القدس| عقدت هيئة مجالس جامعة القدس، اجتماعها في حرم الجامعة الرئيس تحت شعار "مستقبل التعليم العالي في فلسطين بين الواقع والطموح"، على مدار يومين متتاليين حيث حضر الاجتماع رؤوساء وممثلي ومندوبي عن الجامعات الفسطينية في الضفة الغربية، و أ.د. عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس ونواب الرئيس ولفيف  من الهيئة الاكاديمية والادارية.

  عُقدت جلسات اليوم الأول بحضور رؤساء ومندوبين عن الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وقد تعذر حضور الأخوة من جامعات غزة وذلك لعدم حصولهم على تصاريح عبور للضفة الغربية، كما وكان من المفترض أن تستقبل جامعة القدس الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان الامين العام لاتحاد الجامعات العربية ليكون ضيف شرف هذا الاجتماع، الا أنه تعذر حضوره أيضًا بسبب رفض الاحتلال اجراء التنسيق لدخوله الأراضي الفلسطينية لما لهذه الزيارة من بعد سياسي أكاديمي محلي ودولي.

وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الأمين العام لهيئة المجالس الدكتور محمد الشلالدة  الذي رحب بالحضور وأكد على أهمية عقد اجتماعات دورية متنوعة كل عام في شتى مجالات العلوم والمعارف الإنسانية والعلمية، ودعوة أعضاء هيئة المجالس للتباحث في موضوعاتها وإثرائها عن طريق تلاقح الأفكار، وتبادل الخبرات للوصول إلى نتائج علمية عالية المستوى, وتجسيدها في قرارات وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع بشكل عام وجامعة القدس بشكل خاص.

 وتحدث الدكتور الشلالدة عن أهمية هذا الاجتماع والذي يحمل مستقبل التعليم والنهوض به علی مستوی دولة فلسطين، ودور مشروع قانون التعليم العالي في تنظيم مستقبل التعليم، والعلاقة بين المؤسسات التعليمية في فلسطين، والحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي.

كما وتحدث الدكتور سمير شحادة أمين سر مجلس أمناء الجامعة نيابة عن رئيس مجلس الامناء دولة الأخ احمد قريع، عن تمويل الجامعات والنهوض بدورها، وعدم تقييدها بطرق رقابية متعددة تخرجها من مضمون رسالتها.

ومن ثم تحدث أ.د. عماد أبو كشك رئيس الجامعة عن أهمية هذه الدورة لهيئة المجالس والتي يتوجب ان ينتج عنها مخرجات موضوعية تشكل الاسس السليمة لبناء تعليم عصري، وقال " هذا يتحقق بوجود شراكة حقيقية فاعلة من كافة اطياف المجتمع المتخصصة وذات العلاقة لكي نرسم سياسة للتعليم تعطي النتائج المأمولة لتعليم عصري وحديث. وهذا يتحقق بوجود شراكة حقيقية تتطلع للتعليم في فلسطين بشكل شمولي.

أما كلمة معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم فقد القاها نيابة عنه الاستاذ الدكتور محمد السبوع/ رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة حيث نقل تحية معالي وزير التربية للحضور الكرام، مثمناً لجامعة القدس ندائها لحضور هذا المؤتمر. وأشار الى أن هذا اللقاء يختلف عن الاجتماعات السابقة في جامعة القدس حيث كانت تناقش وضع جامعة القدس بكل مستوياتها وأتمنى أن تكون هذه الفكرة موجودة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني الأخرى، وهذه إضافة نوعية.

واشار الى أن كل العالم يتنادى للمشاركة في ورشات عمل خاصة بإصلاح التعليم العالي، وآن الأوان لاصلاح التعليم العالي في فلسطين، وأطمنكم أن وزير التربية والتعليم العالي والوزارة وبدعم من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء تعمل جاهدة وضمن الامكانات الموجودة سواء بشرية أو مادية الى اصلاح التعليم بفروعه الثلاثة: التعليم العام وهو مدخل التعليم العالي، والتعليم المهني والتقني فالوزارة تعمل مع وزارة العمل والوزارات الأخرى ذات العلاقة لوضع شيء يربط التعليم المهني والتقني في فلسطين للنهوض به، أما المستوى الثالث فهو مستوى التعليم العالي وحيث أن قانون التعليم العالي قديم وبحاجة الى تحديث نتيجه تغيرات جديدة على التعليم فكان لا بد من تحديث هذا القانون ويعلم مجلس التعليم العالي أنم هناك مشروع لاصلاح التعليم العالي في فلسطين، وتطرق في كلمته الى الأزمة المالية التي يعاني منها التعليم العالي في فلسطين كما في القطاعات الأخرى، كما واشار الى الشح في الدعم المالي نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة. ونقل امنية معالي وزير التربية والتعليم لهذا الاجتماع النجاح والتوفيق وأن يكون بداية لاجتماعات أخرى تناقش التعليم العالي بشقيه التعليم العام والتعليم العالي.

والجدير ذكره أن الجلسة الافتتاحية كانت بحضور رؤساء الجامعات الفلسطينية وممثلين عنها، ووزارة التعليم العالي، وأعضاء من مجلس أمناء جامعة القدس ومنهم الدكتور عيسى خاطر والدكتور القدير محمد زهدي النشاشيبي الذي له دور بارز في المداخلات في مثل هذه الاجتماعات في جامعة القدس، والتي تركزت في مجملها على ضرورة بناء تشريع للتعليم العالي يراعي استقلالية التعليم والمؤسسات القائمة عليه، بحيث تكون الرؤية في اي تشريع قادم هو التوجه الی الحفاظ علی استقلالية المؤسسات التعليمية، والشراكة في رسم سياسات التعليم من خلال مجلس تعليم عالي موسع يشمل اطياف المجتمع ذو العلاقة، بحيث يكون مجلس التعليم العالي عبارة عن هيئة تشريعية لمنظومة التعليم في فلسطين.

تخللت الجلسة الأولى الحديث عن الحاكمية في الجامعات الفلسطينية وقدمت خلالها ورقة عمل بعنوان التعليم الجامعي الفلسطيني ومواجهة تحديات العصر ، وقدمها الاستاذ الدكتور محمد السبوع / رئيس اللجنة الوطنية للاعتماد والجودة.

وورقة عمل بعنوان مجلس التعليم العالي بين الواقع والطموح – قدمها الاستاذ الدكتور صلاح الزرو رئيس جامعة الخليل، حيث عرض خلالها الاشكاليات التي تواجه مجلس التعليم العالي الحالي وصلاحيات ومسؤوليات المجلس، وإشكالية مجلس التعليم العالي المقترح وتركيبة المجلس، وقدم مقترح لإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي و تشكيل مجلس تعليم عالي منتخب من قبل هيئة عامة.

وورقة عمل بعنوان معايير التعيين والتثبيت والترقية في الجامعات وقدمها الاستاذ الدكتور غسان الحلو نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية في جامعة الاستقلال.

وورقة عمل بعنوان اصلاح حاكمية الجامعة الحكومية في فلسطين المقتضيات والمعالم وقدمها الاستاذ الدكتور مروان عورتاني رئيس جامعه فلسطين التقنية – خضوري،  حيث عرض فيها النظام الأساسي للجامعات الحكومية، وبين فيها أن  مؤسسات التعليم العالي الحكومية تتبع للوزارة أكاديمياً وإداريا وماليا  وتنطبق على العاملين في السلكين الأكاديمي والإداري في الجامعة الحكومية أحكام ومواد قانون الخدمه المدنية، ويتبعون لديوان الموظفين العام .

وورقة عمل بعنوان الحوكمة المفتوحة والحوكمة الإلكترونية وقدمها الدكتور حنا عبد النور نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية في جامعة القدس.​

 أما الجلسة الثانية تخللت بتمويل الجامعات الفلسطنية، حيث قدمت أوراق عمل اولها ورقة عمل بعنوان تمويل الجامعات لأغراض التطوير والبحث العلمي قدمها أ.د. سامي جبر من جامعة النجاح الوطنية.

وورقة عمل اخرى بعنوان معايير القبول في الجامعات الفلسطينية بين الواقع والحاجة والاحتياجات والمقترح وقدمها الدكتور سامي عدوان من جامعة الخليل.

وورقة عمل بعنوان ريادة الجامعات والتمويل الذاتي ورقة مشتركة قدمتها كل من الدكتورة سلوى البرغوثي و الاستاذة نيلي قصاص من كلبه الاعمال والاقتصاد/ جامعة القدس.

وورقة عمل بعنوان الجامعة المنتجة أساس لتطوير البحث العلمي  وتمويل التعليم العالي قدمها الاستاذ  الدكتور محمد شاهين من جامعة القدس المفتوحة.

وفي نهاية كل جلسة جرى نقاش أوراق العمل التي عرضت خلالها.

 أما أعمال اليوم الثاني من اجتماع هيئة المجالس فكان يوم خاص في جامعة القدس، حيث استمع الحضور الى التقارير الادارية والمالية والأكاديمية والتطويرية في جامعة القدس والتي قدمها نواب رئيس الجامعة وتقرير الشؤون الأكاديمية حول الانجازات والمعيقات في قرارات مجلس الجامعة وتطبيق الشق الأكاديمي منها، قدمه الدكتور حنا عبد النور – نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية وتقرير الشؤون الادارية والمالية حول الشراكة والعمل مع شركة Price water house في دراسة الوضع المالي للجامعة من أجل تطويره على المدى البعيد. بالاضافة الى عرض توصيات لجنة إعادة هيكلية الجامعة، قدمه الأستاذ الدكتور حسين جدوع – نائب الرئيس للشؤون الادارية والمالية، حيث عرض خلال ورقته خطة الاستقرار المالي للجامعة ،

وتقرير شؤون البحث والتطوير: توجيه الجامعة نحو خلق بيئة بحثية، قدمه الدكتور بديع سرطاوي – تقرير نائب الرئيس لشؤون البحث والتطوير.

وتقرير نائب الرئيس لشؤون القدس قدمته الدكتورة صفاء ناصر الدين، حيث عرضت من خلال تقريرها شرح مفصل حول عمل فروع الجامعة في مدينة القدس واستيراتيجية الجامعة في القدس.

وتقرير نائب الرئيس للاتصال والتنمية، قدمه أ.د. حسن الدويك حيث قدم عرض موجز حول الوحدات التي يتم متابعتها من خلاله وهي وحدة العلاقات العامة، وحدة العلاقات الاكاديمية الدولية، وحدة الاعلام والاتصال، وحدة تنمية الموارد المالية، الاشراف الفني على وحدة المساعدات الطلابية، وحدة أصدقاء وخريجي جامعة القدس، وقدم تقرير حول اتفاقيات التفاهم والتعاون والموقعة مع مؤسسات اكاديميه وبحثية ومجتمية دولية ومحلية.

وبعد الاستماع الى تقارير نواب الرئيس فتح نقاش موسع، وتميز  بطرح العديد من الأسئلة والمداخلات حول الآليات الادارية والاكاديمية المتبعة في الجامعة  للعمل على تعزيز وتطوير العملية الأكاديمية في الجامعة، وساد خلال الجلسة جو ديمقراطي نابع من الحرص على المصلحة العليا لحماية الجامعة ومصلحة العاملين والطلبة فيها.