القدس| عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس لقاء قانونياً حول حق المقدسيين في السكن الملائم في ظل سياسة تضييق الاحتلال عليهم، وتمحور اللقاء حول أن أزمة السكن بالقدس هي ألم الحاضر وقلق المستقبل.

وأكد عميد كلية الحقوق د. محمد خلف على أن الكلية تعقد هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية الخاصة بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، لإيمان جامعة القدس بحق وجود المقدسيين في أراضيهم والدفاع عن حقوقهم فيها.

وعرف د. محمد شلالدة من كلية الحقوق مفهوم الحق في السكن، معتبراً أن انتهاك الحق في السكن ينتج عنه انتهاك لحقوق أخرى مدنية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.

وتحدث عن الحق في السكن في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة بشأن الأرض الفلسطينية، حيث اعتمدت الجمعية قراراً بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية.

وبين د. ضرغام سيف من كلية الحقوق ومحامي أمام القضاء الإسرائيلي أن هناك العديد من القضايا التي تمس حقوق الفلسطينيين في السكن في أراضي 48 في المحاكم الإسرائيلية، لكن بذرائع وقوانين وضعها الاحتلال فإن معوقات تحد من كسب هذه القضايا ذات الحقوق المقدسية.

وتحدث نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر عن الانتهاكات الإسرائيلية في وسائل الاعلام، مؤكداً أن إسرائيل تتعمد بشكل كبير تكميم أفواه الصحفيين خاصة في مدينة القدس، وتقوم باعتقالهم ومنعهم من ممارسة عملهم المهني في تغطية أحداث وانتهاكات الاسرائيليين بحق مدينة القدس والمقدسيين، وتهدف بذلك إلى تهويد المدينة ومنع نقل الحقيقة للعالم.

وبحسب دراسات صادرة عن مركز أبحاث الأراضي- جمعية الدراسات العربية في القدس للعام 2017 فإن عدد الفلسطينيين حاملي هوية القدس يزيد عن 380 ألف نسمة نصفهم يعيشون في مساكن مهددة بالهدم بذريعة عدم الترخيص، كما وتبلغ الحاجة السنوية للفلسطينيين في القدس المحتلة للسكن أكثر من 1300 مسكن، وأن الفلسطينيين في مدينة القدس بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية لسد النقص في احتياجاتهم المعيشية.

ووثق مركز أبحاث الأراضي خلال الأعوام 200-2016 هدم 1558 مسكن، وقد أدى هدم هذه المساكن إلى تشريد 8726 فرد، وإلى بناء الاحتلال لعشرات البؤر الإستيطانية بوجود ما يقارب 300 ألف مستوطن، وسلبهم لـ 85% من المياه، وسلب ما يقارب 42 ألف دونم لصالح جدار الفصل العنصري.

وأكد الباحث في مركز أبحاث الأراضي- جمعية الدراسات العربية في القدس أ. يعقوب عودة أن الاحتلال يحرم المقدسيين من 88% من أراضيهم، حيث لم يتبق لهم سوى 12% للتنمية العمرانية منها 7% فقط لأغراض السكن، وذلك بوضعهم شرط الخدمة العسكرية الإسرائيلية لتملك الأراضي.

وأوضح أ. عودة أن سياسة الاحتلال تتعمد التضييق على المقدسيين من خلال السيطرة على الأرض، والتحكم بحياة السكان، وسن قوانين مجحفة بحقهم فيما يتعلق بالترخيص والبناء، والخدمات.