نظمت كلية الحقوق في جامعة القدس ندوة علمية قانونية بعنوان “قراءات نقدية في قانون التأمين الفلسطيني”، شارك فيها عدد من المختصين الحقوقيين في مجال التأمين الفلسطيني والإسرائيلي.

وافتتح عميد الكلية د. محمد خلف الندوة، مشيرًا إلى أن هذه الندوة جاءت ضمن لقاءات القدس القانونية التي  تناقش قضايا وإشكاليات قانونية واقتصادية وسياسية هامة، وذات علاقة بالتشريع الفلسطيني.

وأشار إلى أن الندوة تجري دراسات نقدية لبعض المواد في التأمين الفلسطيني، التي تشكل نقاط جدلية في المحاكم الفلسطينية، من أجل المطالبة بتعديلها أو توضيحها، حيث أنها تشكل مسائل خلافية لصالح المصاب أو شركات التأمين.

وتحدث القاضي في المحكمة العليا سابقًا الأستاذ المحامي رائد عصفور حول إشكاليات تطبيق المواد 12 و 141 و 149 من قانون التأمين الفلسطيني، لافتًا إلى أن الحديث يتعلق بالشروط وشكلها من حيث الموضوع، وبطلان الشروط التي لا يجوز وضعها في بوليصة التأمين.

وأكد ضرورة التزام شركات التأمين بالإفصاح والتبصير للمأمن له حتى يعلم بمضمون هذه الشروط، وإذا ما كانت تسقط الحق في تغطية التأمين من عدمه لخطورتها كالعديد من الشروط التي يتم تضمينها في بوليصة التأمين.

وقدم كاتب العدل والخبير في قضايا الأضرار والتعويضات في القوانين الإسرائيلية الأستاذ المحامي عبد الرحمن عاصي    مداخلة بعنوان “التشريعات الناظمة للتعويضات عن الأضرار المادية والجسدية بسبب حوادث الطرق في المناطق C وإسرائيل”، وناقش عدة تفاصيل حول كيفية تعامل القضاء والقوانين الإسرائيلية في التعويضات لحوادث الطرق، متطرقًا لعدة مسائل وتعقيدات يمر بها المحامي في الداخل بالنسبة لهذه المواضيع.

وقدم صورة عامة لكيفية التعامل مع عدة حالات كل على حدى لاختلاف تفاصيلها وحيثياتها، طارحًا العديد من القضايا وكيفية تناول القانون الإسرائيلي لها مقارنة بالقانون الفلسطيني.

وذهب د. رفيق أبو عياش قاضي المحكمة الدستورية، وأستاذ عقود التأمين في الكلية، للحديث عن “المسؤولية المطلقة في التعويض عن الحوادث الناجمة عن استعمال المركبات الآلية بموجب قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005″، مشيرًا إلى أن المشرع لم ينظر إلى الخطأ بل نظر إلى الضرر الذي يصب في مصلحة المصاب.

وأشار إلى العديد من المواد التي يحق للمصاب فيها التعويض من شركات التأمين أو الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والحالات التي لا يستحق فيها المصاب تعويضًا، والحالات التي يجوز للمصابين مطالبة الصندوق بالتعويض لهم وفقاً لأحكام القانون.

يذكر أن كلية الحقوق تهتم بالشأن القانوني والفلسطيني العام وتسلط الضوء عليه من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات الفعالة بمشاركة حقوقيين محليين ودوليين، لمناقشة أهم القضايا التي تمس المجتمع الفلسطيني، بهدف تعريف الطلبة بقضايا المجتمع وتهيئتهم لخوض مهنتهم بكفاءة عالية.