قدم مركز العمل المجتمعي من خلال المحامي في العيادة القانونية التابعة للمركز أ. محمد الشهابي شهادته حول السياسات الإسرائيلية العاملة على تهجير الفلسطينين من اراضيهم ومنعهم من البناء أو الترميم في عقاراتهم وحملة مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينين من منازلهم وإحلال جهات إستيطانية مكانهم وذلك في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في العاصمة الأردنية عمان، وذلك عبر مؤتمر " تقصي الحقائق حول اعتداءات الاستيطانية في الارضي المحتلة "لبحث ما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني .وذلك ضمن سياسة اسرائيل بمحاولة  تهجير المواطنين وخصوصا السكان المقدسيون في شرق القدس و المناطق "ج " كهدم للمنازل بحجة البناء بدون ترخيص ومصادرة للأراضي ونقل ملكية بعض العقارات لجهات استيطانية تحت ذرائع و قوانين واهية مثل ما يسمى بقانون حماية املاك الغائبين،  وغض الطرف بل وتسهيل اعتداءات المستوطنين.

هذا ولقد تناول  ا. شهابي في إفادته مشاكل الاستيطان في شرق القدس مستعرضًا مختلف السياسات والقوانين التي تطبق بطريقة عنصرية تجاه الفلسطينيين، ابتداء من قانون التخطيط والبناء مشيرا الى انعدام اي مخطط هيكلي داخل البلدة القديمة،إنتقالا إلى قانون الاثار واعلان البلدة القديمة كمنطقة اثرية، حيث ان الاعلان يطال البلدة القديمة في القدس وجميع المناطق المحاذية لها  كالشيخ جراح والطور وسلوان وراس العامون . وعليه فان قانون االاثار يمنع القيام بأي ترميم حتى لو كان داخليا الا باذن من سلطة الاثار، ومن يخالف هذا القرار تتم معاقبته بغرامة مالية باهظة .

وتناولت الإفادة ايضا قضايا الترخيص والبناء في القدس، وبحثت موضوع  العنصرية الواضحة  في اعطاء تراخيص لليهود في البلدة القديمة مقابل حرمان  الفلسطينيين القاطنين هناك بحجة عدم وجود مخطط. وانه حتى المخطط المطروح 2020 لم يضم البلدة القديمة كما تجاهلت قرارات المحاكم الأسرائيلية ذات الصلة  ان القدس مدينة محتلة  لذلك لا يعول عليها الفلسطينيين شئ.

وقد تم عرض مشكلة الكثافة السكانية العالية  في البلدة القديمة  فقد تجد عشرة اشخاص يقطنون في غرفة واحدة بمساحة لا تزيد عن ثلاثون مترا  نتيجة اضرار السكان تثبيت اقامتهم في المدينة وتجنب فقد حقوقهم الصحية و الاجتماعية . وان الامر يزداد سوءا مع الوقت بسبب التكاثر الطبيعي للسكان ، الامر الذي لم تراعيه الجهات الحكومة و القضائية  الإسرائيلية التي  تمس قراراتها بالقيم  الانسانية لهؤلاء الافراد فالحق في الخصوصية الذي يعتبر  مقدسا ، وكرامة الانسان التي تعد محصنة بحسب القانون، تخرق يوميا من جهات اسرائيلية عدة.

كما تم عرض موجز عن اعتداءات المستوطنين  في البلدة القديمة ، وكيف ان السلطات الاسرائيلية تتسامح معهم بل ترغبهم بالسكن في البلدة القديمة ، وتسمح لهم بالبناء من  خلال تقديم المنح غير الحكومية التي تقدم من اصحاب رؤوس الاموال اليهود والمؤيدين للإستيطان في العالم .  

واشار الشهابي الى أن القضاء الاسرائيلي لا ينصف المقدسي، بل ويبرر السياسات العنصرية تحت مسمى الاحتلال طويل الامد ، وان القضاء لا يتعامل مع القدس الشرقية كمنطقة محتلة مع ان القانون الدولي في جميع تفاسيره القانونية ينظر الى القدس الشرقية كمنطقة احتلتها اسرائيل. كما ان القضاء الاسرائيلي لا يخضع التمييز ضد العرب في مواضيع التخطيط للسياس لرقابة القضائية لحجج واهية .

كما قدم الشهابي شهادة حية  كمثال واضح على سياسة الترغيب والترهيب في التهجير من خلال قضية تبناها مركز العمل المجتمعي لمنتفع مقدسي يقطن البلدة القديمة أراد ترميم منزله لكنه  اضطر الى هدم جزء من بيته نتيجة لطلب سلطة الاثار وعلى الرغم من ذلك تم تقديم لائحة اتهام ضده بعد عام بحجة البناء دون ترخيص، مع العمل انه لم يقم بالبناء  بل بالترميم . و تم الاعتداء عليه وتهديده  بالسلاح. كما عرض عليه بيع البيت لجهات استيطانية .