درجة الماجستير في التربية الخاصة

صمم هذا البرنامج استجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني لتأهيل الكوادر العاملة في ميدان التربية الخاصة والحاصلة على الدرجة الأولى في التعليم الجامعي والراغبة في الحصول على معرفة أعمق وأشمل في ميدان التربية الخاصة لتدعيم وظيفتها والحفاظ عليها من ناحية ولإكمال دراستها العليا من ناحية أخرى ؛ وهذا يعني التأهيل في أثناء الخدمة وذلك للحاجة الماسة لهذه الكوادر في الميدان خاصة وأن نسبة انتشار الإعاقة في المجتمع الفلسطيني كما يخبرنا الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تبلغ 2.27% من تعداد السكان لعام 2011 ، وهي نسبة لا يمكن الاستهانة بها ، ولا يخفى على أحد بأن هذه النسبة منذ ذلك التاريخ حتى الآن قد ازدادت كما أنها مرشحة للازدياد بسبب ممارسات الاحتلال . كما يغطي هذا البرنامج احتياجات وزارة التربية والتعليم الفلسطيني في التعامل مع طلبة التربية الخاصة بشكل عام والطلبة ذوي صعوبات التعلم بشكل خاص سواء في رياض الأطفال، أو في المدارس، أو في الجامعات ؛ حيث تبنت دولة فلسطين سياسة التعليم الجامع المنبثقة عن مؤتمر سلامنكا في إسبانيا عام 1994 وفيه تم التأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام ، وقد بادرت وزارة التربية والتعليم إلى دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية منذ العام 1997 فيما يسمى بالتعليم الجامع: التعليم الذي لا يستثني أحدا ، وتم دمج حوالي 5500 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقات المختلفة في المدارس الحكومية النظامية، وانطلاقا من هذه المبادئ صدر القانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لسنة 1999 وتنص المادة رقم 10 منه على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق، وتوفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها وتوفير المناهج التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة وتوفير التعليم بأنواعه وبمستوياته المختلفة، وإعداد المؤهلين تربويا لتعليم الطلبة ذوي الإعاقة وهذا يعني مرة أخرى تأهيل المعلمين في أثناء الخدمة كي يكونوا على دراية وافية في كيفية التعامل مع الصفوف الجامعة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بتدريب بعض معلميها ولكن يبقى العدد الأكبر منهم بحاجة إلى تأهيل. من هنا جاءت فكرة طرح هذا البرنامج ليكون داعما ومساندا لخطط وزارة التربية والتعليم وتدعيمها، وذلك بفتح المجال أمام كوادرها بالحصول على درجة الماجستير في تخصص التربية الخاصة لرفد المجتمع بأخصائيين لديهم كفايات مهنية في هذا المجال سواء في التخطيط والمسح والتشخيص والتدخلات أو في بناء البرامج التربوية المناسبة من أساليب تعليمية وإعداد وسائل تربوية مناسبة وبناء الخطط التربوية الفردية والخطط التعليمية الفردية والخطط العلاجية وتقييم العمل التربوي. إن وجود أخصائيين مهنيين في التربية الخاصة سيساعد وزارة التربية والتعليم على معرفة حجم المشكلة في المدارس واقتراح استراتيجيات عمل على مستوى الوزارات لمساعدة هؤلاء الطلبة في جميع مراحل دراستهم.

حاولت مؤسسات دولية عدة في السنوات الماضية وما زالت تحاول مساندة جهاز التربية والتعليم الفلسطيني من خلال دوائر التربية الخاصة في المديريات المختلفة ومن خلال شراكات مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية تأهيل بعض الأطر في المدارس وتدريب كوادر تربوية ليكونوا قادرين على التعامل مع طلبة التربية الخاصة في التعليم الجامع، ولكن هذه المحاولات لا تعد كافية لتغطية كل هذه الاحتياجات، اضافة الى أن أطر التدريب المتوفرة للمعلمين والمرشدين التربويين وغيرهم ليست بالمستوى المهني المطلوب وليست أكاديمية وشمولية بالضرورة.