القدس| عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس لقاء حول "قوانين التقاعد المطبقة في فلسطين"، قدمتها مديرة هيئة التقاعد – فرع الخليل الأستاذة مروة عدوي، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات القدس القانونية التي تنظمها الكلية بشكل دوري، بهدف توعية الطلبة نحو القضايا التي تخص المجتمع ومساعدتهم لمعالجتها بشكل قانوني، وتسليط الضوء على أهم هذه القضايا.

وأكد عميد كلية الحقوق د. محمد خلف على أهمية موضوع اللقاء محط النقاش، كونه يمس حقوق الشعب الفلسطيني ولوجود بعض الاستفسارات والإيضاحات حول ماهية نظام التقاعد المطبق في فلسطين وكيفية تطبيقه.

وأوضح د. خلف أن هذه الندوة تأتي أيضاً بهدف إثراء معلومات طلبة كلية الحقوق حول القضايا التي يدرسونها، مؤكداً على رغبة الجامعة الدائمة في تطوير مهارات ومعلومات طلبة الجامعة وخاصة في كلية الحقوق.

وتحدثت الأستاذة عدوي حول أنظمة التقاعد المعمول بها في هيئة التقاعد الفلسطينية، وقوانين التقاعد المطبقة في فلسطين للقطاع المدني، وهي القانون المدني الأردني رقم "34" لسنة 1959، قانون التأمين والمعاشات رقم "8" لسنة 1964، وقانون التقاعد العام رقم "7" لسنة 2005 وتعديلاته.

وأشارت إلى أن الفئات المنتفعة من التقاعد هم المشتركين من موظفي القطاع العام المدني، والعاملين في الضفة الغربية، وتعيينهم قبل تاريخ 1998، وكل موظف من وزارتي الصحة والتربية والتعليم ما بين سنة 1998 ولغاية سنة 2000، والمشتركين والبالغة أعمارهم 45 فأكثر بتاريخ 1-9-2006.

وبينت كيفية احتساب الراتب التقاعدي، موضحةً بعض الأمثلة التطبيقية عليه، كما وتطرقت إلى العديد من الموضوعات ذات العلاقة، وأجابت على استفسارات الحضور بشكل مفصل حوله.

يذكر أن كلية الحقوق تعقد العديد من الندوات واللقاءات ذات العلاقة بقضايا المجتمع وتسهم في تقديم الحلول القانونية لها من خلال خبراء وحقوقيين في عدة مجالات، وتوضح من خلالها للطلبة كيفية علاج هذه القضايا والدفاع عنها.