيسة، ناهيك عن إشراك الطلبة بتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة المختلفة والتي تعقُدها الكلية داخل وخارج الحرم الجامعي.
تُقدم كلية الحقوق عدد من المساقات الأكاديمية والتي تتوزع بين مساقات قانونية وأخرى غير قانونية ولكنها مفيدة في توسيع رقعة العلوم المُكتسبة وتسليح الطلبة بالثقافة الكافية لخوض غمار الحياة العملية وتحقيق ما يصبون إليه من آمالٍ وأحلام. وتتنوع تلك المساقات بين علوم الإدارة وعلم الجريمة والعقاب، والعلوم السياسية وإدارة الأعمال واللغات والإقتصاد. والمدة الزمنية المُتوقعة للطلبة من أجل إستكال دراستهم في الكلية هي أربع سنوات، غير أن النظام يسمح للطلبة المُجدين إستكمال دراستهم في أقل من المدة المُفترضة.
عمدت كلية الحقوق في السنوات المنصرمة الى تكوين شبكة من العلاقات المُستديمة مع عدد هائل من الشركاء في الوطن وخارجه، بما في ذلك عدد من الجامعات العربية والغربية، ومراكز للأبحاث العلمية، وغيرهم من الشركاء المهتمين بعمل مُشترك مع كليتنا المُوقرة. وقد يصح القول بأن مجموع الأبحاث التي تُنجزها الكلية من قِبل أعضاء هيئتها التدريسية وطلبتها الأكفاء والمثابرين تتربع على عرش الجامعات الفلسطينية في البحث العلمي القانوني، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على تطوير المؤسسات المُختلفة و بناء الوطن الحبيب.
البرامج المطروحة
فريق العمل
الدكتور اشرف الاعور هو استاذ القانون الاداري المساعد في كلية الحقوق، التحق بالكلية منذ عام 2010،يترأس حاليا لجنة الاعذار بالكلية إضافة الى عضويته في العديد من اللجان في الكلية والجامعة.
يساهم الدكتور في تطوير مساقات القانون الاداري، الذي يقوم بتدريس كافة مساقاتها.
للدكتور العديد من المؤلفات والاوراق البحثية ومن ضمنها كتاب بعنوان وسائل تسوية منازعات العقود الادارية التحكيم والقضاء(دراسة مقارنة فلسطين والاردن ومصر).
كتاب الوسيط في القانون الاداري في فلسطين الجزء الاول
كتاب الوسيط في القانون الاداري في فلسطين الجزء الثاني
بحث محكم بعنوان الرقابة القضاية على الطعون الانتخابية للهيئات والمجالس المحلية في فلسطين
بحث محكم في التحكيم كأداه لفض المنازعات في العقود الادرية
يحمل الدكتور اشرف الاعور درجة الدكتوراه في القانون الاداري، والتي نالها عام 2013 من معهد البحوث والدراسات القاهرة، والماجستير في القانون العام من جامعة القدس، والبكالوريوس من جامعة القدس.
المساقات التي تقوم بتدريسها:
قانون العقوبات القسم العام”1″، قانون العقوبات القسم العام”2″، الجرائم الواقعة على الأفراد، الجرائم الواقعة على الأموال-علم إجرام، “مشاريع التخرج”.
جميلة مصطفى أحمد زيد، حاصلةعلىشهادةالدكتوراهفي القانون الجنائي منجامعةالقاهرة بجمهورية مصر العربية عام2018 بتقدير ممتاز، التحقت بجامعة القدس عام 2012. باحثةنشطةفي مجال القانون الجنائي،استطاعتنشرسلسلة من الأبحاث، وشاركت في عدد من المؤتمرات المحلِّيَّة والعربيَّة.
من أهم الأبحاث المنشورة:
- جريمة المتاجرة بالنفوذ في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن مكافحة الفساد.
- الفساد وتأثيره على تمتع الإنسان في حقوقه الأساسية.
- وسائل مكافحة الفساد في المنظومة القانونية لدولة فلسطين.
- ماهية إشكالات التنفيذ في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.
- الحكم في اشكالات التنفيذ الجزائية.
- جريمة السرقة في ظل جائحة كورونا.
عملت خبيرة قانونيَّة في إعداد برنامج الدبلوم في الدِّراسات القضائيّة، ولها دور فاعل في تنظيم سلسلة من الندوات وعقد ورش العمل في المواضيع الحقوقيَّة، ولها دور ريادي في الدِّفاع عن حقوق الإنسان، وقد نالت عددًا من الجوائز العالميَّة، إذ حصلت على المركز الأوَّل في المسابقة الدَّولية لأفضل مرافعة دولية في حقوق الإنسان، وعملت عضوة في عدد من الهيئات والمراكز والجمعيَّات، من أهمهما: عضوية هيئة المحلفين الدولية بفرنسا، وعضوية منظمة محامين بلا حدود ببلجيكا، وعضوية المبادرة العربية لمكافحة الفساد بدولة قطر، وعضوية الجمعية الملكية للتَّأهيل الوظيفي والقانوني بالملكة الأردنية الهاشمية.
مساقات التدريس: القانون الجزائي(النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة)، القانون الجزائي / القسم الخاص(القانون الجزائي الاقتصادي، الجرائم الواقعة على الأفراد)، الإجراءات الجزائية، علم الإجرام، التشريعات الأمنية، الحقوق العينية، المدخل إلى علم القانون.
الدكتور جهاد الكسواني : أستاذ مشارك حاصل على بكالوريوس في القانون الخاص شعبة قضائية، وعلى ماجستير في العلوم الجنائية، وعلى دكتوراه في القانون الخاص والعلوم الجنائية، وهو يعمل في مجال التدريس منذ عام في1997، ويعمل في جامعة القدس منذ عام 2006، وهو محام لدى المحاكم الفلسطينية، وهو خبير التشريعات الأمنية، وهو صائغ تشريعي، ومستشار قانوني، وقد شغل منصب عميد شؤون الطلبة في الجامعة، ورئيساً لقسم القانون الخاص، ومنسقاً للدراسات العليا، ورئيساً وعضواً لعشرات اللجان الجامعية المركزية والفرعية، ورئيساً وعضواً في عديد المراكز البحثية والمتخصصة والجمعيات الخيرية، وقد شارك في عشرات المؤتمرات، والملتقيات والندوات العلمية على المستويين الوطني والدولي، كما أشرف على/ وناقش عشرات رسائل الماجستير، وطور عديد المساقات في القانونين الخاص والجزائي، ويتقن اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الأم العربية.
US21، ولدى الوكالة الألمانية للتنمية، ومستشاراً قانونياً لمؤسسات وطنية ودولية.
صدر للدكتور جهاد الكسواني مجموعة من المؤلفات منها مراجعة في قانون الخدمة في قوى الأمن 2010، وقرينة البراءة 2013، والمنهجية القانونية 2016، ودليل الإجراءات التشغيلية الموحد للوحدات القانونية في المؤسسة الأمنية 2016، والإجراءات الجزائية في التشريع وفقه القضاء والفقه 2018، وله عديد الأبحاث والدراسات القانونية المحكمة والمنشورة، وقد قدم / مئات الإستشارات القانونية، من استشارات دولية وإقليمية ووطنية، وحصل على عشرات شهادات التقدير والشكر والجوائز على المستوى الوطني أو الدولي.
مولود ب 1989 في فلسطين، متّحصل على شهادة دكتوراة في القانون العام سنة 2017، أستاذ مساعد بكلية الحقوق/جامعة القدس منذ سنة 2013، رئيسة لجنة العلاقات المجتمعية في كلية الحقوق، وعضو في لجنة تجنيد الدعم المادي في كلية الحقوق،وعضو في المبادرة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد((ACADمع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر، ومحامية مزاولة في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين، وناشطة نسوية، وخبيرة ضمن دليل الخبيرات الفلسطينيات فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والقانون.
لها العديد من المقالات المنشورة، وعملت كأستاذ غير متفرغ في جامعة فلسطين الأهلية، ومثّلت فلسطين في منظمة المرأة العربية، وصاحبة مؤسسة الوعي الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشاركت في الكثير من المؤتمرات داخل الوطن وخارجه، وعضو في (Erasmus plus)ضمن الفريق القانوني.، وعضو مجلس بلدي في مدينة روابي.
المؤهلات العلمية:
- دكتوراة / قانون خاص / تخصص دقيق / قانون تجاري – جامعة الاسكندرية/ كلية الحقوق/2008م. عنوان رسالة الدكتوراه: المسؤولية المدنية للعضو المنتدى لادارة شركة المساهمة.
- ماجستير في القانون – الجامعة الاردنية/الحقوق/باكو 2002.
- البكالوريوس في القانون – جامعة الاسراء، الاردن، 2000.
اللغات المهنية: العربية، الإنجليزية.
الخبرات العلمية:
- مشاركة علمية في إسبانيا حول ” الملكية الفكرية” (28/9/2014-1/10/2014).
- عضو غير متفرغ في كلية الحقوق جامعة بير زيت (2013-2014).
- أستاذ زائر في جامعة السلطان قابوس – عمان 2010.
- برنامج الزائر الدولي – الخارجية الأمريكية – في أمريكا 2009.
- عضو لجنة صياغة التشريعات الاقتصادية ومنها: مشروع قانون الشركات التجارية لسنة 2006، مشروع القانون التجاري..
- عضو لجنة صياغة الدليل التدريبي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين 2004.
المناصب الادارية:
- عمید شؤون الطلبة في جامعة القدس من 2015 حتى الآن.
- عضو مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني 2019 حتى الآن.
- مدير أكاديمية القدس للإبداع الشبابي من 2018 حتى الآن.
- مستشار قانوني لجامعة القدس 2012-2015.
- عضو في بلدية العيزرية 2012 – 2014.
- رئيس اللجنة المالية في بلدية العيزرية 2012-2014.
- رئيس منتدى العيزرية الثقافي من 2008 -2010.
- منسق برنامج الحقوق المسائي 2011- 2014.
الندوات العلمية:
- ندوة حول دور مراقب عام الشركات – جامعة القدس 2008.
- ندوة حول مشروع قانون الشركات – جامعة القدس 2004.
- ندوة حول مضار المخدرات والجوانب التشريعية 2004.
- ندوات ذات علاقة بالقانون بوجه عام لدى مؤسسة “شارك” 2003-2004.
المنشورات العلمية:
- عثمان التكروري، عبد الرؤوف السناوي (الوجيز في شرح القانون التجاري – الشركات التجارية) /جامعة القدس، 2017 (مؤلف محكم من قبل عمادة البحث العلمي بجامعة القدس).
- عثمان التكروري، عبد الرؤوف السناوي (الإفلاس)/جامعة القدس، 2017 (مؤلف محكم من قبل البحث العلمي بجامعة القدس).
- Senawi, A. and Dweik, M. (2016). The Impact of the Apartheid Wall on Palestinian Productivity: A Case Study of Jerusalemite Employees at Al-Quds University. International Humanities Studies, 3(2), pp
- Al-Senawi, A. and Daraghma, Z. (2010). Board of Directors, Management Owner, and Capital Structure and its Effect on Performance: The Case of Palestine Securities Exchange. International Journal of Business and Management, 5 (11), pp. 118-127. Available online at: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/viewFile/8063/6093
- -Al-Senawi, A. and Banat, B. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR): Palestine Exchange. European Scientific Journal, 10 (35), pp. 154–169.
- Al-Senawi, A., Jarrar, S. and Daraghma, Z. (2015). Availability of Institutional Governance Components Related to Auditing and Corporate Management: A Field Study of Public Shareholding Companies in Palestine. The Jordanian Journal of Business Administration, 11(2), pp. 411-441. {In Arabic}
- Al-. 18-35.
- Al-Senawi, A. (2017). The Regulatory Frame of the Principle of Good Faith in Consumer Transactions in The Palestinian Legal System. The European Journal of Social Sciences, 55(2).
المؤهلات العلمية:
2000 دكتوراة في القانون العام ( الدستوري والاداري ) اكاديمية اوديسا الحكومية للقانون – جمهورية اوكرانيا
1995 ماجستير في القانون العام – جامعة اوديسا الحكومية –جمهورية اوكرانيا.
الخبرة العملية:
2004 أستاذ القانون الدستوري والإداري المساعد في كلية الحقوق- جامعة القدس
2002 إجازة المحاماة من نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
2001/2004 أستاذ القانون الدستوري والإداري مساعد/قسم العلوم السياسية والدراسات الدبلوماسية/ جامعة القدس
1996/1997 محاضر غير متفرغ في جامعة اوديسا الحكومية – جمهورية اوكرانيا.
الاصدارات البحثية:
- معيار اختصاصِ القضاء العسكري في الشأن العسكري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مجلد5، عدد1،2021
- الحماية الجزائية للتراث المادي الفلسطيني، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، الجزائر، مجلد5، عدد3، 2020
- كتاب بعنوان النظم السياسية والقانون الدستوري التجارب الدستورية السابقة واللاحقة لوثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني، الطبعة الثانية، القدس،2013
- حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنسان، اصدار مؤسسة(القانون)، القدس 2000
- العديد من الاصدارات البحثية باللغة الروسية
عضوية اللجان:
- مساعد عميد كلية الحقوق/جامعة القدس 2011/2014، 2019/2021.
- عضو لجنة صياغة الدستور الفلسطيني.
- منسق وعضو لجنة تعديل نظام وتعليمات الدراسات العليا جامعة القدس 2006/2008، 2015/2018.
- رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق/جامعة القدس 2008/2010.
- عضو لجنة الانضباط في اتحاد دول غرب اسيا لكرة القدم 2018.
- في جامعة القدس.
مرشح دكتوراة قانون مدني ، جامعة الحسن الثاني ، المغرب 2018
ماجستير القانون الخاص، جامعة القدس ،2011
استاذ القانون الخاص منذ 2012
محامي مزاول- نقابة محامي فلسطين 2005
الدكتور فادي ربايعة يعمل محاضرا في كلية الحقوق- جامعة القدس منذ العام 2016. حصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة نيوساوث وليز في سيدني/ أستراليا، ويحمل شهادة ماجستير في القانون من جامعة القدس، وبكالويريوس في القانون والعلوم الجنائية من جامعة مؤتة في الأردن. وحصل مؤخرا على دبلوم من جامعة هارفرد/ مؤسسة هارفرد للمفاوضات والتي تخصتص بتطوير مهارات التفاوض وبناء القادة حول العالم.
عمل الدكتور فادي ربايعة خلال الأعوام الثلاث المنصرمة كخبير على عدة مشاريع من ضمنها مشروع تقييم مخاطر الفساد في القطاع الصحي الفلسطيني بتمويل من UNDP، كما قدم خبرة دولية في مجال التشريعات الناظمة لمكافحة الفساد كجزأ من مشروع دولي بقيادة UNODC.
خلال عمله محاضرا في جامعة القدس، يقدم الدكتور فادي ربايعة محاضرات في مساق مُتخصص لطلبة الماجستير بعنوان الحماية التشريعية للبيئة من منظور القانون الإداري والقانون الجزائي. شارك الدكتور فادي في عدة ندوات ومؤتمرات دولية في مجال مفهوم الأمن الشمولي. قدم الدكتور فادي أبحاث علمية في موضوعات متنوعة ترتبط بشكل عام في التشريعات الناظمة للإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع العام.
التعليم :-
- البكالوريوس من جامعة القدس/كلية الدعوة، سنة 1994م. بتقدير جيد جداً.
- حصل على درجة الماجستير في أساليب تدريس التربية الإسلامية من قسم الدراسات العليا / كلية التربية عام 2003.
العمل الاجتماعي التطوعي
- عضو لجنة أولياء الأمور بمدرسة راشد عضو جمعية التعليم العالي حلحول.
- عضو لجنة الأعذار الطلابية بكلية الحقوق بجامعة القدس أبو ديس
- عضو لجنة الامتحانات النهائية
- الرئيس السابق لجمعية سنابل للمعاقين 2004-2006 ومازال عضوا
- رئيسة لجنة أولياء الأمور بمدرسة الإسراء
الدكتور محمد خلف هو عميد كلية الحقوق في جامعة القدس منذ يناير ٢٠١٧ وعمل في الكلية لاكثر من ١٧ عام . ,وعمل منسقا لبرامج الماجستير في الكلية منذ عام ٢٠١٢ولغاية ٢٠١٥ والدكتور خلف عضو في اللجنة الاكاديمية للمعهد القضائي الفلسطيني وهو المستشار القانوني لجامعة القدس منذ ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠١٢ ومن ٢٠١٥ ولغاية الان .وقد كان عضوا في اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة في فلسطين .
وقد شارك الدكتور خلف في العديد من الموتمرات الدولية حول القانون المدني والقانون الملكية الفكرية ووسائل الاتصال الحديث . في كل من عجمان والشارقة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والعديد من الدول الاروبية .
يحمل الدكتور خلف درجة الدكتوراة في القانون المدني ووالتي حصل عليها من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية عام ١-٢٠٠٩ ويحممل درجة الماجستير من جامعة القدس في القانون الخاص والتي حصل عليها -٢٠٠٤ ودرجة البكاليووريوس في القانون م جامعة القدس قي العام ٢٠٠٢
وهو مستشار الجامعة القانوني منذ ٢٠٠٧- ٢٠١٣ ومنذ ٢٠١٥- ولتاريخه
المنشورات ( كتاب محكم في التشريعات الصحية المعمول بها في فلسطين )
- الحماية القانونية للبرامج الالكترونية مابين براءة الاختراع وحق المولف منشورات موتمر عجمان للملكية الفكرية والقانون ٢٠٠٩ .
- حماية البرامج الالكترونية في ظل القوانين النافذه في فلسطين . بحث منشور في مجلة المفكر الجزائرية ٢٠١٣
خدمة المجتمع المحلي
- رئيس اللجنة القانونية في بلدية العيزرية بين عامي ٢٠١٣- ٢٠١٥
- مستشار قانوني لنادي شباب العيزرية (خدمة للمجتمع المحلي )
- مسشار قانوني لمدرسة المعهد العربي ( كاحد خريجي المدرسة )
منير نسيبة هو أكاديمي حقوقي من جامعة القدس في فلسطين، وهو أستاذ مساعد في كلية الحقوق في جامعة القدس بالإضافة إلى شغله منصب مدير ومؤسس عيادة القدس لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة القدس، وهي أولى العيادات الحقوقية المعتمدة في فلسطين والعالم العربي، ومدير مركز العمل المجتمعي في البلدة القديمة في القدس. يحمل درجة الباكالوريوس في القانون من كلية الحقوق في جامعة القدس، والماجستير في القانون الدولي من كلية واشنطن للقانون في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة الأمريكية، ودرجة الدكتوراة من جامعة وستمنستر في لندن، المملكة المتحدة، حيث ركزت رسالته على التهجير القسري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقانون الدولي والعدالة الانتقالية.
يدير د. نسيبة عدداً من المشاريع البحثية والخدماتية التي تركز على التهجير القسري في فلسطين والقانون الدولي، وتركز على مدينة القدس المحتلة.
- حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1992م بتقديرجيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات األخرى .
- عمل في كلية الحقوق/جامعة القدس منذ تأسيسها عام 1993 ،تولى منصب نائب عميد الكلية لمدة عشر
لها لفترتين )
سنوات ثم عميدا 2002-2005 )و )2015-2016ً .) - تولى رئاسة وعضوية العديد من لجان جامعة القدس، كما تولى عضوية مجلس الامناء ورئاسة مجلس
أمناء في بعض من المؤسسات الفلسطينية وجمعيات حقوق االنسان، كما يتمتع بعضوية بعض المؤسسات
المعنية بالقانون الدولي في الخارج وخاصة في مصر وإيطاليا . - له ثمانية كتب متعلقة بالقانون الدولي وحقوق الانسان المنشورة في مصر وفلسطين، كما له العديد من
الأبحاث القانونية المحكمة والمنشورة في مجالت فلسطينية وعربية واجنبية، وشارك في العديد من
المؤتمرات الفلسطينية والعربية والدولية المتعلقة بالقانون الدولي وحقوق الانسان. - عمل أستاذ غير متفرغ في كلية الدراسات العليا ومعهد أبو لغد في جامعة بيرزيت (1999-2002 ،) .(2017-2015)
- عمل مديراً غير متفرغ لمركز المعلومات الفلسطيني لحقوق الانسان في مدينة القدس.
- يحمل شهادة مزاولة مهنة المحاماة منذ عام 1982م.
حاصلة على دكتوراه في الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة – في القانون الدولي العام- رسالة الدكتوراه – التحول في مفهومي المقاومة والإرهاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية/.2012.
وانهت دراسة اماجستير حقوق، من كلية الحقوق جامعة القدس- رسالة الماجستير” المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي الإنساني”. بتقدير جيدا جدا / 2005
كما حصلت على ماجستير التربية تخصص تكنولوجيا التعليم من الجامعة الأردنية بتقدير جيد جدا/1987,
حاصلة على بكالورويوس حقوق “ثاني” – كلية الحقوق جامعة القدس/2000 و بكالوريوس لغة عربية ” أول” ودبلوم تربية من جامعة بيت لحم بتقدير جيد.
الدكتور نجاح لديها عدد من الكتب والأبحاث المنشورة في عدة مجلات محكمة منها:
كتب منشورة:
- المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي الإنساني، ط1، بدون دار نشر، 2005.
- كتاب مشترك، د. احمد الرفاعي، ود. نجاح دقماق، المدخل لدراسة القانون الدولي العام،ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2018.
أبحاث منشورة:
أولا: بحث (القانون الدولي وحماية الحق في التعليم( نظام الشكاوى والآليات الدولية في الحماية) نموذج حماية الطفل الفلسطيني، نشر في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة القدس، كلية الحقوق، العدد الخامس، النصف السنوي الأول/2020.
ثانيا: بحث ( حقوق المرأة بين اتفاقية سيداو وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 ) نشر في مجلة اتجاهات سياسية، تصدر عن المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، والاقتصادية، والسياسية ن برلين المانيا.
ثالثا: بحث ” اثر انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو على وضعها في الأمم المتحدة”، وعد بالنشر، مجلة رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية/ جامعة العربي التبسي- تبسة- كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم العلوم السياسية/ الجزائر، الذي تقرر قبوله في المجلد 4 العدد 3 لشهر جوليه 2021.
رابعا: بحث( صفقة المستعمر غير شرعية وباطلة لمخالفتها لقرارات الشرعية الدولية ) المجلة الدولية للاجتهاد القضائي، العدد 02، يوليو – تموز 2021.
الاهتمامات البحثية: قوانين الاراضي, القانون الاسلامي, فلسفة البحث القانوني.
الانشطة التدريسية: الحقوق العينية, الشركات, مناهج البحث القانوني.
منشورات مختارة:
- تأثير القوانين الاسرائيلية على الوقف الاسلامي في فلسطين, مجلةجامعة زيورخ, سويسرا.
- الازدواجية القانونية والصراع بين المحاكم الشرعية والمدنية في القدس, مجلة جامعة بيرمينغهام, المملكة المتحدة.
- احياء الوقف الاسلامي في فلسطين, مجلة جامعة زيورخ, سويسرا.
التحصيل العلمي :-
- دكتوراه في القانون التجاري جامعة الدول العربية، معهد البحوث، جمهورية مصر العربية 2006 .
- ماجسنير في القانون التجاري جامعة بيرزيت، رام الله 2003 .
- بكالوريوس في القانـون جامعة الاسراء، عمان، المملكة الاردنية الهاشمية 1999 .
الخبرة العملية :-
- محامي مزاولالمحاكم الشرعية والنظامية 2006 وحتى الان 2021 .
- استاذ مساعد في القانونجامعة القدس، فلبسطين .
- منسق برنامج الدراسات العليا جامعة القدس، فلسطين 2009وحتى 2013 .
- مساعد عميد كلية الحقوق جامعة القدس، فلبسطين2015-2017 .
- رئيس قسم القانون الخاص جامعة القدس، فلبسطين2017 – 2018 .
- مساعد عميد كلية الحقوق جامعة القدس، فلسطين 2018 وحتى 2021 .
دورات تدريبية :-
تدريب في العديد من الدورات التدريبية للقضاة والمحامين ومتخصصين قانونيين .
الاصدارات البحثية :-
- شرح قانون البينات الفلسطيني رقم 12 لسنة 2011 2010 .
- مستندات الاعتماد المستندي ومعايير مطابقتها 2006 .
العضويات والنشاطات :-
- عضو في المجلس الاستشاري لمحافظة أريحا والأغوار .
- عضو في مجلس كلية الحقوق / جامعة القدس .
- عضو في المجلس الاكاديمي جامعة القدس .